کارشناس بازار سرمایه گفت: «دولت بدهکار»، «عدم اعتماد بین بخش خصوصی و دولتی»، «جدا نشدن دولت از مدیریت» و «پراکندگی تکالیف اجتماعی در بعضی از شرکت ها»؛ از مهم‌ترین موانع رسیدن به اهداف خصوصی سازی است.
حسین امیر رحیمی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما افزود: بیش از 20 سال است که سازمان خصوصی سازی تاسیس شده، است، اما فعالیتهای جدی آن با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 در سال 1387 شروع شد که قوانین مرتبط با رقابت، کوچک سازی دولت و واگذاری تمام تصدی گری های گروه یک، به بخش غیر دولتی پیش بینی شده بود.
این کارشناس مالی تاکید کرد: در اقتصاد ایران بدهی دولت همواره به بانکها، صندوق ها، و به بخش های خصوصی و یا نیمه دولتی، همه ساله در حال ازدیاد و افزایش بوده و هست و این باعث شده هدف اصلی واگذاری، به نوعی خلاص شدن دولت از بخش قابل توجهی از بدهی ها باشد. این نشان می دهد که بیش از 50 درصد آنچه که از ابتدای خصوصی سازی تا الان واگذار کردیم، فقط برای تسویه بدهی های دولت بوده است.
وی در این باره افزود: پس یکی از مهم ترین چالش هایی که در خصوصی سازی 20 -15 سال گذشته داشتیم این بود که دولت بدون بدهی نبوده است و هر ساله نیز این موضوع تشدید می شود. از این رو در واگذاریها هدف گذاری دقیقی برای بهبود کارایی و عملکرد بنگاه در نظر گرفته نمی شود.
امیررحیمی چالش دوم را اعتماد بین بخش خصوصی و بخش دولتی دانست و گفت: نظارت صرفِ دولتی قبل و پس از واگذاری، باعث سلب اعتماد بخش خصوصی از دولت شده است. مهم ترین موضوع در این حوزه هم برگشت تعداد قابل توجه ای از واگذاریها به خصوص 4- 3 سال اخیر است. نوع برنامه ریزی و تفکر اقتصادی بخش خصوصی بسیار متفاوت از بخش دولت است.
این کارشناس بازارهای مالی تصریح کرد: اقتصاد غالب کشورمان به جز شهرهایی مثل آذربایجان شرقی(تبریز)، اصفهان، اهواز، ساوه، تهران، کرج، اقتصاد صنعتی نیست و عمدتاً کشاوررزی یا خدماتی است. این باعث شده است که با برنامه خصوصی سازی و تبلیغاتی که در اقتصاد ایران شکل گرفته، تمام ذی نفع های محلی پس از واگذاری، انتظار داشته باشند که بخش خصوصی درست مثل دولت و یا حتی بیشتر، از مردم محلی حمایت کند.
وی در این باره خاطر نشان کرد: برای مثال واگذاری هایی داشتیم که یک شرکت، به دلیل داشتن مدیر غیربومی، اعتراضات زیاد، اعتصابات کارگری و... کل واگذاری آن برگشت، چرا که فرد خریدار در آن منطقه از نفرات غیر بومی استفاد کرده بود. این با تفکر صنعتی کاملاً در تضاد است، هر چقدر درجه صنعتی شدن یک شهر کمتر باشد توجه به این مقیاسها بالاتر است.
امیررحیمی آخرین چالش را اینگونه تبیین کرد: ما در واقع یک تجربه 150 - 100 ساله تصدی گری دولت را واگذار می کنیم. جدای از موضوع نداشتن حقوق مالکانه که این واگذاری حتی برای خود بدنه دولت نیز قابل سخت است( مانند جدا سازی دو تیم استقلال و پرسپولیس از وزارت ورزش و جوانان و یا جدا کردن سایپا و ایران خودرو از صنعت، معدن و تجارت)، موضوعِ عدم جدا شدن دولت از مدیریت مطرح است. بدین معنا که حتی در برخی واگذاریها، انتظار غالب بر این است که مدیرها را دولت، سازمان و یا وزارت خانه مطبوع تأیید و یا تعیین کند.