صدور آخرین اخطار برای تعیین تکلیف پرداخت مطالبات گندمکاران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمد جواد عسکری گفت: هفته گذشته با پیگیری مجدد برای پرداخت مطالبات گندمکاران، رئیس جمهور دستور دادند و وزیران محترم نفت و جهاد کشاورزی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی نسبت به پرداخت پول گندم کاران تعیین تکلیف کنند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه: مسئولان ذی ربط موظفند تا آخر همین هفته انجام وظیفه کنند گفت: در غیر این صورت مجلس شورای اسلامی و کمیسیون کشاورزی از اختیارات خود استفاده خواهد کرد و به عنوان ترک فعل در پرداخت پول گندمکاران حتماً به دستگاه‌های قضایی و نظارتی معرفی خواهیم کرد.

وی در ادامه افزود: آخرین اخطار مبنی بر دستور مکتوب وشفاهی رئیس جمهور در هیئت دولت اعلام شده که این چهار مسئول موظفند به زود پول گندمکاران بپردازند.

آقای عسکری هماهنگ نبودن بین دستگاهی را مشکل اساسی عنوان کرد و گفت: طبق قانون، گندمی که تولید می‌شود، دولتی که گندم خریداری می‌کند بلافاصله باید به پرداختش اقدام کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرد: پولی که نیاز بود دولت برای ۱۰ میلیون تن گندم؛ ۱۴۰ همت پرداخت می‌کرد، تا دو روز گذشته ۶۰ همت پرداخت کرده و دیروز ۱۰ همت دیگر به این مبلغ اضافه کرده؛ یعنی نزدیک ۷۰ همت دیگر باید به گندمکاران کشور پرداخت کند.

 

آقای عسکری؛ رئیس کمیسیون کشاورزی: خوشبختانه سال گذشته با اتفاقی که افتاد در بحث قیمت گندم؛ ۱۱ و نیم به ازای هر کیلوگرم. خوشبختانه کشاورزان ما با میل و رغبت اقدام به کشت گندم کردند، اتفاقی که افتاد الآن بیش از ۱۰ میلیون تن گندم کشاورزان عزیز ما تحویل دولت دادند و در این راستا همکاری خیلی خوبی داشتند. دولت هم مکلف است در راستای قانون، به محض دریافت گندم تولیدی کشاورزان عزیز، نسبت به پرداخت پولش اقدام کند. 

 

اگر تأخیر داشته باشد طبق قانون باید خسارت دهد. نکته‌ای که حائز اهمیت است این که تقریباً ۱۴ فروردین ما جلسه گذاشتیم در کمیسیون، بررسی کردیم تقریباً ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم گندم برآورد شد. ما رندش کردیم دادیم ۱۷ تومان. 

دولت محترم ۱۷ تومان نپذیرفت آمد روی مرز ۱۵ تومان، الآن پرداخت‌هایی که صورت گرفته، تقریباً ۱۱ و نیم هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم پرداخت شده. 

 

طبق قانون، باید ۱۵ تومان پرداخت می‌شدند، پولی که نیاز بود برای این ۱۰ میلیون تن گندم؛ ۱۴۰ همت باید دولت پرداخت می‌کرد، تا الآن یعنی تا دو روز گذشته ۶۰ همت پرداخت کرده، دیروز ۱۰ همت دیگر اضافه کرده، شده ۷۰ همت؛ یعنی نزدیک ۷۰ همت دیگر باید پرداخت کند.

 

 با توجه به این که ما داریم می‌رسیم به فصل کشت گندم به دلیل این که کشاورزان عزیز ما حتماً باید نقدینگی در اختیارشان باشد بتوانند نهاده‌های کشت بعدی و کشت گندم سال جاری را به اصطلاح خریداری کنند که از تقریباً دهه سوم شهریور تا آخر آذر ماه در کل مناطق کشور به دلیل تنوع اقلیمی انجام می‌شود، باید انجام دهد. 

 

ما تقریباً چهار مکاتبه با آقای رئیس جمهور داشتیم، جلسه خصوصی محضر ایشان رسیدیم و تأکید کردیم که حتماً باید پول گندم پرداخت شود. پول گندم در بحث فضای اقتصادی کشور، اثربخشی خوبی دارد. مشکلی پیش نخواهد آورد.

 

 

آقای عسکری: نه، ما تقریباً ما ۱۰۲ همت در بودجه ۱۴۰۲ دیدیم برای پرداخت پول گندم، خوشبختانه افزایش تولید گندم داشتیم. ما راهکار‌ها را به دولت محترم گفتیم.

 

 

آقای عسکری: اعلام کردیم که فقط در یکی از حساب‌های وزارت نفت؛ ۱۴۰ همت پول هست، شما این ۱۴۰ همت را بردارید بدهید به کشاورزان عزیز که ما برای آینده بتوانیم هم تولید به اندازه نیاز داشته باشیم، یعنی به خودکفایی برسیم و هم این که بتوانیم در راستای صادرات یک برنامه ریزی داشته باشیم. 

