سالروز تصویب لایحه کاپیتولاسیون در مجلس سنا
امروز سوم مرداد، پنجاه و نهمین سالروز تصویب لایحه مصونیت قضایی و جزایی مستشاران آمریکایی و خانوادهایشان در ایران در سال ۱۳۴۳ است. مصوبه‌ای که ساعت ۱۲ شب و با خواب آلودگی نمایندگان مجلس سنا به تصویب رسید.
به گزارش سرویس وبگردی خبرگزاری صدا وسیما پس از کودتای آمریکائی – انگلیسی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و حضور آمریکا در امور ایران و پنج ماه پس از انعقاد قرار داد دفاعی دوجانبه میان ایران و آمریکا در اسفند ۱۳۳۷، آمریکایی‌ها در صدد برآمدند به وضعیت حقوقی تمامی نیرو‌های خود در ایران سر و سامانی بدهند و برای آن‌ها و خانواده هایشان مصونیت دیپلماتیک بگیرند، بر همین اساس درخواستی را به دولت ایران تسلیم کردند، ولی هیچیک از مقامات ایران پاسخی به آن ندادند. سال ۱۳۴۰ دولت آمریکا، شاه را مجبور کرد دکتر علی امینی را به نخست وزیری منصوب کند، در ۲۸ اسفند ۱۳۴۰ دولت جان، اف، کِنِدی با ارسال یادداشتی دیپلماتیک رسماً برای این کار اقدام کرد. آن‌ها فکر می‌کردند حال که دکتر علی امینی به پشتوانه آن‌ها نخست وزیر شده است به راحتی به این خِفّت تن می‌دهد، ولی او تا پایان دوره نخست وزیری اش از جواب دادن به این درخواست طفره رفت.
با عزل دکتر امینی و انتخاب اسدالله عَلَم به نخست وزیری، وی در بیستم اسفند ۱۳۴۱ به این درخواست دولت آمریکا پاسخ داد، ولی آن را محدود به کارمندان عالی رتبه مستشاری با گذرنامه سیاسی کرد و خانواده‌های آن‌ها و سایر افراد آمریکایی شاغل در ایران را مستثنی نمود. ولی با توجه به اینکه این مصوبه در دوره تعطیلی مجلسین به تصویب هیئت دولت رسید و بعد از تشکیل مجلس در شهریور سال ۱۳۴۲ می‌بایست همه مصوبات دولت برای تصویب به مجلسین فرستاده می‌شد. اما برای فرار از دفاع از این لایحه، علی رغم داشتن فرصت کافی، دولت عَلَم آنقدر در ارسال این لایحه به مجلس تأخیر کرد و زمانی آن را به مجلس فرستاد که دولت بعد به نخست وزیری حسنعلی منصور تشکیل شده و می‌بایستی دولت جدید از این مصوبه دولت در مجلس دفاع می‌کرد.
با ترور کِنِدی در اول آذر ۱۳۴۲ معاونش لیندون جانسون به قدرت رسید و زمام امور در آمریکا را در دست گرفت. جانسون بلافاصله طرح کمک ۲۰۰ میلیون دلاری برای خرید اسلحه و مهمات از آمریکا را برای دولت ایران تصویب کرد و بهای موافقت با آن را تصویب لایحه کاپیتولاسیون قرار داد و رسماً سفارت این کشور درتاریخ ۲۷ آذر۴۲ طی یادداشتی به دولت ایران، اعلام کرد: طبق برداشت سفارت، مصونیت قضایی باید تمام پرسنل آمریکایی در ایران به همراه خانواده هایشان را شامل بشود.
در تیرماه۱۳۴۳ شاه به آمریکا مسافرت کرد و با استقبال گرم جانسون مواجه شد، اما وی به او فهماند کنگره آمریکا اعطای کمک‌های نظامی را منوط به تصویب مصونیت‌های قضایی آمریکائی‌ها در ایران کرده است.
با بازگشت شاه از آمریکا، لایحه کاپیتولاسیون در ساعات پایانی روزسوم مرداد پس از یک جلسه بسیار طولانی و خسته کننده، مقارن ساعت ۱۲شب در مجلس سنا به گونه مفتضح و رسوا مطرح شد و به تصویب رسید. پس از پایان جلسه تعدادی از سناتور‌ها به صورت شفاهی نارضایتی خود را از تصویب این لایحه ابراز کردند به گونه‌ای که در گزارش سفارت آمریکا در ایران ذکر شده است سناتور‌هایی که در حمایت از رژیم شاه استخوان پوسانده اند نسبت به این مصوبه اعتراض داشتند.
