رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: در آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه سال ۱۴۰۲، حدود ۱۰۵ هزار داوطلب شرکت داشتند.
سؤال: امروز قرار است که تا ساعتی دیگر آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه برگزار شود درباره آزمون امروز بفرمایید، روند برگزاری آزمون، چه تعداد داوطلب در این آزمون شرکت خواهند کرد و چه تعداد هم قرار است پذیرش شوند؟
عبدلیان پور: امروز به حول و قوه الهی آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه مربوط به سال ۱۴۰۲ برگزار میشود، آزمونی که برگزار میشود بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برگزار میشود، به این معنی که ظرفیت عددی حذف شده و افرادی که ۷۰ درصد یک درصد حائزین بالاترین امتیاز را کسب کنند به عنوان کارآموزان وکالت معرفی میشوند، البته برای ایثارگران عزیز ۶۰ درصد از آن ۷۰ درصد است. با حذف ظرفیت عددی، ورودی و تعداد جذب کارآموزان مان خیلی زیادتر شده؛ ما در سال گذشته در آزمون ۱۴۰۱ حدود ۱۱ هزار و ۶۰۰ نفر کارآموز جذب کردیم که بر اساس قانون تسهیل، تمام فرایندهایش بر اساس آن قانون انجام شد و اکنون همه کارآموزان عزیزمان مشغول به امر کارآموزی هستند.
سؤال: این قانون چه شرایط جدیدی را ایجاد کرده؟
عبدلیان پور: همان حذف ظرفیت عددی است.
سؤال: یعنی هر فرد که شرکت کند در آزمون، بعد پذیرفته میشود.
عبدلیان پور: قبلاً تعدادی مشخص میشد، مثلاً گاهی میشد پنج هزار نفر، چهارهزار نفر، شش هزار نفر از افرادی که شرکت میکنند را جذب میکنیم که با قانون تسهیل این ظرفیت برداشته شد یک فرمولی است بر اساس آن فرمول ما جذب میکنیم، حدود ۱۰۵ هزار داوطلب امروز در خدمتشان هستیم.
سؤال: همه این ۱۰۵ هزار نفر با همین قانونی که اشاره کردید قرار است پذیرش شوند؟
عبدلیان پور: نه، بر اساس آن فرمولی که در ماده پنج قانون تسهیل بیان شده، بر اساس آن فرمول در کل کشور جذب میشوند و در خدمتشان هستیم با شرایطی که وجود دارد، عزیزان بعد از این که توسط سازمان سنجش آموزش کشور به ما اسامی شان اعلام شد، بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، احراز صلاحیت عمومی میشوند. ۱۸ ماه کارآموزی در خدمتشان هستیم. حضور در محاکم قضایی، شبه قضایی، شرکت در دورههای آموزشی، یک مطلب هم این که الآن مجبوریم این کار را به علت این که جذب حداکثری داریم انجام میدهیم، چون محاکم ما ظرفیت و گنجایش این تعداد داوطلب، چون ما کارشناسان را هم کارآموزی شان را داریم، آنها را هم باید بفرستیم به محاکم، شرایطش فعلاً نیست روی آوردیم به دادرسیهای الکترونیک که این موضوع هم بر اساس سند تحول قضایی که در دستور کار قوه قضائیه است ما این کار را داریم انجام میدهیم. فرایند دادرسیهای برخط و الکترونیک را دنبال میکنیم که پس از پایان دوره و ارزیابی ان شاء الله عزیزان به عنوان وکیل مرکز وکلای قوه قضائیه در خدمت مردم باشند.
سؤال: اساساً این تعداد نیاز داریم وکیل؟
عبدلیان پور: یکی از مباحثی که مطرح میشود این است ما قطعاً عزیزان میفرمایند با میانگینهای جهانی فاصله داریم، میتوانیم اینها را جذب کنیم و نیاز است، ولی نیازمند یک سری شرایط و مقدماتی است که باید حتماًَ انجام شود.
