نخستین رویداد از سلسله دیدارهای فعالان و متخصصان حوزه مدیریت داراییهای فکری به همت کانون مدیریت داراییهای فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری برگزار شد.
در این فضا، رویداد «دیدار» هم فرصتی بود تا فعالان زیستبوم مدیریت داراییهای فکری یکدیگر را ملاقات و برای همکاریهای جدید برنامهریزی کنند و از طریق ایجاد شبکهای مستحکم و همافزایی روزافزون با کانون مدیریت داراییهای فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، این کانون را در رسیدن به اهداف و خدمترسانی به زیست بوم نوآوری و فناوری کشور یاری رسانند.
شقایق حق جوی جوانمرد، رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری گفت: در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان فکر کردیم که فقط تولد فناوری کافی نیست و رویاهایی که متولد میشوند، باید هویتمند و شناسنامه دار شده و در یک محیط امن رشد کنند. بخش قابل توجهی از این محیط امن باید به همت زیرساختهای فرهنگی، تقنینی و قضایی فراهم شود.
وی در ادامه افزود: باید به حمایت ایدههای نوآورانه و فناورانه به مثابه یک زنجیره نگریست و در کنار هویتمندی و امنیت مندی، به ورود این ایدهها به عرصه اقتصاد دانش بنیان هم اندیشیده و برای آن برنامه ریزی کنیم.
ئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با بیان اینکه باید از ثبت داراییهای فکری نامشهود دفاع کنیم، ادامه داد: سهم و نقش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان در این فضا (ثبت داراییهای فکری نامشهود)، واسطه گری و تسهیلگری از مرحله تولد یک فکر و ایده نوآورانه تا مرحله نمو است. حمایت از داراییهای نامشهود با کمک همه بازیگران این عرصه اعم از هر سه قوا و بخش خصوصی محقق میشود و در خلال این همکاریهاست که گفتمان سازی عملیاتی میشود.
سیامک اسلامی، رئیس اداره مالکیت معنوی، ورود و توجه به اختراعات کوچک در کنار اختراعات بزرگ و تجاری را از برنامههای جدید اداره مالکیت معنوی ایران خواند و جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه و افزایش سهم داراییهای فکری در سبد شرکتها را از اهداف این اداره بر شمرد.
اسلامی ادامه داد: از آنجا که امروزه، سهم داراییهای نامشهود در عرصه فناوری و نوآوری، ظهور و بروز بیشتری یافته است، باید بیش از پیش نسبت به نقض حق صاحبان فکر حساس باشیم.
وی، اولین اقدام در مسیر به رسمیت شناختن مالکیتهای فکری نامشهود را بحث ارزشگذاری این ایدهها و در مرتبه بعد حفظ اسرار تجاری دانست و عنوان کرد که در این دو حوزه نیازمند چارچوبهای مقرراتی هستیم.
اسلامی در ادامه از عمومی شدن ادبیات و الفبای حوزه مالکیت فکری حرف زد و سهم کشورهای جنوب را در مقایسه با کشورهای شمال در این عمومی سازی پررنگتر دید.
وی (Intellectual Property) IP را روح سیال دانست که روز به روز بزرگتر میشود و هرگز از بیننمیرود و در پایان بر ضرورت تقویت دو بال مالکیت صنعتی و قانون کپی رایت تاکید کرد و این دو را ضرورت امروز حوزه فناوری و اقتصاد دانش بنیان دانست.
مهدی زاهدی، رئیس انجمن علمی حقوق مالکیت فکری هدف این انجمن را ارائه دادههای آموزشی و پژوهشی در حوزه مالکیت فکری، افزایش آگاهی عمومی و فرهنگ سازی در خصوص ضرورت احترام به حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان، برقراری ارتباط سازنده با دانشگاه و متخصصان، مشارکت در تدوین تصمیم سازی ها، تعریف پروژههای تحقیقاتی و. بر شمرد.
زاهدی همچنین از عضویت انجمن علمی حقوق مالکیت فکری از سال ۲۰۱۱ در WIPO (سازمان جهانی مالکیت فکری) سخن گفت و با اشاره به تازهترین تفاهم نامه این انجمن با کانون مدیریت داراییهای فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان گفت: در این تفاهم نامه مواردی همچون توانمند کردن دانش آموختگان حوزه مالکیت فکری جهت ورود به بازار کار، حمایت کانون از پایان نامهها و رسالههای دانشجویی، تولید محتواهای به روز در حوزه مالکیت فکری به ویژه با رویکرد میان رشتهای و نهایتا، برگزاری همایشها و سخنرانی در دستور کار گذاشته شده است.
عبدالمجید مرشدی، مدیر کل تامین مالی و سرمایه گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان مساله معاونت را افزایش سهم شرکتهای دانش بنیان در تولید ناخالصی داخلی کشور دانست و در این زمینه بر نقش و سهم بخش خصوصی تاکید کرد و توسعه و دانش بنیان شدن اقتصاد را منوط به ورود سرمایه این بخش دید.
مرشدی در ادامه با طرح این پرسش که معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان تا کجا حمایت از شرکتهای دانش بنیان را در دستور کار دارد، گفت: بعد از دو دهه، نوبت بخشهای خصوصی است که به واسطه درکی که از منابع مالی دارند، حوزههای دانشی در عرصههای اقتصادی را فعال کرده و به سرمایه گذاری در این حوزه ورود کنند.
وی در عین حال در خصوص سهم و نقش حاکمیت و معاونت افزود: حاکمیت باید به کشف قیمت سهام شرکتهای دانش بنیان بپردازد چرا که دارایی این شرکتها، از جنس داراییهای مشهود نیستند و ورود حاکمیت برای کشف قیمت این داراییها نیازی اساسی است.
مرشدی همچنین از ضرورت استاندارد سازی در حوزه داراییهای فکری هم سخن گفت و برای تحقق این مهم سه مرحله قائل شد؛ نخست، شناسایی و ثبت داراییهای نامشهود، دوم ارزش گذاری از طریق ارائه دستورالعملها و سوم تعریف مرجع ارزش گذاری.