سازمان برنامه‌وبودجه کشور اعلام کرد: کل رقم انتشار اوراق از ابتدای دولت سیزدهم تا ابتدای مرداد امسال، ۳۰۶ هزار میلیارد تومان بوده است که بالغ‌بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق (معادل ۹۸ درصد) برای تسویه و پرداخت اوراق منتشرشده در یک سال و نیم انتهایی دولت دوازدهم بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان برنامه‌وبودجه کشور، در روز‌های اخیر، اظهارنظری از محمدباقر نوبخت، رئیس اسبق سازمان برنامه‌وبودجه کشور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در فضای مجازی منتشرشده مبنی بر اینکه مبلغ ۳۱۱.۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی در مدت کمتر از دو سال توسط دولت سیزدهم انتشاریافته است
در پاسخ به این اظهارنظر، شایان‌ذکر است که حجم انتشار اوراق مالی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم برابر ۵۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و این رقم در دولت سیزدهم برابر ۳۰۶ هزار میلیارد تومان بوده است. ازاین‌رو ادعای مطرح‌شده مبنی بر فزونی میزان انتشار اوراق در دولت سیزدهم در مقایسه با هشت سال مدیریت دولت یازدهم و دوازدهم، معتبر نیست.
بر پایه این گزارش، سازمان برنامه‌وبودجه کشور در ادامه پاسخ خود با اشاره به اینکه در یک‌ساله و نیم انتهایی دولت دوازدهم، افزون بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشرشده که این تعهدات از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون توسط دولت سیزدهم تسویه و پرداخت‌شده، افزوده است: با توجه به اینکه کل رقم انتشار اوراق از آغاز دولت سیزدهم تا ابتدای مردادماه امسال، برابر با ۳۰۶ هزار میلیارد تومان بوده است، لذا دولت سیزدهم تاکنون هزینه‌های خود را از محل انتشار اوراق مالی، تأمین مالی نکرده است.
در بخش دیگری از پاسخ سازمان برنامه‌وبودجه کشور به آمار‌هایی اشاره‌شده که نشان می‌دهد سهم اوراق مالی از کل بودجه کشور از ۳۴ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش‌یافته و پیش‌بینی می‌شود این نسبت در سال ۱۴۰۲ به ۹ درصد کاهش یابد که نشان‌دهنده مدیریت مالی مناسب دولت سیزدهم است.
این سازمان افزود: باوجوداینکه عملکرد اعتبارات عمرانی کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از سه برابر شده است، نسبت اوراق مالی منتشرشده به بودجه عمرانی کشور از ۲، ۶ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۰.۸۵ درصد در سال ۱۴۰۱ تنزل یافته که برآورد این نسبت در سال ۱۴۰۲ در حدود نیم درصد است که نشان می‌دهد بخش نسبتاً قابل‌توجهی از اوراق منتشرشده در دولت دوازدهم صرف نیاز‌های جاری دستگاه‌ها و بازپرداخت اصل اوراق‌شده است، درحالی‌که در دولت سیزدهم این نسبت کوچک‌تر از یک است و نشان‌دهنده اهتمام دولت سیزدهم به دوری از آینده فروشی و سرمایه‌گذاری منابع تأمین‌شده از طریق اوراق بهادار بوده و مجدداً تأکیدی بر بهبود مدیریت مالی دولت به شمار می‌رود.
در بخش پایانی پاسخ این سازمان تأکید شده است: در دولت سیزدهم، برنامه‌های انتشار اوراق بهادار دولتی با رعایت مصالح عمومی کشور به‌ویژه عدم ایجاد اختلال در تعادل‌های اقتصاد کلان کشور تنظیم‌شده و بدهی‌های عمومی دولت مدیریت می‌شود. بر این اساس، انتظار می‌رود تمامی اشخاص ذی‌ربط با رعایت صداقت و مسئولیت‌پذیری کامل نسبت به موضوع‌های مرتبط با مدیریت مالیه عمومی ازجمله انتشار اوراق بهادار، اظهارنظر کنند.