معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت گفت: کمتر از یک درصد درخواست مجوز حوزه اکتشافات معادن در کشور منجر به صدور پروانه بهره برداری می‌شود.
وی با اشاره به این‌که تعداد مجوزهای اکتشافات معدنی به سرعت درحال کاهش است، گفت: امیدواریم منابع طبیعی و محیط زیست در پهنه‌هایی که دارای ظرفیت بالایی هستند با نگاه مثبتی ورود کنند.
محتشمی پور با اشاره به خام فروشی معادن در کشور افزود: حجم موادمعدنی که از کشور خارج می‌شود ۷.۵ میلیون تن است که بیشتر آن هم، فرآوری شده است و این میزان، یک درصد از تولید معدنی کشور را شامل می‌شود که بخشی از این میزان هم شامل خوراک واحد‌های فولاد بوده که سال گذشته و امسال به دلیل قطعی برق واحد‌های فولاد، صادر شده است.
وی افزود: فرآوری مواد معدنی در همه شهر‌های معدنی کشور امکان پذیر نیست چراکه این امر منجر به مواجه شدن ما با ظرفیت‌های خالی می‌شود؛ لذا ورود و خروج مواد معدنی در داخل کشور، خام فروشی محسوب نمی‌شود.
معاون امور معادن وزارت صمت درباره معافیت مالیاتی واحد‌های معدنی در مناطق محروم کشور گفت: این مسئله مربوط به سازمان امور مالیاتی است و آن‌ها باید نظر بدهند و ما به این موضوع ورود نمی‌کنیم.
محتشمی پور تصریح کرد: بر اساس قانون باید ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان‌های محل وصول بازگردانده شود که تا سال ۱۴۰۰ به طور متوسط ۲ درصد بازگشت داده شد و بالاترین میزان بازگرداندن آن هم ۲.۴ درصد بوده است.
وی گفت: در بودجه کشور بجای ۱۵ درصد برای امسال، پنج درصد بازگشت حقوق معادن لحاظ شده است و این در جداول قانون بودجه رعایت نشده است.