وزیر دادگستری با اشاره به گسترش همکاری‌های حقوقی و قضایی با سایر کشور‌ها گفت: در دولت سیزدهم ۱۴ سند دو جانبه با ۹ کشور تنظیم شده است و ۱۵۳۱ زندانی ایرانی در خارج از کشور و زندانی خارجی محبوس در ایران انتقال داده شدند.
وی تصریح کرد: راهبرد توسعه دیپلماسی قضایی از طریق توسعه تعاملات و همکاری‌های بین‌المللی در زمینه حقوقی قضایی با سایر کشور‌ها مجدانه در حال پیگیری است.
از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۱۴ سند دو جانبه با ۹ کشور تنظیم شده است همچنین وزارت دادگستری در دولت سیزدهم در تنظیم ۲ سند منطقه‌ای بین‌المللی مشارکت داشتند.
رحیمی افزود: موافقت‌نامه‌ها و اسناد بین‌المللی در زمینه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری با کشور‌ها با هدف تسهیل امور قضایی ایرانیان خارج از کشور و توسعه تعاملات حقوقی قضایی با سایر کشور‌ها در دستور کار قرار دارد؛ به طوری که از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۱۴ سند دو جانبه با ۹ کشور تنظیم شده است همچنین وزارت دادگستری در دولت سیزدهم در تنظیم ۲ سند منطقه‌ای بین‌المللی مشارکت داشتند.
لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور رویکرد حمایتی دارد
وزیر دادگستری درباره بازگشت ایرانیان خارج از کشور و اقدامات وزارت دادگستری در این زمینه گفت: ریاست شورای عالی ایرانیان خارج کشور برعهده رئیس جمهور و دبیر این شورا وزیر امور خارجه است و وزیر دادگستری نیز یکی از اعضای این شورای عالی است.
رحیمی یادآور شد: در اواخر سال ۱۴۰۰ نخستین جلسه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور تشکیل شد و رئیس جمهور دستور داد تا لایحه‌ای برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور تدوین شود و این لایحه تهیه و به دولت ارسال شد و پس از تصویب در هیات وزیران برای سیر مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و اکنون در حال رسیدگی است.
وزیر دادگستری ابراز امیدواری کرد با تبدیل این لایحه به قانون، اقدامات موثری از نظر حمایت‌های حقوقی قضایی، سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در داخل و رفع مشکلات قضایی و تردد آن‌ها به کشور انجام شود.
رحیمی اضافه کرد: این لایحه همانگونه که از نام آن برمی‌آید؛ رویکرد حمایتی دارد و برای رفع نگرانی‌های حقوقی ایرانیان خارج از کشور تهیه شده است.
وزارت دادگستری در امر امضای موافقت‌نامه‌ها و قرارداد‌های قضایی با سایر دولت‌ها، اقدام در جهت احقاق حقوق شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور و معاضدت حقوقی به اتباع ایرانی مقیم سایر کشور‌های جهان، در ۲ سال اخیر در نتیجه فعالیت‌های صادقانه و جهادی دولت سیزدهم اقدامات موثری برای تقویت دیپلماسی حقوقی قضایی انجام داده است.
موافقت‌نامه استرداد مجرمان برای پیشگیری از فرار آن‌ها و انتقال محکومان در جهت حمایت از زندانیان و خانواده آن‌ها برای حفظ ارتباط با خانواده‌هایشان و در راستای کاهش هزینه‌های آن‌ها انجام می‌شود همچنین برای سهولت در امور اعتباری و اطمینان بخشی به بازرگانان و کسانی که در حمل و نقل بین‌المللی فعالیت دارند، موافقت‌نامه‌های تجاری و مدنی با کشور‌های مختلف به امضا رسیده است که به طور قطع در رونق اقتصادی و حفظ حقوق هموطنان تاثیر بسزائی دارد.
تقویت دیپلماسی حقوقی و قضایی با روسیه، تاجیکستان، عراق، ارمنستان، آذربایجان، ویتنام، ازبکستان، سوریه و حضور مقامات این کشور‌ها در ایران یا حضور مقامات ایرانی در آن کشور‌ها از جمله تعاملاتی است که با کشور‌های دیگر در جریان است همچنین حضور وزیر دادگستری در نهمین مجمع دولت‌های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد در شرم الشیخ مصر و شرکت در اجلاس بین‌المللی حقوقی در سن‌پترزبورگ نیز از جمله فعالیت‌ها و اقدامات دیگر برای گسترش همکاری‌ها و استفاده از ظرفیت‌های بین المللی است که از سوی وزارت دادگستری دنبال شده است.
امسال تاکنون ۲۷۹ زندانی افغانستانی برابر موافقت‌نامه انتقال محکومان تحویل مقامات این کشور شدند و سال گذشته ۸۰۰ زندانی افغانستانی محکوم به حبس به کشور متبوع خود انتقال یافتند
در سال ۱۴۰۱، تعداد ۱۰۵ زندانی ایرانی با پیگیری‌های وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه به کشور بازگرداده شدند؛ از جمله یک زندانی مبتلا به بیماری صعب‌العلاج از چین، ۱۶ زندانی از تانزانیا، ۱۵ زندانی از اقلیم کردستان عراق، ۱۹ زندانی از قطر و یک زندانی از تایلند به کشور منتقل شدند که به دلیل همراه داشتن موادمخدر و دارو‌های ممنوع دستگیر و به حبس‌های طولانی مدت محکوم و بخش زیادی از دوران حبس خود را خارج از کشور سپری کرده بودند.
همچنین امسال نیز ۲۸ نفر از ایرانیان زندانی در کویت و ۲ محکوم ایرانی در هندوستان با پیگیری وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه و بخش کنسولی سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در کویت و هندوستان به ایران منتقل شدند