رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بی اعتبار کردن اسناد عادی و قولنامه‌ها دو هفتۀ دیگر در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می‌شود.
بابایی در مورد وضعیت اسناد در کشور تشریح کرد: بیش از ۳۴ درصد پرونده‌های محاکم قضایی مربوط به حوزه املاک هستند. وجود اسناد مشاعی، اسناد اصلاحات ارضی و نداشتن سند مالکیت در بخش زیادی از اراضی و املاک، منجر به گسترش نقل و انتقالات عادی شده که تبعات زیادی برای جامعه در پی داشته است؛ لذا طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول جهت ساماندهی حوزه املاک از سوی سازمان ثبت و با همکاری قوه قضائیه به ویژه پژوهشگاه قوه ارائه گردید که پس از بررسی‌های مختلف در مجلس شورای اسلامی و چندین بار اصلاح، نظر شورای محترم نگهبان تأمین نشد لذا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد مسیر بررسی این طرح در مجمع تشخیص گفت: از سال گذشته این موضوع در کمیسیون حقوقی مجمع در حال بررسی است و جلسات متعددی با حضور دستگاه‌های متولی و کارشناسان برگزار شده است. خوشبختانه فرمان رهبر معظم انقلاب در هفته قوه قضائیه مبنی بر مصلحت بودن بی اعتبارکردن اسناد عادی به عنوان فصل الخطاب، موجب شده مسیر تصویب این طرح در مجمع تشخیص بسیار هموار و تسهیل شود.
حسن بابایی افزود: پس از تاکید رهبر انقلاب در مورد ساماندهی اسناد عادی، کمیته حقوقی مجمع چهار جلسه داشته و دو هفتۀ دیگر این طرح در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می‌شود. منتظر هستیم تا به زودی با تصویب این طرح، شاهد توسعه سند رسمی و خاتمه تنظیم اسناد عادی باشیم.