تورم بعد از چهارده ماه به کانال ۳۰ درصد بازگشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری گفت: طبق آخرین گزارش مرکز آمار و شاخص بهای مصرف کننده در تیرماه، تورم بعد از یک دوره چهارده ماهه مجدد به کانال ۳۰ درصد بازگشته است. نرخ تورم ماهانه تیرماه با ثبت عدد ۱.۹۵ درصد کمترین میزان تورم در ۱۶ ماه اخیر است. تورم نقطه به نقطه با کاهش ۳.۲ درصد نسبت به خرداد به ۳۹.۴ درصد کاهش پیدا کرده است.

آقای خاندوزی می‌گوید: آن چیزی که برای مردم وخانوار‌ها حائز اهمیت است تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی است. این تورم با کاهش ۰.۶ درصدی که البته عدد کمی است همراه بوده است. تورم نقطه به نقطه با ۵.۵ درصد کاهش به ۳۷.۱ درصد رسیده است. مجدد تاکید می‌کنم تورم وضعیت مطلوبی نیست و آن را ایده آل نمی‌دانیم، اما تدابیر صورت گرفته برای تغییر مسیر تورم موثر واقع شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت خبر داد: اولین تدبیر، مسئله انضباط پولی کشور کاهش نرخ افزایش نقدینگی است. نرخ افزایش نقدینگی در خرداد به زیر ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است. دولت با انضباط بخشی به بودجه و عملیات شبکه بانکی و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها بتواند افزایش نقدینگی را کاهش دهد. این مسئله همچنان در دستور کار دولت است. طبق آمار پایان سال ۱۴۰۱ خالص بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است که به معنی موفقیت در انضباط مالی است. امیدواریم به هدف نرخ تورم ۲۵ درصدی تا پایان سال نزدیک شویم.

او گفت: عامل دوم موثر بر نقدینگی، ثبات نرخ ارز در ماه‌های اخیر است. انتظارات تورمی ابتدا در بازار ارز وبعد در سایر بازار‌ها تاثیر مخربی برجای گذاشته بود که از ابتدای فروردین ۱۴۰۲ شاهد تعدیل انتظارات تورمی هستیم. علت سوم هم مسئله تعدیل نرخ‌ها در سطح بین الملل و کاهش تورم در جهان است برخلاف سال گذشته که شاهد خیز تورم بین المللی بودیم.

 ۲۱۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در چهار ماهه ابتدایی سال وصول شد

آقای خاندوزی ادامه داد: گزارشی که خزانه داری کل کشور منتشر کرده است ما در ۴ ماهه سال ۱۴۰۲ با ۲۱۶ هزار میلیارد تومان وصولی درآمد‌ها از محل مالیات همراه بودیم که ۵۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. بخش مهمی از این افزایش ناشی از افزایش تعداد مودیان مالیات بوده است. یعنی ما با افزایش ۲.۵ میلیون مودی مالیات و افزایش ۸۳ درصدی آن‌ها به نزدیک به ۶ میلیون مودی مالیات رسیده ایم. قسمت دیگر درآمد‌ها مربوط به گمرک ایران است که در چهارماهه امسال ۱۷ هزار میلیارد تومان و افزایش ۷۴ درصدی گزارش شده است. افزایش ۵۷ درصدی فروش نفت، افزایش ۱۹ درصدی درآمدحاصل از واگذاری دارایی‌های مالی (اوراق - سهام) داشته است. همچنین ۴۶۰ هزار میلیارد تومان پرداخت هزینه‌های جاری گزارش شده است که ۵۴ درصد بیش از سال گذشته در همین دوره است و البته افزایش پرداخت‌های عمرانی بیش‌تر از پرداخت‌های جاری است که افزایش ۱۰۳ درصدی در چهارماهه ابتدای امسال گزارش کرده است.

مشکل سامانه وام ازدواج رفع شد

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: از ابتدای امسال گزارشاتی مبنی بر اشکالات فنی در سامانه ثبت نام تسهیلات ازدواج وجود داشت. عمده این مشکلات فنی به دلیل اضافه شدن تسهیلات بخش فرزند آوری به سامانه بود که منجر به افزایش ترافیک شد. بانک مرکزی در اردیبهشت امسال به منظور بر طرف کردن مشکلات فنی سامانه، ظرفیت سخت افزاری خود را تا حد امکان افزایش داد. هم‌چنین با توجه به دستور رئیس جمهور، بسته‌ای سیاستی تنظیم شد که نتیجه این بسته کاهش متقاضیان در صف تسهیلات ازدواج از ۴۰۰ هزار نفر به ۳۴۰ هزار نفر بود. از ابتدای امسال نیز تا دو روز گذشته، بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۷ درصد رشد داشت.

