رئیس سازمان صمت فارس گفت:در زمان حاضر استان فارس دارای ۷۰۰ معدن با ذخیره افزون بر ۴/۳ میلیارد تُن، اشتغال بیش از ۹هزار نفر است که از مجموع معادن استان، ۱۲۷ معدن غیر فعال و یا نیمه فعال است.
ایزدی ادامه داد:بیشترین تعداد معادن مربوط به معادن سنگ لاشه با ۱۵۶ معدن، سنگ مرمریت با ۱۳۷ معدن، سنگ گچ با ۵۵ معدن، خاکهای نسوز و صنعتی با ۳۹ معدن است.
او همچنین بیشترین اشتغال در معادن استان به ترتیب مربوط به معادن سنگ مرمریت، سنگ لاشه، سنگ چینی و خاکهای نسوز و صنعتی و بیشترین تعداد معادن مربوط به شهرستانهای شیراز با ۷۸ معدن، آباده ۷۴ معدن، نیریز ۵۹ معدن و خرمبید ۴۱ معدن عنوان کرد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت فارس هم عمده مشکلات معادن غیر فعال استان را وجود معارضان و ممانعتهای محلی عنوان کرد و گفت: که این مشکلات افزون بر ۴۰درصد معادن غیر فعال استان را در برمی گیرد.
به گفته او بیشترین اشتغال معادن را مربوط به شهرستانهای آباده، خرمبید، نیریز، شیراز و بوانات است و سال گذشته ۲ هزار و ۸۹۴ میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن استان وصول شده که بیانگر تحقق افزون بر ۹۶ درصد هدف اعلامی وزارت صمت است.
وی با بیان اینکه شورای معادن استان فارس در سال گذشته، ۶جلسه با ۴۴مصوبه برگزار کرده که ۴۰ مصوبه آن اجرایی و چهار مصوبه در دست پیگیری است گفت: بیست و جهارمین شورای معادن استان فارس و نخستین جلسه سال ۱۴۰۲ به منظور اجرای ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به ریاست استاندار فارس با حضور اعضای شورای معادن، مدیران دستگاههای اجرایی استان و مجموعههای مرتبط با این حوزه در محل سالن شهید سلیمانی استانداری فارس برگزار شد.
این جلسه با ۹دستورکار از جمله گزارش عملکرد شورای معادن سال گذشته، بررسی چزء پنج بند الف ماده ۴۳قانون برنامه ششم توسعه (یک درصد فروش معادن) گزارش اجرای طرح مانیتورینگ معادن استان، بررسی مشکلات محدوده اکتشافی و بررسی درخواست رفع سلب صلاحیت بهره بردار برخی معادن با ارائه راهکارها و پیشنهادات مهم در حوزه معدن استان تشکیل و ضمن بحث، گفتگو، اتخاذ تصمیم، مصوبات لازم تصویب شد.
استاندار فارس هم گفت:از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون گامهای خوبی در این زمینه برداشته شده که یکی از این اقدامات امضای تفاهمنامه با رییس هیات عامل ایمیدرو بود که براساس این تفاهم نامه گسترش فعالیتهای معدنی و صنایع معدنی استان و فعالیتهای اکتشافی جدید در دستور کار قرار گرفت.
محمد هادی ایمانیه بر ضرورت بکارگیری ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر هزینه یک درصد از درآمد معادن در حوزه سلامت و محیط زیست همان منطقه تاکید کرد و افزود: بهرهگیری از این ماده قانونی میتواند نقش مؤثری در آبادی شهرها و روستاهای حاشیه معادن داشته باشد، اما این مهم در فارس تاکنون به درستی محقق نشده است.