رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی ، در خصوص به کار بردن واژه‌ی اشتباه بنگاهداری برای این صندوق و موضوع وصول مطالبات از بانک‌های بدهکار به صندوق گفت: هرگونه بنگاهداری برای صندوق توسعه ملی «سم مهلک» است.
بنگاهداری، جدی‌ترین نقدی است که این روز‌ها به صندوق توسعه ملی وارد می‌شود؛ آیا صندوق توسعه ملی به واقع بنگاهداری می‌کند؟
بنگاهداری برای صندوق توسعه ملی همانند «سم مهلک» است. صندوق‌های ثروت جهانی نیز بندرت در مسیر بنگاهداری حرکت می‌کنند، بلکه غالبا سرمایه‌ها را به پروژه‌های سودآور هدایت کرده و در واقع بنگاه‌سازی می‌کنند. از محل این سرمایه‌گذاری‌ها، صندوق خلق ثروت می‌کند و ماندگاری و پایداری منابع را تضمین می‌کند.
با توجه به اینکه اساسنامه صندوق توسعه ملی تغییر نداشته، چه تغییری در صندوق توسعه ملی ایجاد شده که صندوق بیش از هر زمان دیگری متهم به بنگاهداری می‌شود؟
به صورت موجز باید گفت که تنها تغییر رویه صندوق طی دو سال گذشته پررنگ‌تر شدن رویکرد سرمایه‌گذاری نسبت به گذشته است. صندوق توسعه ملی با تبیین حکمرانی نوین، توسعه سرمایه‌گذاری به منظور حفظ منابع و خلق ثروت را در کانون توجه قرار داده تا به عنوان یک صندوق بین‌نسلی، سهم آیندگان از منابع پایه و سرمایه‌های ملی را حفظ کند؛ و این مهم در قالب مصوباتی بود که از هیأت امنا گرفتیم و همه آن‌ها هم براساس یک بند در اساسنامه است که چنین اختیاری به هیأت امنا می‌دهد. همه‌ی این تلاش‌ها برای جلوگیری از تکرار تجربه تلخ شکست حساب ذخیره ارزی است، سرنوشتی که برای صندوق، به هیچ رو دور از تصور نبود و نیست.
یعنی می‌فرمایید تملک سهام بانک‌های تجارت و ملت که با واکنش کارشناسان و اصحاب رسانه مواجه شده، در راستای همان حکمرانی نوین بوده و بنگاهداری محسوب نمی‌شود؟
در رابطه با موضوع تملک دارایی‌های دوبانک یادشده، باید تاکید کنم که به کار بردن نادرست مفاهیم، به نتایج و تعابیر نادرست منتج شده است. چنانکه بعضا به صندوق توسعه ملی خرده گرفته‌اند که با تملک سهام بانک‌ها، دست به بدعتی خطرناک زده است. این در حالی است که صندوق توسعه ملی نه سهام خود آن بانک‌ها بلکه سهام برخی دارایی‌های باارزش بانک‌های یادشده که عموما در گروه کالایی پتروشیمی و فلزات سنگین هستند را در عوض مطالبات انباشته، بررسی کرده است، و البته هنوز هیچ پرتفویی از بانک ملت تملک نشده است. علت آنست که کارشناسان و مشاوران خبره صندوق توسعه ملی مشغول ارزیابی هستند و بدون ارزیابی دقیق، هیچ کاری صورت نمی‌گیرد. این ارزیابی حداقل دو جنبه دارد: ارزشمند بودن سهام و امکان خروج زود هنگام از آن. در نتیجه اکنون صندوق توسعه ملی هیچ دارایی راکد و غیرنقدشونده‌ای را تملک نکرده و به نوعی در دارایی‌های ارزشمند سرمایه‌گذاری کرده است.
