مشکلات حقوقی ۵ واحد تولیدی و اقتصادی در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، روابط عمومی دادگستری مازندران اعلام کرد:دومین جلسه پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران با حضور همه اعضا و صاحبان واحدهای تولیدی و شرکتها تشکیل و در این جلسه درخواست پنج واحد تولیدی مهم مطرح و دستورات لازم برای گره گشایی از مشکلات آنان صادر شد.
حجتالاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، گفت: منویات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید باید سرلوحه کار ما در همه امور قرار گیرد؛ به طوری که خروجی و نتیجه جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، گره گشایی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی باشد.
او افزود: همه ما باید با حمایت از واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک نقش خود را در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور به ویژه استان خود ایفا کنیم؛ بر این اساس دستگاه قضایی استان همسو با تمامی دستگاههای اجرایی از تمامی ظرفیتها و تواناییهای خود در راستای حمایت از واحدهای تولیدی استفاده خواهد کرد.
حجتالاسلام اکبری گفت: در راستای حمایتهای دستگاه قضایی استان، بازدید و سرکشی از واحدهای تولیدی در جهت بررسی وضعیت فعالیت و مشکلات شرکتها انجام میشود تا با شناخت و حل مشکلات، تولید کنندگان به فعالیت خود ادامه داده و از تعطیلی کارگاه تولیدی جلوگیری شود.