نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح تحقیق و تفحص از صنعت فولاد کشور موافقت کردند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، بی توجهی به خودکفایی فولاد کشور، واردات بی رویه سنگ آهن با وجود تولیدات داخلی، تغییرات مدیریتی و تاثیر منفی آن بر رشد فولاد ، ارائه آمارهای غیر واقعی درباره رشد صنعت فولاد و همچنین بی توجهی به برنامه ریزی ها برای ارتقاء جایگاه فولاد کشور از مهمترین دلایل برای تحقیق و تفحص در صنعت فولاد کشور اعلام شد.
این طرح که پیش از این در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شده بود در صحن علنی مجلس با 156 رای مثبت 18 رای منفی و 10 رای ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر تصویب شد.
اصلاح لایحه تمدید اجرای قانون خدمات کشوری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری را که از شورای نگهبان بازگشت داده شده بود، اصلاح کردند.
نمایندگان پیش از این در این لایحه مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری را تا پایان سال 93 تمدید و دولت را مکلف کرده بودند که پیشنهاد متن نهایی قانون مذکور را حداکثر شش ماه قبل از پایان مدت مزبور به منظور تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
ایراد شورای نگهبان این بود که مجلس نمی تواند در لایحه ای که دولت تقدیم مجلس می کند دولت را مکلف به اقدامی کند، بنابراین نمایندگان در صحن مجلس عبارت تکلیف دولت به ارائه پیشنهاد متن نهایی این قانون حداکثر شش ماه قبل از پایان مدت مزبور را برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف کردند.
مجلس؛ تأمین نظر شورای نگهبان در اصلاح موادی از قانون معادن
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشکالات شورای نگهبان را در طرح موادی از قانون معادن اصلاح کردند.
بر اساس این مصوبه در صورتی که سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان به پاسخ های استعلام از دستگاه های اجرایی ذیربط اعتراض داشته باشند ، موضوع به هیأت حل اختلاف ارجاع می شود تا حداکثر ظرف 15 روز در مورد آن تعیین تکلیف شود.
بر اساس اصلاحیه نمایندگان جلسات این هیـأت با حضور 5 نفر رسمیت می یابد و رأی آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم الاجراست ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.
بر این اساس با این مصوبه کسانی که خواستار مجوز برای ثبت و استخراج و اکتشاف معادن هستند در صورت مخالفت با مجوز آنها می توانستند به هیأت حل اختلاف یاد شده مراجعه کنند که این بار مجلس با اضافه کردن دیوان عدالت اداری راه را برای تصمیم نهایی در دیوان به عنوان مرجع رسیدگی به شکایت از رأی هیأت حل اختلاف درباره مجوز استعلام ثبت و استخراج و اکتشاف معادن باز کرد.