سؤال: میانگین جهانی چقدر است؟
عبدلیان پور: آن را دقیق نمیدانم.
سؤال: خود شما این اعتقاد را دارید که فاصله داریم، یا نه؟
عبدلیان پور: بله، فاصله داریم. این را تأیید میکنم، ولی ما فرهنگ استفاده از وکیل را باید ابتدا تبیین و روشن کنیم.
سؤال: یعنی باید چه کرد؟
عبدلیان پور: این که ما ۹۰ درصد پرونده مان بدون وکیل در محاکم مطرح میشود، این مستند است، اگر این ۹۰ درصد را به ۵۰ درصد برسانیم؛ دو معضل اساسی دستگاه قضا و مشکلات مردم حل میشود؛ یکی بحث اطاله دادرسی که بحث مهمی است، یک چالش بزرگی است امروز، یکی هم بحث ازدیاد و حجم زیاد ورودی پروندهها به محاکم است، این که اگر هر فرد و خانواده ای، ما بحث وکیل خانواده را مطرح کردیم، اگر هر خانوادهای یک وکیل داشته باشد، برای هر مشکل و معضل حقوقی به آن وکیلش مراجعه میکند، خیلی از دعاوی که اکنون در دادگاه مطرح میشود قابلیت طرح را ندارد، نیازمند به طرح در محاکم قضایی نیست. اصالتاً اصلاً جایگاهی برای طرح این دعاوی در محاکم قضایی ندارد خیلی از این دعاوی. اگر یک وکیل در کنار یک خانواده و آحاد ملت باشد میتوانیم به راحتی این را بررسی کند و اگر نیازمند به طرح دعوی نباشد در دادگاه، آن را منع کند از دعوی و این که از حجم زیاد ورودی پرونده به محاکم جلوگیری کند.
سؤال: آن درصدی که اشاره کردید که ۹۰ درصد بدون وکیل است درست است؟ این درصد به خاطر هزینه بالای وکالت نیست؟
عبدلیان پور: من این را قبول نمیکنم، رد میکنم. ما یک طرحی را در یک سال و نیم اخیر راه اندازی کردیم به نام با وکلا در مساجد، این طرح چه تبعات خوبی برای مردم داشته؟ اول این که یک موضوعی که امروز مرکز وکلای قوه قضائیه افتخار میکند که این کار را راهبردی و عملیاتی کرده، بحث این است که هیچ فرد ایرانی به واسطه عدم تمکن مالی از گرفتن و در اختیار داشتن وکیل نتواند برای دفاع از خود وکیل در اختیار داشته باشد، این را امروزه ما اثبات کردیم. هر فرد ایرانی که نیازمند است و نیاز دارد برای طرح دعوی و ورود به محاکم وکیل در اختیار داشته باشد و تمکن مالی نداشته باشد میتواند به راحتی به مراکز ما مراجعه کند، ما ۶۱ مرکز وکالت و کارشناسی در کل کشور داریم، حتی در امر کارشناسی هم ما این کار را کردیم و میتوانند عزیزان به راحتی مراجعه کنند و وکیل در اختیارشان قرار بدهیم. این را انجام دادیم. ما ۱۳۰۰ وکیل در طرح با وکلا در مساجد در یک سال و نیم اخیر به صورت معاضدتی در خدمت مردم قرار دادیم و به کسانی که توانایی گرفتن وکیل نداشتند کمک کردیم.
سؤال: چه بازخوردی دریافت کردید از این طرح؟
عبدلیان پور: بسیار عالی، بسیار خوب و باعث شده که وکالت که قبلاً تداعی میشد که یک امری است که بسیار پر هزینه است، این ذهنیت پاک شود و مردم عزیز ما الآن به راحتی میتوانند به وکیل دسترسی داشته باشند. این طرحها را میشود به نظرم اجباری کرد و در خیلی از پروندهها وکالت را اجباری کرد، به خاطر کمک بیشتر به مردم. کسانی هم که توانایی گرفتن وکیل ندارند، ما در خدمتشان هستیم و میتوانیم به این قانونی که اگر وضع شود و این طرحی که اجرایی شود کمک کنیم.
