تخلفاتی که رستمی‌صفا انجام داده نشان می‌دهد او قصدش از تشکیل شرکتها در داخل و خارج از کشور، دریافت تسهیلات و اعتبارات بوده است نه حرکت به سوی تولید و کارآفرینی.
این گرو‌ها و جریان‌ها در دفاع از عملکرد محمد رستمی‌صفا، وی را تولیدکننده و کارآفرینی معرفی می‌کنند که در جهت خدمت به جامعه فعالیت می‌کند و در کمال تعجب علت محکومیت او را کارآفرین و تولیدکننده بودن می‌دانند.
پیشتر در گزارش‌هایی به استدلال‌های دادگاه برای محکومیت متهمان پرونده رستمی‌صفا پرداخته شد. در این گزارش با ذکر استدلال به روشن شدن این موضوع که چرا محمد رستمی‌صفا مجرم است نه تولیدکننده و کارآفرین خواهیم پرداخت.
محمد رستمی‌صفا مجرم است، نه تولیدکننده و کارآفرین
تولیدکننده، در پی ساخت یک خروجی، کالا یا خدمت دارای ارزش است که افراد از آن سود می‌برند و بخشی از علم اقتصاد نیز بر روی تولید تمرکز دارد.
کارآفرین نیز به کسی گفته می‌شود که با استفاده از نوآوری، منحنی احتمال تولید را به سطح بالاتری انتقال دهد، هرچند در هر دو مورد نفع تولیدکننده و کارآفرین نیز باید در نظرگرفته شود، اما محمد رستمی‌صفا با سواستفاده از ابزار‌های تولید و کارآفرینی بسیار بیشتر از آنکه به پیشرفت اقتصاد کشور کمک کند، به آن ضربه زده است و از طریق انجام انواع تخلفات برای دریافت تسهیلات ارزی و اعتباری با تاسیس شرکتها و کارخانه‌های متعدد، طی سال‌ها منافع کلانی به دست آورده است.
اقدامات رستمی‌صفا در تولید و کارآفرینی به قصد ارتکاب جرم تولید نیست بلکه پوششی بوده است برای مخفی کردن جرم.
تولیدکننده در جهت خدمت به کشور حرکت می‌کند نه غارت منابع ارزی و ریالی و خروج ارز بدون ورود کالا آن هم با استفاده از راه‌های متقلبانه و انجام تخلف‌های متعدد.
نکته‌ای که در مورد رستمی‌صفا وجود دارد این است که وی علاوه بر سواستفاده از قوانین بانکی و دریافت تسهیلات در قالب تولیدکننده، بار‌ها در پرداخت حقوق کارگران که به قول طرفدارنش برای آن‌ها اشتغال ایجاد کرده، نیز کوتاهی کرده است و نمونه آن، اعتراض‌ها و اعتصاب‌های متعدد کارگران کارخانه‌های نورد و پروفیل ساوه و نورد و لوله صفا برای دریافت مطالبه‌ها و حقوق معوقه است.
کارگران نورد و لوله صفا بار‌ها در سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۷ برای دریافت حقوق معوقه خود اعتصاب کردند و در آن زمان نیز کارفرمای شرکت به جای اجرای وعده‌های خود و پرداخت مطالبات کارگران، برای مدتی کارخانه را تعطیل کرد.
کارگران نورد و پروفیل ساوه نیز در سال ۱۳۹۱ و در نیمه اول سال ۱۳۹۳ در اعتراض به تعویق حقوقشان دست به اعتصاب زدند و کارفرما در واکنش به تعویق حداقل چهارماهه بیش از هزار نفر از کارگران این کارخانه در سال ۹۳، بیش از ۵۰ کارگر معترض را اخراج کرد. کارگران این کارخانه در سال ۱۳۹۶ نیز دست به اعتراض صنفی در واکنش به تعویق ۶ ماهه حقوق خود زدند.
محمد رستمی‌صفا در طول سال‌ها نه تنها حق هزاران کارگر خود را ادا نمی‌کرده، بلکه همزمان با چپاول منابع ارزی و ریالی کشور و خروج سرمایه در راستای اخلال در نظام اقتصادی نیز حرکت کرده است.
تخلفاتی که رستمی‌صفا انجام داده نشان می‌دهد که او قصدش از تشکیل شرکتها در داخل و خارج از کشور، دریافت تسهیلات و اعتبارات بوده است نه رونق تولید. تخلفاتی مانند: نقض مقررات بانکی، دریافت تسهیلات با انعقاد قرارد‌های صوری و ارائه فاکتور‌های غیرواقعی به مسوولان بانک، عدم هزینه‌کرد اعتبارات در سرفصل‌های تعیین شده، برنگرداندن اقساط به بانک بعد از مهلت تنفس، تاسیس شرکت‌هایی تحت عنوان ایجاد اشتغال و تولید برای دریافت تسهیلات، عدم ارائه برگ سبز در موارد متعدد در مقابل دریافت اعتبارات ارزی به بانک، تخلفات متعدد برای پنهان کردن موضوع معوقات متهم، عدم ارائه وثیقه‌های مطمئن و مناسب به بانک، تبانی با مدیران بانکی و دادن رشوه و اقداماتی از این قبیل، نشان از حرکت به سوی تولید و کارآفرینی نیست، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات برای ضربه به نظام بانکی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
نه این گونه بی ضابطه و فسادزا