وزیر دادگستری گفت: اکنون رسیدگی به پنج تخلف پرتکرار گرانفروشی، کم‌فروشی، درج نکردن قیمت، تقلب در کسب و صادر نکردن فاکتور از طریق درگاه ۱۳۵ تعزیرات بدون حضور شاکی انجام می‌شود.
وی درباره عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده‌ها اظهارداشت: در ۲ سال نخست دولت سیزدهم تعداد یک میلیون و ۴۰۵ هزار پرونده ورودی در سازمان تعزیرات حکومتی ثبت شده که نسبت به ۲ سال قبل از آن ۱۸ درصد رشد داشته است.
رحیمی ادامه داد: در ۲ سال نخست دولت مردمی پرونده‌های رسیدگی و مختومه شده یک میلیون و ۴۰۹ هزار فقره معادل ۱۹ درصد افزایش نسبت به ۲ سال پایانی دولت دوازدهم بوده است.
وزیر دادگستری درباره میزان محکومیت‌های مالی در تعزیرات حکومتی افزود: در ۲ سال نخست دولت سیزدهم حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که رشد ۷۳ درصدی را نسبت به ۲ سال پایانی دولت دوازدهم نشان می‌دهد همچنین در ۲ سال نخست دولت مردمی تعداد ۹۳۸ هزار فقره پرونده به اجرای احکام ارسال شده که معادل ۱۷ درصد نسبت به ۲ سال پایانی دولت دوازدهم رشد داشته است.
رحیمی گفت: در ۲ سال نخست دولت سیزدهم میزان وصولی جرایم تعزیراتی ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که رشد سه برابری نسبت به ۲ سال پایانی دولت دوازدهم نشان می‌دهد.
افزایش گشت‌های مشترک تعزیرات
وزیر دادگستری درباره فعالیت گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی اظهارداشت: در ۲ سال ابتدایی دولت سیزدهم، تعداد اکیپ گشت ۸۶ هزار فقره بود که نسبت به ۲ سال قبل از آن، تعداد اکیپ‌های گشت مشترک تعزیرات حکومتی ۱۴ درصد افزایش یافته است همچنین در ۲ سال ابتدایی دولت مردمی، تعداد بازرسی‌ها ۴۷۰ هزار فقره بوده که نسبت به ۲ سال پایانی دولت دوازدهم ۱۸ درصد رشد داشته است.
رحیمی ادامه داد: در ۲ سال ابتدایی دولت مردمی تعداد ۱۴۰ هزار فقره پرونده در نتیجه فعالیت اکیپ‌های گشت تعزیرات تشکیل شده که نسبت به ۲ سال قبل از آن رشد ۸۴ درصدی را نشان می‌دهد.
وزیر دادگستری با تاکید بر سیاست‌های حمایتی از تولید داخلی و تولیدکنندگان، گفت: در دولت سیزدهم از تعطیل شدن کارخانه‌ها از طریق بهره‌برداری از نهاد‌های ارفاقی واحد‌های تولیدی و تقسیط جرایم در پرونده‌های تعزیرات حکومتی، جلوگیری شد یا با درخواست استمهال آن‌ها موافقت شد. رحیمی درباره قرارگاه امور شعب پرونده‌های مهم و ملی افزود: این اقدام برای تسریع و دقت در رسیدگی به پرونده‌های مهم راه‌اندازی شد همچنین قرارگاه نظارت بر گشت‌های مشترک و بهره‌مندی از اختیارات قانونی از مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و ظرفیت دستگاه‌های نظارتی در برخورد با تخلفات در سطوح تأمین، تولید و توزیع کالا با هدف تسریع در رسیدگی به پرونده‌های ویژه تعزیراتی تشکیل شد.
رحیمی به تشکیل و مدیریت کمیته اقدام مشترک ملی و استانی تنظیم بازار اشاره کرد و افزود: این کمیته با هدف هماهنگی، همسویی و هم افزایی دستگاه‌های متولی نظارت بر بازار تشکیل شد.