واکنش سخنگوی اقتصادی دولت به ادعای رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه

آقای خاندوزی با اشاره به ادعای رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه درباره انتشار اوراق گفت: مقایسه متغیر‌های اسمی با یکدیگر در طول زمان‌های مختلف اساسا اشتباه است و چنین مقایسه‌ای باعث تعجب بود که از جانب یکی از مسئولان دولت سابق مطرح شد. دولت سیزدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که دولت قبل در ۵ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده بود. بخش عمده اوراقی که دولت سیزدهم منتشر کرده به بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره دولت قبل اختصاص دارد. اگر بخواهیم با مبنای درستی مقایسه کنیم و به تصویر بهتری در این زمینه برسیم، خوب است به نسبت انتشار اوراق به تولید ناخالص داخلی توجه کنیم. براین اساس، نسبت فروش اوراق به GDP اسمی در سال ۹۷ معادل ۲.۱ درصد؛ در سال ۹۸ معادل ۳ درصد بود و در سال ۹۹ به سقف تاریخی خود یعنی ۵.۰۸ رسید. از آن سال به بعد دولت سیزدهم این نسبت را کاهش داد بطوری که در سال ۱۴۰۰ نسبت مذکور به ۲.۸ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۲.۱ کاهش پیدا کرد.

به وعده خود درباره مجوزهای ثبت محور عمل کردیم

آقای خاندوزی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: به وعده خود درباره مجوزهای ثبت محور عمل کردیم. مجوز‌های ثبت محور شامل ۵۱۱ مجوز مرتبط با مشاغل خانگی، ۸۰ درصد مجوز‌های صنفی که حدود ۲۲۰۰ مجوز است و ۵۰ مجوز مرتبط با دستگاه‌های کشور می‌شود. این نکته ضروری است به آن اشاره کنم که تمام مجوز‌های ثبت محور بجز مجوز‌های صنفی که نیازمند پرداخت است از طریق درگاه ملی مجوز‌ها صادر می‌شود. امیدواریم اندک دستگاه‌ها و نهاد‌های باقی مانده که باید به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شوند نیز در ماه‌های آتی همکاری کافی را با درگاه داشته باشند.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: در چهارماهه نخست امسال بیش از ۷ میلیون تن واردات اقلام اساسی کشور به ارزش ۴ میلیارد و ۷۶۳ میلیون داشته ایم. ذخایر کالا‌های اساسی در حال حاضر از هر زمان دیگری بیشتر است. در کالای روغن و برنج مازاد‌بر ذخایر معمول، موجودی داریم؛ هم‌چنین در جو و ذرت نیز حداقل ۱ میلیون تن مازاد بر‌ذخایر معمول، موجودی داریم.

۳۵ درصد تجارت جهانی از طریق تهاتر انجام می‌شود

آقای خاندوزی گفت: ۲۵ تا ۳۰ درصد تجارت جهانی به شیوه تهاتر انجام می‌شود و بسیاری از کشور‌ها سال‌هاست که در این زمینه فعال هستند. اتفاقا بیشترین رغبت برای تهاتر از سوی فعالین بخش خصوصی بوده است، زیرا هزینه‌های اجرایی را برای آن‌ها کاهش می‌دهد. کشور چین در این زمینه در حال ایجاد یک شهر مختص به فعالیت‌های تهاتری است. ترکیه نیز در حال راه‌اندازی مرکز تهاتر جهانی در شهر استانبول است؛ بنابراین موضوع تهاتر صرفا ارتباطی به مسئله تحریم ندارد. در دولت سیزدهم نیز این موضوع دارای اهمیت بود. بخش خصوصی صرفا پس از آغاز دولت سیزدهم توانست معادل ۵ میلیارد دلار محصولات معدنی را در مقابل ماشین آلات تهاتر کند. در سال ۱۴۰۱ نیز ۷ میلیارد دلار واردات در مقابل صادرات توسط بخش خصوصی انجام شده است که بر پایه تهاتر بوده است. هم اکنون صادرکنندگان خشکبار و سیر نیز به دنبال دریافت مصوبه از بانک مرکزی برای تهاتر هستند. البته این نکته را عرض کنم که در خصوص موضوع فروش نفت، عمده وصولی‌های آن بصورت نقد بوده. اما دولت به دنبال این است که به منظور تنوع بخشی به مبادی واردات کالا‌های اساسی، از مکانیسم تهاتر استفاده کند.

حمایت از بازار سرمایه در خبرهای خوب در ماه های آینده

سخنگوی اقتصادی دولت می گوید: شاخص‌های بنیادی بازار و چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها و صنایع بورسی مناسبی بوده و اگر فقط صنایع تولیدی را در نظر بگیریم، برآورد کارشناسان این است که تا پایان امسال نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان سود خالص صنایع تولیدی را در بورس خواهیم داشت که بازار سرمایه و سهامداران از آن نفع خواهند برد. برخی نگرانی ها مبنی بر مصوباتی ناشی از قانون بودجه ۱۴۰۱ و تصمیمات برخی دستگاه‌های دولتی باعث نااطمینانی بین فعالان بازار سرمایه شده بود که برای رفع آن و پیش‌بینی پذیر کردن و همچنین افزایش  اعتماد بین فعالان بورسی، رئیس جمهور دستوراتی را صادر کردند. معاون اول رئیس جمهور نیز برای پیگیری فوری همین موضوع انجام داده و نسبت به برنامه‌هایی که برخی وزارتخانه‌ها درباره تغییر قیمت نهاده‌های تولید، سوخت و برق و همچنین خوراک پیشنهاد داده بودند، واکنش نشان داده و در حال حاضر برنامه‌ها از دستور کار خارج شده است. رسما اعلام شده که فضای باثبات و پیش بینی پذیری بین فعالان بازار ایجاد شود.