سرپرست نهاد ریاست جمهوری: باید هم اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرار دهیم که وابستگی های اقتصادی کشور به نفت را کم کند و همزمان میزان تعامل با جهان خارج را افزایش دهیم .
به گزارش واحد مرکزی خبر، دکتر نهاوندیان در مراسم تودیع و معارفه معاون هماهنگی و پیگیری و نیز رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه باید استعدادهای هر استان را بشناسیم و زمینه رشد آنها را فراهم کنیم، افزود: نباید تعهداتی ایجاد کنیم که منابع آن معلوم نباشد.
نهاوندیان گفت: استانها با یک یا چند سفر آباد نمی شوند بلکه با جوشش درون زا آباد می شوند.
وی اضافه کرد: باید آمایش سرزمینی را نقشه راه توسعه ای هر استان قرار دهیم و هر طرحی را که آغاز می کنیم باید هزینه اش را خودش تامین کند.
سرپرست نهاد ریاست جمهوری گفت: ما در توسعه اقتصادی کشور باید الگوی رشد درون زای برون نگر را دنبال کنیم که بر سرمایه های ملی همزمان با تعامل سازنده با جهان خارج تکیه داشته باشد.
نهاوندیان گفت: باید هم اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرار دهیم که با تکیه بر تولید ملی وابستگی های اقتصادی کشور به نفت را کم کند و همزمان میزان تعامل با جهان خارج را افزایش دهیم .
وی افزود: آسیب هایی که در اقتصادمان داشتیم بیش از آنکه ناشی از تحریم ها باشد به سبب کاستی هایی بود که در سیاست های تقویت تولید ملی با آن مواجه شدیم.
وی تاکیدکرد: این که کشور هنوز بعد از سه دهه به این میزان به واردات کالاهای اساسی اتکا دارد حاصل تحریم های خارجی نیست بلکه معلول آن است که به موقع برای اقتصاد مقاومتی طراحی نکردیم یا طرح ها را عملی نکردیم.
رئیس دفتر رییس جمهور گفت: هم باید لازمه های تولید ملی را فراهم و هم در مقابل تحمیل انزوا از سوی بدخواهان مقاومت کنیم و راههای توسعه روابط را بگشاییم.
وی افزود: مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری در این برهه از زمان نقش بسیار مهمی می تواند ایفا کند.
نهاوندیان تصریح کرد : وظیفه این مرکز آن نیست که پرونده های سی سال قبل مانند بیانیه الجزایر را دنبال کند مگر تا چه زمان قرار است این پرونده ها ادامه یابد؟ نقش بزرگ این مرکز آن است که از حقوق کشور در سطح کلان حراست کند.
در این مراسم معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری در خصوص معارفه معاون جدید هماهنگی و پیگیری این نهاد گفت: این معاونت مسئولیت سفرهای استانی را بر عهده دارد .
وی افزود: خیلی از برنامه های این سفرها در دوره قبل به نتیجه نرسیده که شاید به خاطر توان مالی استانهاست و این مهم است که ما با برنامه ریزی جدید و اجرا یا تعدیل طرح های قبلی این موضوع را پیگیری کنیم.
بانک افزود: سازوکار و اهداف این سفرها متمایز از سفرهای دوره قبلی خواهد بود و در جهت برنامه جدید رئیس جمهور است.
وی گفت: سفرهای استانی جزو برنامه های دولتهاست و در این دوره نیز حتما رئیس جمهور به همه استان ها می روند و برنامه های لازم برای این سفرها طراحی می شود که در آینده نه چندان دور اعلام می کنیم.
بانک افزود: آقای علی احمدی که به عنوان معاون هماهنگی و پیگیری نهاد ریاست جمهوری تعیین شده است سابقه فرمانداری، استانداری و نمایندگی مجلس را دارد و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت است.
در این مراسم با اهدای لوح تقدیر از خدمات دادخواه معاون سابق هماهنگی و پیگیری نهاد ریاست جمهوری و جعفرزاده رئیس سابق مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری قدردانی شد و آقایان محبی و علی احمدی نیز در سخنانی کوتاه به نقش و جایگاه حوزه زیرمجموعه خود پرداختند.