مدیر کل نظارت بر صادرات و مبادلات نفتی وزارت نفت گفت: بعد از گذشت ۱۳ سال زمین ماندن تکلیف قانونی میترینگ یا همان سامانه رصد برخط زنجیره سوخت و با توجه اهمیت موضوع این سامانه و اجرایی شدن آن در این دولت بر اساس اسناد بالادستی و قانون بودجه ۱۴۰۲، اسناد تاخیر در اجرای این تکلیف قانونی منتشر شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد امین همت، مدیر کل نظارت بر صادرات و مبادلات نفتی وزارت نفت در گفتگوی اختصاصی گفت: قانون میترینگ یا همان سامانه رصد برخط زنجیره سوخت به سال 1389 بر می گردد و متاسفانه این قانون اجرا نشد و مشکلاتی را برای کشور به وجود آورد، در تصاویر زیر مشاهده م یکنید که به اجرایی شدن این قانون ملی اشاره شده است.
محمد امین همت ادامه داد: با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۲ و تکلیف قانونی وزارت نفت مبنی بر تخصص ۸ هزار میلیارد تومان برای راه اندازی این سامانه هوشمند، با دستور وزیر نفت وظایف شرکت‌های تابع وزارت نفت درمورد این طرح ملی ابلاغ شد.
مدیر کل نظارت بر صادرات و مبادلات نفتی وزارت نفت تاکید کرد: در طرح مدیریت یکپارچه کنترل و اندازه گیری هوشمند فرآورده‌های نفتی ۵۸۶ نقطه شناسایی شد و در مرحله نخست قرار شد در یک بازه زمانی یک ساله ۲۱۶ نقطه لازم برای اتصال به این سامانه در نظر گرفته شده است که تعداد ۶۰ نقطه مربوط به شرکت ملی نفت ایران، ۷۰ نقطه در شرکت ملی گاز ایران و ۸۶ نقطه در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اولویت قرار گرفتند.
محمد امین همت خاطر نشان کرد: با توجه به حساسیت‌های مطرح‌شده ازسوی نهادهـای نظـارتی، مجلـس شـورای اسـلامی و دولت، طرح «ایجاد سامانه یکپارچه پایش تولید، فرآورش، توزیع و صادرات مواد نفتی» در اولویـت تصمیم‌گیری وزارت نفت قرارگرفته و اقدام‌های لازم در این خصوص در حال انجام است و اجرای طرح ملی میترینگ برای شفاف‌سازی تراز هیدروکربوری کشور و رفع ابهام از ارقام تحویل و تحول مواد نفتی، تشخیص و مهار مقدار هدررفت، عرضه خارج از شبکه مواد نفتی، ایجاد زمینه مناسب برای امضای قرارداد‌های فروش خوراک به مشتریان و تسهیل در پیاده‌سازی اصل ۴۴ در نظر گرفته شده است.