دست کم ۲۳۰ هزار نفر در تل آویو و سایر مناطق اراضی اشغالی علیه نتانیاهو و سیاست‌های کابینه او به ویژه قانون تغییرات قضایی، تظاهرات کردند.
تغییرات (اصلاحات) قضایی سال ۲۰۲۳ رژیم صهیونیستی، مجموعه‌ای از تغییرات پیشنهادی در نظام قضایی و توازن قوا در سرزمین های اشغالی است که کابینه نتانیاهو آن را ارائه کرده و با حضور یاریو لوین قائم‌مقام نخست‌وزیر و وزیر دادگستری و سیمچا روتمن رئیس کمیته قانون اساسی، قانون و عدالت کنست هدایت می‌شود.
این قانون در پی محدود کردن نفوذ قوه قضاییه بر قانون‌گذاری و سیاست عمومی از طریق محدود کردن اختیارات دیوان عالی برای اعمال بررسی قضایی، اعطای کنترل به کابنیه برای انتصابات قضایی و محدود کردن اختیارات مشاوران حقوقی دولت است. این اصلاحات در صورت تصویب به کنست اختیار می‌دهد که احکام دیوان عالی را لغو کند، توانایی دیوان برای بررسی قضایی قوانین و اقدامات اداری را کاهش دهد و دیوان را از صدور حکم درباره منطبق با قانون اساسی بودن قوانین ابتدایی منع کند و ترکیب کمیته گزینش قضات را به گونه‌ای تغییر دهد که اکثریت اعضای آن را دولت منصوب کند.