سخنگوی دولت گفت: وزرا با لایحه اعطای اختیارات به بانک مرکزی به منظور نظارت بر ایفای تعهدات ارزی موافقت کردند.
وی افزود: با اقدامات این افراد، کالاهای مورد نیاز در مدت معین تامین نمیشود و یا بیشاظهاریها و کماظهاریهایی صورت میگیرد که درآمدهای ناروایی از این محل حاصل میشود. در واقع نتیجه مورد نیاز در تعهدات ارزی، حاصل نمیشود.
سخنگوی دولت تصریح کرد: بانک مرکزی در این راستا مجموعه اختیاراتی را پیشنهاد داده است تا با آنها بتواند محدودیتهای لازم را به منظور ضمانت اجرا و ایفای تعهدات در اختیار داشته باشد.
بهادری از موافقت وزرا با این لایحه خبرداد و گفت: این لایحه با موافقت وزرا تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد و در صورت تصویب نهایی این لایحه در مجلس، بانک مرکزی میتواند نظارت موثرتری بر رفع تعهدات ارزی داشته باشد.