رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: رویکرد جلوگیری از تزاحم و تعارض و تولید دعاوی، محصول عملکرد کارآمد است و دانش و تجربه مناسب بازرسان از بسیاری از خطا‌ها و عملکرد ناصواب در هر مجموعه‌ای جلوگیری می‌کند.
بابایی با تأکید بر تقویت بازرسی‌های نامحسوس و حضور آگاهانه، عالمانه و پر قدرت بازرسان ثبتی با توجه به تنوع و حساسیت مأموریت‌ها در تمام سطوح درون و برون سازمانی افزود: حضور توأم با استقلال بازرسان و اشراف کامل آنان به فرآیندها و مأموریت‌ها موجب خودکنترلی در تمام سطوح سازمانی و صیانت از نیروی انسانی می‌شود و در این مسیر باید از کارشناسان متخصص و مجرب بخش حرفه نیز برای تقویت کیفی بازرسی‌ها بهره گیری شود.
رئیس سازمان ثبت با اشاره به مأموریت‌های گسترده این سازمان به ویژه در سال جاری و انعقاد ۱۹۰ قرارداد تهیه نقشه، مستندسازی و تشکیل پرونده‌های مربوط به حدنگاری اراضی کشاورزی با شرکت‌های مشاور، بر لزوم رصد و نظارت دقیق بر این شرکت‌ها از سوی بازرسان تأکید و اظهار کرد: بازرسان باید با انجام تحقیقات اولیه، جمع آموری ادله کافی و تنظیم گزارش نهایی با پرهیز از شتاب زدگی و رعایت بی‌طرفی، مسائل و مشکلات درون سازمانی و پیرامونی را شناسایی و موجب شکل گیری انضباط اداری گردند.
وی تعامل با بخش‌های مختلف سازمانی و بازنگری و تدوین شاخص‌ها و موازین را از دیگر ضروریات این بخش اعلام کرد و افزود: باید شرح وظایف بازرسان متناسب با تحولات فرآیندی به نحو دقیق تبیین و چارچوب‌های آن مشخص شود.
لزوم تقویت بازرسی‌ها و نظارت‌های الکترونیکی و هوشمند
عباس ترکی معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور هم در این همایش گفت: باید نظارات‌های مبتنی بر فناوری الکترونیک و هوشمند نسبت به دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تقویت شود و با توجه به افزایش صلاحیت و واگذاری بخشی دیگر از وظایف به دفاتر اسناد رسمی برای کاهش تصدی گری‌های حاکمیتی و دولتی، نظارت و بازرسی‌های الکترونیکی نیز باید با نگاه پیشگیرانه گسترش پیدا کند.
معاون دادستان کل کشور یکی از چالش‌های قوه قضائیه را فراوانی پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی عنوان کرد که منجر به اطاله دادرسی و کاهش کیفیت رسیدگی‌های قضایی می‌شود.
وی وجود یک زیرساخت حقوقی منسجم برای ایجاد نظم حقوقی را لازمه پیشگیری از دعاوی دانست و گفت: سند تحول قضایی به عنوان یک سند بالادستی در قوه قضائیه، نقشه راه را ترسیم نموده که به تائید رهبر معظم انقلاب نیز رسیده است و در حال حاضر، چون دوره اجرایی آن به پایان رسیده است، نیاز به به روزرسانی دارد و جلوگیری از تزلزل در روابط حقوقی اشخاص که بستر و زمینه ارتکاب جرم را فراهم می‌کند یکی از بخش‌های مهم این سند است.
ترکی ادامه داد: الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول و حتی اموال منقول همچون وسایل نقلیه، استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و شفاف سازی، تکمیل حدنگاری و توسعه خدمات الکترونیکی و حذف مراجعات از دیگر مواردی است که موجب اطمینان بخشی و ایجاد احساس اطمینان در بین مردم می‌شود و مبانی غلط فرهنگی در زمینه میل به انجام معاملات عادی و قولنامه‌ای را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
یزدان خسروی مدیر کل دفتر مدیریت و عملکرد بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این مراسم با ارائه گزارشی از روند فعالیت‌ها و تحولات حوزه بازرسی سازمان ثبت گفت: تنوع مأموریت‌های این سازمان و حساسیت آنها، مسئولیت ارزیابی عملکرد و بازرسی را سنگین نموده و نهاد بازرسی نقش مهمی در ارتقا سلامت اداری، پیشگیری از جرائم و تخلفات، شناسائی آسیب ها، اصلاح امور و بهبود فرآیندها، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات و در نهایت کسب رضایتمندی مردم بر عهده دارد.
خسروی، برنامه محوری، پیشگیری و صیانت و در عین حال برخورد قاطع با متخلفان را از جمله رویکرد‌های بازرسی سازمان ثبت عنوان کرد و افزود: کاربرگ‌ها و دستورالعمل‌های مختلفی برای جلوگیری از بازرسی‌های سلیقه‌ای در این حوزه تدوین و عملیاتی شده است.
در این همایش که ۲۵ و ۲۶ مردادماه با برگزاری کارگاه‌های تخصصی در ساختمان مرکزی سازمان ثبت انجام می‌گیرد، برخی از معاونین و مدیران کل ستادی و کارشناسان بخش حرفه سازمان ثبت اسناد و املاک نیز به تشریح مسائل و رویکرد‌های جدید حوزه‌های تخصصی می‌پردازند.