سؤال: الآن کسانی که بیننده برنامه هستند و نیازمند مشاوره حقوقی همکاران شما باشند یا نیازمند وکیل باشند در پرونده قضایی شان باید چه کنند و به کجا مراجعه کنند و روند همکاری و همراهی شما و همکاران تان چگونه است؟
عبدلیان پور: همان طرحی که اعلام کردم ما هر یکشنبه نه در تهران و مراکز استانها بلکه در همه شهرستانها حتی روستاها، عزیزان مان، هیأت مدیره هایمان، رؤسای هیأت مدیره هایمان و وکلای عزیزمان در خدمت مردم هستند. خود من حدود ۱۲۰ مسجد در تهران در یک سال اخیر رفتم و رو در رو با مردم مشکلاتشان را بررسی کردیم. عزیزانی که نیازمند بودند وکیل داشته باشند و تشخیص داده شده بود که اگر وکیل کنارشان نباشد نمیتوانند از حق خودشان دفاع کنند دعوتشان کردیم به اداره معاضدت و وکیل معاضدتی در اختیارشان قرار دادیم. در کل کشور میتوانند به مراکز وکلای قوه قضائیه مراجعه کنند و پیگیر موضوعشان باشند. ما با خیلی از دستگاههای اجرایی مثل کمیته امداد حضرت امام (ره)، سازمان بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، ستاد امر به معروف و نهی از منکر به صورت تفاهمنامه این را از سالها قبل داریم ادامه میدهیم و هیچ مشکلی نداریم و در خدمت همه مردم عزیز و شریف کشورمان هستیم.
سؤال: این موضوع در کنار عموم جامعه و افراد مختلف کشور؛ سر و کارشان با دستگاه قضا باشد و نیازمند به وکیل باشند و توضیحی که شما بیان کردید شاید درباره شرکت ها، دستگاههای دولتی و خصوصی مطرح باشد، با آنها چطور برخورد کردید و چه برنامهای برای آنها دارید که حتماً وکیل به تعبیر شما داشته باشند که فرایند کارهایشان به درستی پیش برود؟
عبدلیان پور: موضوع خوبی را اشاره فرمودید، ما اخیراً در شرکتهای دولتی از قبل این قانون برایشان بوده و این شرایط برایشان فراهم بوده که از نمایندگان حقوقی استفاده کنند به جای وکیل، کما این که در خیلی از پروندههای مهمی که آمارش بسیار بالاست، همان شرکتهای دولتی باز از وکلای متخصص و متبحر استفاده میکنند و کار را به یک نماینده حقوقی نمیسپارند، چون به هر حال حقی از شرکت، حقی از مردم، حقی از بیت المال تضییع خواهد شد در نهایت، اخیراًَ مجلس شورای اسلامی با اقتباس از آن طرح به نظر من، آمده به منظور تسهیل در تولید و جهش تولید با این پیشنهادی که عزیزان دارند به منظور دسترسی و تسهیل در امور تولید شرایطی را فراهم کردند که افرادی را شرکتهای خصوصی هم بتوانند به عنوان نماینده حقوقی به محاکم بفرستند. این تبعات دارد؛ افرادی که بدون حداقل احراز صلاحیت عمومی و صلاحیت تخصصی که بسیار مهم است ما به دادگاهها و محاکم میفرستیم و هیچ گونه تخلف انگاری نشده، هیچ گونه موارد، مسائل و قوانینی برایش وضع نشده که اگر فرض مثال یک تخلفی صورت بگیرد، الآن یک نماینده حقوقی در محاکم حاضر نشود، در جلسه دادرسی حاضر نشود، برای یک وکیل تخلفاتی در نظر گرفتند؛ سریع ارجاع میشود، محاکم انتظامی ما در بعضی از موارد حتی تا ابطال پروانه هم پیش میرود. ولی الآن با یک فردی که بدین نحو نماینده حقوقی شده باشد چه کار میشود کرد و چه راهکاری وجود دارد؟ یا مسائل و مشکلات دیگری که ممکن است پیش بیاورد این است که مهمترین موضوع هم هست، نمایندگان عزیز مجلس قانون تسهیل را به منظور جذب حداکثری وضع کردند، گفتند شما ظرفیت عددی ات را بردار، ما هم تمکین کردیم، آزمون قبلی مان بر اساس قانون تسهیل بود. به هر حال قانون است، ما افراد قانون دان هستیم و افرادی هستیم که باید اولین نفر تمکین کنیم از قانون که این کار را انجام دادیم. گفتند شما ظرفیت عددی را بردارید و بر اساس این فرمول جذب کنید، تعداد زیادی جذب شد؛ ۱۱ هزار و ۶۰۰ نفر در آزمون ۱۴۰۱ ما جذب شدند. ما الآن خودمان آمدیم با این طرح و با این قانون نقض غرض کردیم؛ افرادی که جذب کردیم هنوز کار به آنها نداده، بیکار شدند. تعداد زیادی از این افراد چشم به همین پروندهها داشتند که بروند کمک کنند و تلاش کنند. بحث دیگر هم؛ بحث فرار مالیاتی است. الآن وکلای عزیزی که میآیند بر اساس آن حق الوکالهای که دریافت میکنند مالیات میپردازند، الآن این نمایندگان چه مالیاتی میپردازند؟ میروند در محاکم و دعاوی و پروندههای سنگین شرکت میکنند که قطعاً حق الوکالههای بالایی دارد و قطعاً باید مالیات بپردازند، الآن این بحث هم دیده نشده که موضوع مهمی است.
سؤال: چه باید کرد؟ خود شما پیشنهادتان چیست؟
عبدلیان پور: به نظرم این طرحها باید کارشناسی شود، نظارتی که امروز قوه قضائیه بر وکلا، کارشناسان و عزیزانی از این طیف دارد؛ مثل سردفتران این نباید برداشته شود، این نظارت؛ یک نظارتی است که به جد دنبال میشود، به هر حال یکی از کارهای بزرگی که در همین مجموعه ما انجام میشود، بحث محاکم انتظامی مان است، ما الآن در تمام استان ها، محاکم انتظامی و یک قاضی پایه نرمال به بالا داریم که با ابلاغ ریاست قوه به تخلفات رسیدگی میکند و جدی است و شدیداً هم برخورد میکند. ما الآن آمدیم کاری کردیم که تمام این موارد را زیر سؤال بردیم و متأسفانه باید فکری اندیشید.
سؤال: یعنی قانون باید تغییر کند؟
عبدلیان پور: قطعاً همین طور است.
سؤال: چه تغییری باید ایجاد شود؟
عبدلیان پور: قطعاً افراد متخصص و کارشناس بیایند و این موارد را در نظر بگیرند.
سؤال: پیشنهاد مشخص شما برای تغییر قانون چیست؟
عبدلیان پور: در ادامه من عرض میکنم این طرحی که مرجع صدور، تمدید، ابطال و تعلیق پروانه و ادامه پروانه وکالت و کارشناسی و سایر موارد را بر عهده وزارت اقتصاد و دارایی گذاشتند، یک طرح کارشناسی است و من خواهشم این است از صدا و سیما که الآن ورود کرده و این مباحث را دنبال میکند، در جلسه قبل هم عزیزانمان از کانون وکلا تشریف آورده بودند، آنها هم مواردی مطرح کردند اینها را بیاوریم به بحث بگذاریم در برنامههایی دیده میشود و مردم و عزیزان متخصص دنبال میکنند، این را به گفتگو بگذاریم و چاره بیندیشیم.
