تنش‌های ژئوپولیتیک با آمریکا و قصد برخی کشور‌های غربی برای کاستن از وابستگی اقتصادی به چین از علل کاهش میزان صادرات چین بیان می‌شود.
به طور سنتی، بخش صادرات اهرمی کلیدی در رشد اقتصادی چین به شمار می‌آید و اینک کاهش میزان آن به طور مستقیم بر اشتغال تأثیر خواهد گذاشت. از این پس اشتغالزایی در چین حرکتی کم سرعت را تجربه خواهد کرد.
در حوزه خارجی، رکود و تورم در آمریکا و اروپا باعث شده است تا تقاضا برای خرید محصولات چینی کاهش یابد. از سوی دیگر، تنش‌های ژئوپولیتیک با آمریکا و قصد برخی کشور‌های غربی برای کاستن از وابستگی اقتصادی خود به چین و همچنین رویکرد مبتنی بر تنوع بخشی به شبکه تامین محصولات نیز دلایل دیگری برای تقاضای پایین در قبال واردات از چین تلقی می‌شوند.
بر اساس آمار‌های ارائه شده اداره گمرکات چین، فروش کالاهای صادراتی این کشور در ماه گذشته ۱۴.۵ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ کاهش یافت. این کاهش کالاهای صادراتی از ماه ژانویه ۲۰۲۰ تاکنون بی سابقه بوده است؛ هنگامی که اقتصاد چین به دلیل آغاز همه گیری کووید-۱۹، در عمل به تعطیلی کشیده شد.
کارشناسان موسسه بلومبرگ چنین کاهشی را برای صادرات چین پیش بینی کرده بودند، اما آمار‌های منتشر شده از کاهشی فراتر از پیش بینی‌ها حکایت دارد. کارشناسان بلومبرگ بر این باور بودند که صادرات چین ۱۳.۲ درصد کاهش خواهد یافت؛ در حالی که آمار‌ها نشانگر کاهشی ۱۴.۵ درصدی است.
سال گذشته، محدودیت‌های بهداشتی مرتبط با «کووید صفر»، شرکت‌های صادرات محور را به دلیل تعطیلی غیرمنتظره کارخانه‌ها و مشکلات حمل و نقل به شدت تضعیف کرده بود. چین سرانجام اکثر اقدامات سختگیرانه خود را در ماه دسامبر ۲۰۲۲ لغو و راه را برای بهبود تدریجی فعالیت‌ها هموار کرد. اما بازگشتی که انتظار می‌رفت با سرعت کمی صورت گرفت. علت آن هم کاهش مصرف داخلی و نرخ بیکاری بی سابقه در میان جوانان بود.
در عرصه خارجی، به دلیل کمبود تقاضا، واردات چین در ماه ژوئیه افت کرد و به رقم منفی ۱۲.۴ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رسید. این نهمین ماه متوالی کاهش واردات است.
انقباض اقتصادی چین بسیار شدیدتر از ماه ژوئن (-۶.۸ ٪) و پیش بینی‌های تحلیلگران بلومبرگ (-۵.۶ ٪) است.