 

 

آقای عسکری: هم سه و نیم عقب است، هم این که پرداخت نکردند. مثلاً هنوز بعضی از نقاط دارند گندم تحویل می‌دهند. دولت آمده در راستای تحویل گندم؛ یازده و نیم به ازای هر کیلو پرداخت می‌کند. این خلاف قانون است، حتماً باید ۱۵ تومان پرداخت کند. 

 

یک نکته هم من خدمت کشاورزان عزیز عرض کنم اشکالی که پیش آمده این است که دلال‌ها و واسطه‌ها دارند سوء استفاده می‌کنند، دولت باید مراقب باشد. در راستای همین موضوع هم که واسطه گر‌ها و دلال‌ها دارند سوء استفاده می‌کنند آن هم مکاتبه کردیم با رئیس جمهور که اگر دقت نکنید و در اسرع وقت آن ۱۵ هزار تومان پرداخت نشود باز هم این فضای دلالی و واسطه‌ای شکل می‌گیرد. 

 

الآن بعضی از دلال‌ها اعلام کردند که دولت همان یازده و نیم خریداری می‌کند؛ تحت هیچ شرایطی این طور نیست. 

دولت همان ۱۵ تومان موظف است خریداری کند، چون مصوبه شورای قیمت گذاری است. بر اساس قیمت گذاری شورای قیمت گذاری، دولت مکلف است نسبت به پرداختش اقدام کند. اگر کوتاهی کند باز در پرداخت، این هم مصداق ترک فعل است و حتماً مجلس شورای اسلامی به شدت برخورد خواهد کرد.

 

 

آقای عسکری: آن هم خلاف قانون است. وقتی محصولی تولید می‌شود خصوصاً محصول گندم به عنوان یک محصول استراتژیک که به هر حال قوت مردم هست، دولت مکلف است بلافاصله وقتی کشاورز محصولش را تحویل داد، پرداخت کند. 

 

ما الآن گله مندیم، گله مندی مان هم این است بانک‌ها به محض این که کشاورز عزیز ما به موقع پرداخت نمی‌کند، سود می‌آورند روی آن، دادگاهی شان می‌کند، پرونده برایشان تشکیل می‌دهد، این هم طبق قانون و قاعده، دولت باید خسارت بدهد، ضمن این که ما نامه نوشتیم، به آقای رئیس جمهور محترم هم اعلام کردیم این که شما در موقع مشخص، در زمان خودش پرداخت نکردید، خلاف قانون است حتماً باید خسارت دهید و تلاش می‌کنیم که دولت خسارت کشاورزان را پرداخت کند.

 

 

آقای عسکری: خرداد ماه مثلاً ما تقریباً فروردین ماه برداشت گندم را داشتیم در مناطق گرمسیری، آن جا یازده و نیم دادند، یعنی سه و نیم هنوز مانده، هنوز هم مانده، این تأخیرات هم پرداخت نشده.

 

 

آقای عسکری: قاعدتاً گندم جزء محصولاتی است که جزو خرید تضمینی است یعنی دولت بر اساس هزینه‌های آماده سازی زمین، کاشت، داشت، برداشت و سود کشاورز باید یک فضایی ایجاد کند پولی پرداخت کند به کشاورز که هم میل و رغبت در او ایجاد شود، هم انگیزه ایجاد شود برای کشت بعدی و به هر حال سال‌های بعدی و برای کشت محصولات. 

این طبق قانون و قاعده است، بر اساسی باید جلو برود، هر کوتاهی، سهل انگاری و بی توجهی؛ خلاف است، مصداق ترک فعل است. هر کس در کشور در این راستا کوتاهی کرده باشد باید پاسخگو باشد و ما با جدیت از کشاورزان عزیز حمایت می‌کنیم. فلسفه وجودی ما حمایت از تولید است، ما باید از تولید حمایت کنیم. سال؛ سال رونق تولید است، رشد تولید است، بالأخره این تولید اتفاق بیفتد حتماً اثرگذاری خوبی در اقتصاد کشور خواهد داشت. 

 

جالب است کشاورزی در مهار تورم بسیار تأثیرگذار است. این که پول را می‌دهیم به کشاورز تحت هیچ شرایطی تورم زا نیست، هر مقدار، هر مبلغ باشد تورم زا نیست و می‌تواند در راستای حل مشکل بخش اقتصادی کشور کمک کند حتی به تورم کمک و کنترل کند که بتوانیم با انگیزه و میل و رغبت کشاورزان را بیشتر کینیم.

 

 یک نکته هم عرض کنم با توجه به این که در آستانه شروع به کشت گندم هستیم در کشور، الآن نیاز مبرم به نهاده‌های کشاورزی داریم؛ کود، بذر و سم، کود فسفاته، پتاسه و کود اوره باید قبل از کشت در اختیار کشاورز باشد که کشاورز با میل و رغبت و انگیزه بتواند کشت انجام دهد. الآن در بنادر دپو است، بازدید‌هایی داشتیم، اعلام هم کردیم دستگاه‌های متولی؛ بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی باید هر چه سریعتر نسبت به آهنگ حمل و تخلیه کود‌ها و نهاده‌های دامی از بنادر به اقصی نقاط کشور اقدام کنند.