متن ماده واحده
«با توجه به لایحه شماره ۱۸ـ۲۲۹۱ـ۲۱۵۷ مورخ ۲۵ بهمن ۱۳۴۲ دولت و ضمائم آن که در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۴۲ به مجلس سنا تقدیم شد، به دولت اجازه داده می‌شود که رییس و اعضای هیأت‌های مستشاران نظامی ایالات متحده را در ایران که به موجب موافقت‌نامه‌های مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی می‌باشند از مصونیت‌ها و معافیت‌هایی که شامل کارمندان اداری و فنی موصوف در بند «و» ماده اول قرارداد وین - سنتو - که در تاریخ ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ مطابق ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ به امضاء رسیده است، می‌باشد برخوردار نماید.»
بدین‌ترتیب محمد رضا شاه مستشاران نظامی آمریکا را از این امتیاز ویژه برخوردار کرد که اگر به هنگام مأموریت خود برای ارتش شاهنشاهی مرتکب جرمی شدند، رسیدگی به اتهامات آنان از صلاحیت مقامات قضایی ایران خارج است و متهم باید در خاک آمریکا محاکمه شود و نتیجه آن به اطلاع مقامات ارتش و دستگاه قضایی ایران رسانده شود.
دولت منصور با آگاهی از این که اعلام تصویب قانون کاپیتولاسیون، بازتاب نامطلوبی در میان اقشار مختلف جامعه خواهد داشت، از انتشار اخبار آن در مطبوعات و رادیو سراسری جلوگیری کرد. حتی رحیم زهتاب‌فرد نماینده مردم تبریز که در مخالفت با تصویب لایحه سخن گفت، اجازه نیافت تا نطقش را در روزنامه «اراده آذربایجان» که مدیریتش را برعهده داشت، چاپ کند.
سناتور احمد متین‌دفتری پس از تصویب لایحه در سخنانی در مجلس سنا خطاب به دولت وقت گفت: «دولت اظهار می‌کرد اسلاف ایشان نظایر چنین امتیازاتی را داده‌اند و عکس‌العمل بدی نداشته است، پس علت عکس‌العمل شدید اخیر – عکس العمل روحانیون و مردم - را دولت باید در خودش جست‌وجو کند.»
لایحه مذکور ۷۹ روز بعد در ۲۱ مهر ۱۳۴۳ در بیست و یکمین دوره مجلس شورای ملی با ۷۴ رأی موافق و ۶۱ رأی مخالف از مجموع ۱۳۶ نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب رسید، ۵۰ نفر هم غایب بودند.
مخالفان مجلس شورای ملی
صادق احمدی نماینده سنقر و کلیایی، هلاکو رامبد نماینده طوالش و گرگان‌رود، غلامحسین فخر طباطبایی نماینده بروجرد و رحیم زهتاب‌فرد نماینده تبریز از مهم‌ترین مخالفان تصویب لایحه کاپیتولاسیون در مجلس بیست و یکم بودند.
تعدادی از نمایندگان فراکسیون اقلیت به نام‌های ناصر بهبودی نماینده ساوه و زرند، حنیفه رمضانی نماینده بندرانزلی، موسوی، ملک‌شاه ظفر نماینده ایذه، محمدعلی آموزگار نماینده بندرلنگه، غلامحسین فخرطباطبایی نماینده بروجرد، رحیم زهتاب‌فرد نماینده تبریز، مصطفوی نماینده نائین، هلاکو رامبد نماینده طوالش و گرگان‌رود، مظفر بقایی یزدی نماینده تفت و میبد، موقر نماینده اهواز و امیر نصرت‌الله بالاخانلو نماینده همدان از نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس بیست و یکم خواستار فرستاده شدن لایحه مذکور به کمیسیون نظام دادگستری مجلس شدند که البته با این تقاضا مخالفت شد.
رحیم زهتاب‌فرد نماینده تبریز در مخالفت با لایحه کاپیتولاسیون در مجلس بیست و یکم در سخنان هشدارآمیزی لایحه کاپیتولاسیون را طراحی شده توسط نماینده سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در تهران دانست و گفت: «این لایحه صریحا بر اساس دستور آمریکایی‌ها طراحی و به دست حسنعلی منصور نخست‌وزیر در دستور کار تصویب قرار گرفته است.» سخنان زهتاب‌فرد واکنش حسنعلی منصور را برانگیخت. او سخنان زهتاب‌فرد را عوام‌فریبی و منفی بافی قلمداد کرد.
