معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ خواستار رسیدگی ویژه به موضوع کم فروشی‌ها شد.
در بخشی از این نامه آمده است:
اگرچه حسب گزارش سازمان ملی استاندارد، میزان کم فروشی برخی کالا‌ها روندی کاهشی داشته است؛ لیکن آمار‌های ارائه شده مبنی بر وجود حداقل ۲۷ درصد کم فروشی و همچنین میانگین کمبود ۷.۲ درصد در محتویات فرآورده ها در بسته‌های کالایی، بیانگر وضعیت غیرقابل قبولی است که تضییع حقوق عامه و آسیب به حقوق و دارایی شهروندان را در پی دارد.
بر این اساس و با عنایت به اهمیت موضوع و همچنین نارضایتی و شکایات متعدد هموطنان از کم فروشی برخی واحد‌های تولیدی به ویژه در حوزه اقلام مصرفی و خوراکی، ضرورت دارد:
۱- ضمن برنامه ریزی دقیق برای اعمال مؤثر سازوکار‌های بازرسی و نظارت بر فرایند درج قیمت، بسته بندی، توزیع و عرضه کالا، تدابیر و اقدامات اثربخش به منظور برچیده شدن بساط کم فروشی و برخورد قاطع و بازدارنده با متخلفان با قید فوریت در دستور کار واحد‌های ذی‌ربط در آن وزارت خانه قرار گیرد؛ لذا مطابق احکام شرع مقدس و با توجه به تکالیف قانونی و نظارتی آن وزارتخانه و در اجرای ماده ۲۹۰ «قانون آیین دادرسی کیفری»، ماده ۴ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و تکالیف قانونی و نظارتی دادستانی کل کشور در امر صیانت از حقوق عامه و به منظور حفظ حقوق و دارایی مردم، توجهاً به مفاد بند (الف) ماده ۳ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» دستور فرمایید:
۲- با همکاری سازمان ملی استاندارد، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر واحد‌های نظارتی، اعمال نظارت‌های قانونی بر روند تولید و بسته بندی محصولات و ارائه خدمات در واحد‌های تولیدی و صنفی تشدید گردد،
۳- به واحد‌های تولیدی و خدماتی و دست اندرکاران این حوزه تکالیف و تعهدات مرتبط و لزوم رعایت کامل حقوق مصرف کنندگان اعلام و تبعات حقوقی و کیفری ناشی از عدم رعایت موارد یادشده ابلاغ گردد؛
۴- در صورت احراز کم فروشی در روند بازرسی و نظارت‌های قانونی، مراتب را با قید فوریت جهت رسیدگی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و همزمان گزارش تخلفات عمده، کلان و یا سازمان یافته، جهت پیگیری و نظارت لازم به این مرجع ارسال گردد.