سؤال: از طریق وزارت دادگستری لایحه پیشنهادی نمیخواهید مطرح کنید به مجلس؟
عبدلیان پور: قطعاً عزیزان ما در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه این را دارند پیگیری و دنبال میکنند. به هر حال به نظر میرسد که همه حقوقدانان اشتراک داشته باشند که اصل تفکیک قوا الآن دارد دچار خدشه میشود. به هر حال وظیفه نظارتی قوه قضائیه بر وکلا و کارشناسان مغرض است. تمام کشورها بحث وکالت و نهاد وکالت، چون زیرمجموعه دادگستری یا قوه قضائیه است. به هر حال بیاییم با یک طرح غیرکارشناسی این را زیر سؤال ببریم و این که متأسفانه در جایی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تظلم خواهی مردم از دستگاه اجرایی را این جا نادیده بگیریم.
سؤال: یعنی چه؟ یعنی دیوان عدالت اداری را اینجا نادیده گرفت؟
عبدلیان پور: بله، در تبصره اش آمده که هیأت مقررات زدایی در دیوان عدالت اداری نمیشود طرح دعوی کرد علیه آن، این اصلاًَ آن اصل فاخر تفکیک قوا که در قانون اساسی دیده شده را زیر سؤال میبرد.
سؤال: در آن طرح موانع تولید این تبصره آمده؟
عبدلیان پور: بله، مگر میشود خودشان پروانه صادر کنند، بعد خودشان هم رسیدگی کنند؟ الآن ما که یکی از زیرمجموعههای قوه قضائیه هستیم، در محاکم انتظامی مان پروندههایی که مطرح میشود عزیزان میروند در دیوان عدالت اداری علیه ما که زیرمجموعه قوه هستیم طرح دعوی میکنند خیلی از مواقع ما را مجبور میکنند که پروانه شان را اعاده و به آنها بدهیم و موارد متعددی است و افتخار میکنیم به این موضوع و تمکین میکنیم، لذا به نظرم میرسد که باید این را کارشناسیتر بررسی کرد. عزیزان متخصص هم ورود کنند و این را بررسی کنند. به هر حال در آینده قطعاً به نفع مردم نخواهد بود.
سؤال: چه مدت هست این قانون اجرا میشود؟
عبدلیان پور: الآن اجرایی شده چند وقت است.
سؤال: چه مدت است؟ از این منظر میپرسم که زمان کافی نیست برای ارزیابی مجدد و اصلاح قانون؟
عبدلیان پور: به هر حال ما هم مستنداتی الآن داریم که این هم قابلیت اجرا شدن ندارد، الآن خیلی از مواردی که پروانه صادر میشود، پروانهای صادر میشود که هیچ گونه شرایط اولیه رعایت نشده. من نمیدانم عزیزان چگونه و به چه موضوعی در این خصوص فکر کردند که این را انجام دادند و حتماً باید بازنگری شود. ما قطعاً به قانون تمکین میکنیم، ولی باید این را در نظر بگیریم که حقی از مردم تضییع نشود. الآن وکیل که اینجا زیرمجموعه یک نهاد اقتصادی گذاشته شده؛ کمک دستگاه قضایی و کمک قاضی در امر دادرسی است. یک بال فرشته عدالت است. به هر حال عزیزان قضات ما این را تأیید میکنند که پروندههایی که وکیل در پرونده است، قضات به راحتی و خیلی بهتر و با فراغ بازتر رسیدگی میکنند و خوشحال هستند که یک وکیل در کنار پرونده، زوایای نادیده شده پرونده را قطعاً وکیل به قاضی نشان خواهد داد و بحث دوم این که حق مردم تضییع میشود. من خواهشم این است که این موضوع دنبال شود، عزیزان ما در کانونهای وکلا، مرکز وکلای قوه قضائیه، مرکز کارشناسان و کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران حتماً میآیند پای کار عزیزان صحبتهایی دارند و ان شاء الله این صحبتها شنیده شود که در نهایت به نفع مردم شود.