بر اساس مستندات تاریخی هنگام رای‌گیری در مورد لایحه کاپیتولاسیون با وجود تلاش دولت، تعداد قابل توجهی از نمایندگان در مخالفت با لایحه مذکور رای دادند و لایحه طبق اصول و قواعد پارلمانی رد شد، چون تعداد آرای موافق کمتر از نصف عده نماینده حاضر در جلسه بود، اما به دلیل این که برخی وکلا از رای دادن به این ماده واحده خودداری کردند، رییس وقت جلسه وقت آمار آن‌ها را به شمار نیاورد و تصویب لایحه را اعلام کرد.
جالب اینکه یکی از مقامات آمریکایی پس از تصویب مجلس می‌گوید: حتی مجلس که فرمانبردار دولت و در واقع محمد رضا پهلوی اعضای آن را انتخاب کرده بود، به زحمت این اقدام را تصویب کرد. رئیس مجلس سنا نیز برای اعاده حیثیت از دست رفته خود تلاش کرد لایحه را به سنا باز گردانده و مجدداً رأی گیری کند که موفق نشد و چند تن از وزرا نیز برای تصویب این لایحه که آن را تا ابد لکه ننگی بر دامن حزب ایران نوین می‌دانستند تهدید به استعفا کردند.
مخفی نگهداشتن این اقدام ننگین کمتر از دو هفته بعد افشا شد. یکی از کارمندان اداری مجلس که از حامیان نهضت اسلامی امام خمینی بود یاران ایشان را در جریان مسئله قرار داد.
موضع امام خمینی درباره کاپیتولاسیون
در مورد نحوه اطلاع امام خمینی از متن لایحه، شهید مهدی عراقی گفت: «آقا قبل از تصویب لایحه در مجلس شورای ملی از متن آن آگاه شدند.
اواخر شهریور یا تقریبا اواخر مهر ماه بود که یکی از رفقایی که ما در مجلس داشتیم به ما اطلاع داد که یک لایحه‌ای دولت می‌خواهد بیاورد در مجلس و مصونیت بدهد به ۱۷۰۰ مستشار آمریکایی که بعدا به همین نام لایحه کاپیتولاسیون مشهور شد.
این مسئله آمد با آقا مطرح شد، آقا این جوری قبول نکردند گفتند تا مدرک نباشد ما نمی‌توانیم روی آن حرفی بزنیم شما اگر می‌توانید مدرکش را تهیه کنید.»
آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطراتش درباره نحوه دست‌یابی به این مدرک نوشت: «با خبر شدیم که در مجلس رژیم، لایحه‌ای در مسیر تصویب است که در آن به مستشاران آمریکایی امتیازاتی داده می‌شد در پیگیری این خبر، زمینه جدید فراهم شد برای مبارزه امام.
ایشان چند نفری را مأمور تحقیق در مورد جزییات این خبر کردند که یکی از آن‌ها من بودم. رفتم پیش آقایان فلسفی، تولیت و سید جعفر بهبهانی و پیام امام را رساندم و گفتم ما اخبار پشت پرده این جریان را هر چه بیشتر و دقیق‌تر می‌خواهیم. آقای بهبهانی از طریق یکی از نمایندگان مجلس سنا متن لایحه و اسناد مربوطه را دریافت کرد و به من داد. من دو روز در تهران ماندم و متن مذاکرات مجلس و جزوه کنوانسیون وین را تهیه کردم. اخباری را هم مرحوم تولیت در اختیار من گذاشت که مجموعا با اطلاعات کاملی بردم خدمت امام.»
رهبر نهضت اسلامی با مطالعه مجموعه اسناد و مدارک جمع‌آوری شده قبل از هر اقدامی علما و روحانیون تهران و شهرستان‌ها را از طریق فرستادن پیک‌هایی و ارسال نامه و زدن تلگراف مطلع کردند همچنین مراجع عظام تقلید در حوزه علمیه قم را از طریق دیدار و گفتگو با آنان آگاه کردند و موجب شکل‌گیری اعتراض‌ها و مخالفت‌ها در سراسر کشور شدند.
امام خمینی پس از آگاهی از مصوبه جدید مجلس شورای ملی در سخنانی انتقادی در چهارم آبان ۱۳۴۳ در تجمع عظیم مردم قم خبر از تصویب قانون کاپیتولاسیون در مجلس سنا و شورای ملی داد و آن را افشا کرد.
ایشان در سخنان‌شان با انتقاد از شاه، آمریکا، اسراییل، دولت و مجلسین سنا و شورای ملی به ارتش، سیاسیون، بازرگانان، علما و مراجع اعلام خطر کرد.
فرجام لایحه
قانون مصونیت قضایی و جزایی مستشاران آمریکایی و خانوادهایشان در ایران سه ماه بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران در مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸ از سوی شورای انقلاب اسلامی ملغی اعلام شد.
منابع: پرتال امام خمینی و ایسنا