مشاور اقتصاد دانش بنیان معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری : رویکرد در قانون جهش تولید دانش بنیان این است که شرکت‌ها حتی در صورت دانش بنیان نبودن، حمایت می‌شوند، به شرط اینکه فعالیت دانش بنیانی و نوآوری داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما استان خوزستان، دکتر ابوالفضل باقری در نشستی با مدیران عامل شرکت‌های دانش بنیان و فناوران خوزستانی، با اشاره به ظرفیت‌هایی که در اختیار معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری قرار دارد، اظهار کرد: استان خوزستان ضعیف‌ترین مشارکت را در طرح‌های اعتبار مالیاتی ثبت‌شده در معاونت علمی ریاست جمهوری داشته است که بخشی از آن به کم‌کاری ما در معرفی ظرفیت‌های موجود بازمی‌گردد.
وی افزود: شرکت‌های دانش بنیان کم و بیش با حمایت‌های قانون از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان آشنا هستند و ممکن است از برخی از حمایت‌ها برخوردار باشند و ممکن است نباشند. این قانون، از جمله قوانینی است که عمده حمایت‌ها و طرح‌های آن از جمله معافیت مالیاتی و تسهیلات یارانه‌ای، اجرایی شده است.
مشاور اقتصاد دانش بنیان معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: متناسب با تعداد و شتاب رشد شرکت‌های دانش بنیان موجود، ظرفیت و حمایت‌های ما رشد نکرده‌اند. صندوق نوآوری و شکوفایی با اعتبار ۳ هزار میلیارد تومان تاسیس شد و اکنون نیز این اعتبار همان مقدار است در حالی که تعداد شرکت‌های دانش بنیان به چندین برابر افزایش پیدا کرده‌اند، تورم نیز داشتیم و اندازه شرکت‌ها نیز بزرگ شده‌اند.
شرکتی که ۵ سال پیش با وام ۱۰۰ میلیون تومانی می‌توانست کاری انجام دهد، اکنون شاید با وام ۵۰ میلیارد تومانی که سقف تسهیلات نوآوری و شکوفایی است نتواند تحول چشمگیری داشته باشد.
باقری با اشاره به تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان در سال ۱۴۰۰، عنوان کرد: در معاونت علمی دو رویکرد وجود داشت؛ اول اینکه به ظرفیت‌ها و حمایت‌های مکمل برای شرکت‌های دانش بنیان نیاز داشتیم که در قانون قبلی دیده نشده بود.
در آن شرایط، تگ شرکت‌های دانش بنیانی نیز دست معاونت علمی و دولت و اقتصاد را برای حرکت عظیم در اقتصاد دانش بنیان بسته بود و دومین رویکرد این بود که این شرایط تغییر کند.
وی یادآورشد: حمایت ما معطوف به دانش بنیان بودن یک شرکت بود و بنا به این تعریف، هر شرکتی شرکت دانش بنیان در نظر گرفته نمی‌شد در حالی که شرکت‌هایی وجود داشت که کار توسعه و فناوری انجام می‌دادند، اما دانش بنیان نبودند و به این دلیل از اقتصاد دانش بنیان دور می‌ماندند یا حمایت‌هایی که برای آن‌ها در نظر گرفته شده بود، تشویق‌کننده نبود.
این بحث یک خلاء جدی در اقتصاد دانش بنیان کشور بود و این دو عامل باعث وضع قانون جدید شد.
مشاور اقتصاد دانش بنیان معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: خوشبختانه قانون، بیش از آنچه فکر می‌کردیم خوب جلو رفت و انتظاراتی که از عملیاتی شدن ۵۰ تا ۶۰ درصدی وجود داشت به صورت ۱۰۰ درصدی مصوب شد که جزو استثناء‌های قوانین اقتصاد دانش بنیان در دنیا است.
باقری گفت: اکنون رویکرد در قانون جهش تولید دانش بنیان این است که تگ "دانش بنیانی" را به فعالیت دانش بنیانی داده‌ایم یعنی شرکت‌ها حتی در صورت دانش بنیان نبودن، حمایت می‌شوند به شرط اینکه فعالیت دانش بنیانی و نوآوری داشته باشند.
وی ادامه داد: بخشی از ظرفیت‌های قانون به تامین حمایت‌ها بازمی‌گردد که در گذشته به صورت خاص برای مناطق ویژه و خاص یا کل کشور در نظر گرفته می‌شد. به عنوان مثال در تهران و اصفهان تفاهم‌نامه‌ای بین شهرداری‌ها و معاونت علمی بسته شده بود که این امکان را به شرکت‌های دانش بنیان می‌داد که در پهنه مسکونی مستقر شوند که در تهران خیلی کمک‌کننده بود در قانون جهش این قانون سراسری شده است.
یعنی شرکت‌ها و واحد‌های R&D که آلایندگی ندارند و مزاحمت ایجاد نمی‌کنند، می‌توانند در واحد‌های مسکونی مستقر شوند.
مشاور اقتصاد دانش بنیان معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره مصوبه تولید نیز گفت: این طرح دو سال است که در حال اجرا است و بر اساس آن اگر یک دستگاه اجرایی مشمول قانون مناقصه باشد و بخواهد محصولی دانش بنیان بخرد که تنها یک تولیدکننده در کل کشور دارد، می‌توان قرارداد خرید را از قانون مناقصات خارج کرد و قرارداد منعقد می‌شود.
با این قانون قرارداد‌هایی به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان بین شرکت‌های دانش بنیان و دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مناقصه بسته شده است.
باقری با اشاره به اعتبار مالیاتی افزود: در گذشته چندین معافیت برای شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های مستقر در پارک‌های علمی و فناوری داشتیم. علاوه بر این موارد، دو بند جدید نیز اضافه شده است که شامل اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه بند ب ماده ۱۱ و اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری است.
تفاوت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در این است که اعتبار مالیاتی همان معافیت است، اما مشروط است و در آن بخش، شرکت ابتدا هزینه می‌کند و بعد معادل آن توسط دولت از طریق مالیات کسر می‌شود.