رویکرد اولیه دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده گروه رستمی‌صفا، پیگیری برای بازپرداخت بدهی بانکی برای جلوگیری از بروز مشکلات برای کارگران بود، اما با عدم اقدام موثر متهم برای بازپرداخت بدهی، روند بررسی پرونده در دادگاه پیگیری شد.
بررسی پرونده نشان می‌دهد رویکرد اولیه دستگاه قضا در مواجهه با پرونده گروه صنعتی رستمی‌صفا با مالکیت محمد رستمی‌صفا، این بوده است که مطالبات بانک‌ها بدون تعقیب کیفری و به صورت مسالمت‌آمیز از این گروه دریافت شود. با ارسال گزارش‌های معاونت حقوقی سپاه و بانک‌های شاکی، به دادسرا، محمد رستمی‌صفا احضار و از او خواسته شد که بدون تعقیب، بدهی خود را تادیه کند و نسبت به بازپرداخت تسهیلات و اعتبارات دریافتی اقدام کند.
محمد رستمی‌صفا متهم اصلی پرونده، در اسفند ۱۳۹۳، بعد از احضار از سوی دادسرا، در جریان تحقیقات مقدماتی و نزد ضابطین پرونده و با تقدیم لایحه در جلسه ملاقات حضوری با دادستان وقت تهران، اظهار داشته که حاضر است مطالبات بانک‌های شاکی را از طریق انتقال کارخانه‌ها و سایر اموال تهاتر، تسویه و پرداخت کند.
محمد رستمی‌صفا در اجرای توافق‌هایی که با بانک‌های شاکی داشته و در اجرای وکالتنامه اعطایی او به بانک و در اجرای تقاضایش از دادستان وقت تهران دایر بر تهاتر مطالبات بانک‌های شاکی از طریق واگذاری اموال و کارخانه‌ها، حاضر می‌شود، بخشی از کارخانه‌ها و اموال خود را که شرح دقیق آن، در پرونده آمده است به نام شاکی اصلی خود یعنی بانک پارسیان، به طور رسمی منتقل کند، اما با شروع مراحل انتقال رسمی، مدیر عامل بانک پارسیان با تقدیم نامه‌ای در تاریخ ۹۴.۴.۷ به مرجع قضایی، ضمن بیان مشکلات این وکالتنامه اظهار داشت، با توجه به اینکه این وکالتنامه مربوط به خود محمد رستمی‌صفا است، در حالی که اکثر اموال محمد رستمی‌صفا به نام خودش نیست، عملاً امکان تملک اموال جهت تهاتر مطالبات از محمد رستمی‌صفا و اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به او فراهم نیست.
بعد از مشکلاتی که در سال ۱۳۹۴ برای انتقال اموال رستمی‌صفا به بانک‌های شاکی ایجاد شد، در ادامه روند رسیدگی به پرونده متهم برای خریدن زمان یا به اصطلاح ذخیره زمان به نفع خود این اقدامات را انجام داد:
-بدون دلیل موجه و علی‌رغم پذیرش قبلی خود، به نظریه هیات کارشناسی منتخب دادسرا، در مورد ارزیابی کارخانه‌ها اعتراض کرد و تقاضای ارزیابی توسط هیات ۵ نفره را مطرح کرد.
با وجود توافقنامه‌های امضا شده، به رقم مطالبات اعلامی بانک پارسیان اعتراض کرد و بازپرسی با صرف زمان زیادی به این اعتراض نیز رسیدگی و رقم قطعی را استخراج کرد.
با توجه به اینکه متهم حل و فصل اختلافات خود با بانک‌های شاکی را به روش مسالمت‌آمیز تقاضا کرده بود و این موضوع مورد موافقت کمیته فرا دستگاهی بانک مرکزی، دادستانی تهران و بازپرس وقت و ضابطین پرونده واقع شده بود، بازپرس پرونده در جهت رعایت حال متهم به لحاظ وضعیت کارآفرینی و اینکه چند صد نفر کارگر در کارخانه‌های او مشغول به کار بودند، همچنین در جهت مدیریت مشکلات کارگری در این کارخانه‌ها و به منظور جلوگیری از وقوع هرگونه مشکلات کارگری موضوعات درخواستی متهم را از طرفین پرونده پیگیری کرد.
در نهایت نیز باتوجه به تقاضای متهم، ارزیابی اموال در سال‌های ۹۴ و ۹۵ توسط هیات ۵ نفره انجام شد و قرار بر این می‌شود که ۱۳ مورد از اموال متهم به شاکیان پرونده واگذار شود که در مرحله نیز مشخص می‌شود امکان انتقال سه کارخانه مهم و با ارزش، به دلیل بدهی کلان مالیاتی و بدهی کلان به تامین اجتماعی وجود ندارد که با پرداخت این بدهی از سوی بانک پارسیان در مقابل اموال دیگری از متهم که باز هم با مبلغ بدهی همخوانی نداشت و تقریبا کمتر از یک سوم بدهی او به تامین اجتماعی و سازمان مالیات بود، واگذاری انجام شد.
همچنین، متهم شرکت نورد و لوله ادپیکو واقع در ابوظبی را نیز به شاکیان جهت واگذاری معرفی کرده بود، اما بعدا از انتقال آن امتناع کرد.
با وجود تهاتر این اموال، درصد بالایی از بدهی رستمی‌صفا به شاکیان پرونده همچنان پابرجا بود و اقدامی موثر از سوی او برای تادیه بدهی‌ها به شاکیان انجام نمی‌شد.
قدم سوم؛ محاکمه به دلیل ادامه تخلفات متهم و عدم بازپرداخت بدهی با وجود رویکرد دستگاه قضا برای حل و فصل پرونده از طریق بازپرداخت بدهی شاکیان از سوی متهم و با توافق طرفین، همچنان متهم نسبت به تادیه بدهی بانک‌ها اقدام موثری نداشته و در نهایت با شکایت بانک‌های شاکی و گزارشات سازمان بازرسی و معاونت حقوقی سازمان سپاه، پرونده این گروه از سال ۱۳۹۹ در جریان رسیدگی قرار گرفت و با توجه به ادله ارائه شده از سوی شاکیان مبنی بر ارتکاب تخلفات متعدد این گروه از جمله: عدم تمکین در پرداخت تعهدات بانکی، خروج سرمایه از کشور، ارائه اسناد خلاف واقع به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات و اعتبارات، نقض قوانین و مقررات بانکی، تبانی با مدیران بانکی و بسیاری از تخلفات دیگر، پرونده در شعبه دو دادگاه ویژه جرایم اقتصادی بررسی و رای مقتضی صادر شد.