کارشناس بازار سرمایه گفت: بنگاه‌های دولتی باید به فرد و یا مجموعه‌ای که «اهلیت» و «صلاحیت» داشته باشند و بتواند منابع مالی و اعتباری را مدیریت کنند، واگذار شود.
علی مظفری در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما افزود: سازمان خصوصی سازی و هیئت واگذاری هنگام واگذاریِ بنگاه اقتصادی و دولتی، استعلام‌های لازم را از بانک مرکزی، دستگاه‌های امنیتی، سازمان‌های مالیاتی و ... می‌گیرند، تا بعد از واگذاری مشکلات مالی - اقتصادی، مشکلات تعدیل نیروی کار و ... بوجود نیاید.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی وقتی یک بنگاه دولتی را خریداری می‌کند، در راستای سود بیشتر و پاسخگویی به سهامداران، در بدو امر تعدیل نیرو می‌کند. از این رو دولت باید برای آنها شاخص‌هایی تعریف کرده و سازوکار‌هایی بگذارد. برای مثال بنگاه‌های خصوصی، سال اول بیش از ۱۰ درصد تعدیل نیرو نداشته باشند.
این کارشناس بازار‌های مالی ادامه داد: البته در کشور‌های توسعه یافته و پیشرفته هم بعد از خصوصی سازی و در حین خصوصی سازی؛ تورم و بیکاری بالا، اعتراضات کارگری بوده و هست، این هم جزء جراحی اقتصادی است.
مظفری در این راستا تأکید کرد: واگذاری‌های بدهی دولت و رد دیون هم باید به دستگاه‌های مرتبط و تخصصی آن حوزه واگذار شود.
وی گفت: پیشنهاد می‌شود دولت واگذاری‌هایی که برای رد دیون انجام می‌دهد را به دستگاه‌هایی که هیچ سررشته‌ای از آن کسب و کار ندارند و باعث آسیب جدی و بیشتری به بنگاه اقتصادی و تولید می‌شوند، واگذار نکند.
کدام واگذاری صنایع و معادن ثروتساز به مردم عادی بوده است ؟ !!
اگر چنین بود که امروز مردم این همه مشکلات و تورم نداشتند !!
این تاراج یعنی : مردمی سازی اقتصاد ؟!!
هر شخصی آنها را نبیند یا مشکل تشخیص دارد یا فاسد است !
ضمنا خصوصی سازی یعنی واگذاری صنایع و معادن ثروتساز دولت (مردم) ، واگذاری انفال بوده و از لحاظ شرعی حرام است.