بازپس‌گیری مطالبات ایران از كره جنوبی از طریق داوری بین‌المللی
عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از پیگیری برای دریافت طلب ایران از كره جنوبی توسط رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: علاوه بر این پیگیری‌ها، لایحه‌ای اخیراً تقدیم مجلس شده است تا از طریق داوری بین‌المللی به حقوق خود دست یابیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «بدون خط‌خوردگی» رادیو گفت‌وگو در خصوص شكایت ایران از كره جنوبی بابت مطالبات ارزی با دكتر عباس مقتدایی عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به‌صورت تلفنی گفتگو كرد. عباس مقتدایی با اشاره به اینكه در ماه‌های اولیه شكل‌گیری مجلس یازدهم متوجه شدم كه دولت كره جنوبی به ایران بدهكار است و این موضوع همچنان راكد مانده است، گفت: نخستین فردی بودم كه در پشت تریبون مجلس شورای اسلامی آن را اعلام كردم. وی با اشاره به اینكه كره جنوبی پول نفت فروخته شده ایران را پس نمی‌دهد، اظهار كرد: ایران در بحبوحه‌ای كه به پول نفت نیاز دارد، دولت كره جنوبی از بازپرداخت آن استنكاف می‌كند. قبلاً تأكید داشتم كه رئیس‌جمهور شخصاً باید به این موضوع ورود كنند. عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو خطاب به مسئولین كره جنوبی بیان كرد: كره‌ای‌ها بدانند در مواقع سخت، آنها به وعده‌ها و تعهدات خود عمل نكردند. این روزهای سخت خواهد گذشت؛ اما این ناجوانمردی در پرداخت اموال و پول‌های ایران در حافظه تاریخی ملت ایران باقی می‌ماند. وی با بیان اینكه در طول ماه‌های گذشته اتفاقاتی افتاد و وضعیت ما از نظر مراودات پولی و بانكی بهتر شده است ابراز كرد: متأسفانه دولت و رئیس‌جمهور سابق كاری برای بازگشت پول انجام نداد و بدعهدی كره‌ای‌ها و كم‌كاری بخشی از بدنه دولت سابق و بانك مركزی وقت باعث شد ایران به حقوق خود دست نیابد. مقتدایی از پیگیری برای دریافت طلب ایران از كره جنوبی توسط رئیس‌جمهور دولت سیزدهم خبر داد و گفت: علاوه بر این پیگیری‌ها، لایحه‌ای را اخیراً تقدیم مجلس كردند كه در این لایحه، رئیس‌جمهور خواسته است مجلس موضوع بازپس‌گیری اموال ایران از كره را پیگیری كند تا از طریق داوری بین‌المللی به حقوق خود دست یابیم. وی در پاسخ به این سؤال كه چه زمانی این لایحه اعلام وصول خواهد شد، اظهار كرد: این موضوع به نظر هیئت‌رئیسه مجلس وابسته است كه پس از این كار، باید در نوبت بررسی كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره قوانین بین‌المللی كه ایران می‌تواند به آنها استناد كند، بیان كرد: بر اساس حقوق بین‌الملل، كشورها در هنگام مراودات تجاری خود، پیش‌بینی می‌كنند تا اگر در آینده اختلافی بین دو كشور ایجاد شد، به مراجع حقوقی بین‌المللی مراجعه كنند. ایران قبلاً با كره جنوبی عهدنامه‌ای را امضا كرده است كه در صورت اختلاف در موضوعات تجاری، به داوری بین‌المللی ارجاع دهیم.