آیا راه دیگری برای وصول مطالبات وجود نداشت؟ و یا امکانی وجود نداشت که مطالبات صندوق توسعه ملی را از مسیر دیگری به حیطه وصول درآورد که چنین شائبه‌هایی را پدید نیاورد؟
تملک سهام و دارایی‌های متعلق به بانک‌ها، قطعا بهترین و مطلوب‌ترین مسیر نیست و صندوق توسعه ملی نیز خود به این مهم واقف است. اما باید ببینیم که اکنون در چه شرایطی قرار داریم و چه ابزار‌هایی را در اختیار قرار داریم و در نهایت از میان ظرفیت‌های موجود، یکی را برگزینیم. صندوق توسعه ملی قریب هفت میلیارد دلار مطالبات معوق از بخش خصوصی و نهاد‌های عمومی غیردولتی دارد و اگر فکر عاجلی برای آن نمی‌کرد، سرنوشت روشنی در انتظارش نبود؛ در نتیجه با کمک گرفتن از مشاوران داخلی و خارجی صندوق، تمام نقشه‌های احتمالی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، برنامه تملک دارایی‌های ارزشمند و نقدشونده بانک‌ها (البته بعد از دریافت حداکثر وجوه نقدی امکانپذیر) به عنوان یکی از برنامه‌های وصول مطالبات در دستور کار قرار گرفت و وارد فاز اجرا شد.
با تمام این احوالات و حتی پذیرفتن این موضوع که وصول مطالبات صندوق از مسیر دیگری ممکن و میسر نبوده، چالش ابتدای بحث، یعنی همان بنگاهداری پابرجاست؛ این دارایی‌ها هر اندازه هم که ارزشمند باشند، به مرور زمان در صندوق رسوب کرده و صندوق توسعه ملی به جای پرداختن به مسئولیت‌های اساسنامه‌ای خود، مشغول مدیریت بنگاه‌های تحت تملک خود می‌شود؟
به نکته بسیار ظریف و حائز اهمیتی اشاره کردید و در نگاه اول، این مهم به ذهن متبادر می‌شود که صندوق توسعه ملی در بلندمدت و به واسطه وصول مطالبات در قالب تملک دارایی‌ها با انبوهی از شرکت‌ها و مجموعه‌هایی مواجه خواهد شد که حتی توان و ظرفیت مدیریت و هدایت آن‌ها را ندارد. این در حالی است که اگر به واقع اینگونه بود، اکنون تمام صندوق ثروت‌های ملی جهان، بنگاهداران بزرگی بودند که توان و پویایی از آن‌ها سلب شده است، اما یک کارکرد ذاتی صندوق‌ها، این چالش و دغدغه را به کل از بین می‌برد.
صندوق‌های ثروت، ورود به پروژه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و یا حتی تملک دارایی‌ها با هدف وصول مطالبات را به عنوان یک مسیر یک‌طرفه و دائمی نگاه نمی‌کنند و برنامه خروج از آن‌ها و ایجاد سرمایه‌گذاری‌های تازه را همزمان پیش می‌برند؛ ورود به پروژه‌ها چه در قالب سرمایه‌گذاری و چه در قالب وصول، یک جریان است که هم ورود دارد و هم خروج. اکنون هم صندوق توسعه ملی در عوض تعلل برای وصول مطالبات ملی، یکی از نقشه‌های محتمل را عملیاتی کرده و همزمان با آن برنامه خروج از دارایی‌ها و پروژه‌ها را پس از خلق ثروت و بازگشت منابع صندوق، دنبال می‌کند.
پس به عبارتی به سان مدل‌های جهانی، باید در میان‌مدت منتظر عرضه و فروش سهام این دارایی‌های تملک‌شده از سوی صندوق باشیم؟
دقیقا؛ جریان داشتن و ارزش‌آفرینی، ذات سرمایه‌گذاری بوده و صندوق توسعه ملی هم برای بهبود جایگاه خود و نقش‌آفرینی در کسوت یک صندوق ثروت‌آفرین، گزینه‌ای جز به جریان انداختن سرمایه‌ها را ندارد. رکود و رسوب سرمایه‌ها چه در دست تسهیلات گیرندگان و چه در دست صندوق باعث توسعه نمی‌شود. صندوق باید به فوریت منابع خود را برگردانده و مجددا در مسیر توسعه کشور تسهیلات داده و یا در سرمایه‌گذاری‌ها مشارکت کند.
ضمن اینکه صندوق توسعه ملی برای مشارکت خود در ابرپروژه‌های کشور، مدل‌های سرمایه‌گذاری ویژه‌ای تدوین کرده که بسیار خاص است و ضمن افزایش توان صندوق، ریسک عدم بازگشت منابع را به حداقل می‌رساند. تشریح این مدل‌ها که متنوع هم هستند مستلزم مصاحبه جداگانه‌ای است.