بانک مرکزی انگلیس در حالی قرار است فردا و چندمین بار در یک سال اخیر، درباره میزان بهره بانکی در این کشور تصمیم بگیرد که شماری از کارشناسان معتقدند افزایش چندباره نرخ بهره بانکی، به رکود اقتصادی منجر می‌شود.
بانک مرکزی انگلیس در پی تداوم تورم در این کشور، در تیر ماه، برای سیزدهمین ماه متوالی، میزان بهره بانکی را افزود و از ۴.۵ درصد به ۵ درصد رساند.
شماری از کارشناسان در مصاحبه با رسانه‌های انگلیس در مخالفت با افزایش مستمر بهره بانکی در انگلیس می‌گویند برای مهار تورم در این کشور، تنها راه حل، افزایش بهره بانکی نیست.
به گفته انان بانک مرکزی انگلیس باید به ریشه تورم در کشور بپردازد، زیرا افزایش مداوم بهره بانکی، مردم را ناچار خواهد ساخت کم‌تر هزینه کنند که نشانگان این واکنش مصرف کنندگان، در حال بروز است.
به نوشته روزنامه دیلی میل، پس از سیزده بار افزایش ماهانه بهره بانکی، اکنون بهای شماری از مواد، از جمله مواد غذایی و نیز مواد اولیه کارخانه ها، رو به کاهش است. این روزنامه افزود: بالا بودن بهره بانکی، به سقوط بازار مسکن منجر می‌شود و بهای مسکن، در یک سال منتهی به ماه ژوئیه امسال، ۳.۸ درصد کاهش یافته است. به نوشته دیلی میل، چنین کاهشی در بهای مسکن، از سال ۲۰۰۹ تاکنون سابقه نداشته است و در نتیجه، شماری از شرکت‌های سازنده مسکن، طرح‌های جدید خود را متوقف کرده اند، زیرا به علت بالا بودن بهره وام مسکن، توانایی مردم برای خرید مسکن و به تبع ان تقاضا برای خرید مسکن کم شده است.
دیلی میل نوشت بهای انرژی نیز که در پی حمله روسیه به اوکراین بالا رفته بود، اکنون رو به کاهش است و مثلا بهای گاز، ۸۰ درصد کم‌تر از زمان حمله به اوکراین است.
میزان تورم در انگلیس اکنون ۷.۹ درصد است که از میزان تورم در آمریکا و کشور‌های اروپایی بیش‌تر است.