محمدمهدی همتی فقیه درباره چالش‌برانگیز بودن نظارت استصوابی اظهار كرد: چالش ذهنی كه معمولاً مطرح می‌شود این است كه نظارت استصوابی شورای نگهبان را نظارت فراقانونی می‌پندارند درحالی‌كه كاملاً بر اساس قانون اساسی صورت می‌گیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «گفتگوی سیاسی» رادیو گفت‌وگو با موضوع جایگاه و عملكرد شورای نگهبان در حفظ و صیانت از قانون اساسی و با حضور دكتر محمدمهدی همتی فقیه عضو پژوهشکده شورای نگهبان به روی آنتن رفت.
وی با اشاره به اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه كه در آن تشكلی برای انتخاب و تأیید صلاحیت‌ها پیش‌بینی‌شده بود و عملكردی شبیه شورای نگهبان داشت، اظهار كرد: جز یك دوره، در هیچ‌كدام از دوره‌ها آن تشكل نتوانست به كار خود ادامه دهد و شاهد هستیم تا زمان برچیده‌شدن نظام حقوقی و سیاسی مشروطه در سال ۱۳۵۷ آن نهاد كاركردی نداشت. در نظام مشروطه وقتی قانون اساسی به تصویب رسید، هیچ نهادی برای پاسداری از آن در نظر گرفته نشد.
عضو پژوهشکده شورای نگهبان در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو با اشاره به ابعاد مختلف تصمیم‌گیری‌های اجرایی، قضایی و تقنینی در نظام تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی ایران بیان كرد: شورای نگهبان در حوزه تصمیم‌گیری‌های تقنینی نظارت دارد كه ماحصل آن قوانین لازم‌الاجرا و كلی هستند كه در سطح جامعه به تنظیم روابط بین افراد و حكومت می‌پردازند.
وی درباره وظیفه نظارتی شورای نگهبان بر روند تصویب قوانین عنوان كرد: در این فرایند، ابتدا خود نمایندگان باید از ابعاد مختلف از جمله پاك‌دستی تأیید صلاحیت شوند؛ اما این موضوع به‌تنهایی كفایت نمی‌كند و باید در انتهای فرایند و در تصمیم‌گیری نهایی هنگام تصویب قوانین، نظارت وجود داشته باشد تا تصمیمات مغایر موازین شرع و قانون اساسی نباشد. در حقیقت شورای نگهبان از قانون اساسی و شرع در هنگام تصمیم‌گیری‌های تقنینی پاسداری می‌كند تا نتیجه‌ای كه قانون‌گذار اساسی مدنظر داشته است، تأمین شود.
فقیه در خصوص نظارت استصوابی شورای نگهبان توضیح داد و اظهار كرد: این موضوع در سالیان اخیر و در مقاطع انتخابات، چالش‌برانگیز بوده است و بعضاً آن را مغایر قانون اساسی می‌دانستند. یك‌بخشی از این وظیفه می‌تواند به صلاحیت تفسیری شورای نگهبان از قانون اساسی ارتباط پیدا كند.
وی افزود: قانون اساسی یك‌سری صلاحیت‌ها برای شورای نگهبان در نظر گرفته است و درعین‌حال این شورا مفسر قانون اساسی هم است. اصل ۹۹ قانون اساسی صلاحیت نظارت بر كسری انتخابات غیر از انتخابات محلی از جمله شورای اسلامی شهر و روستا را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است. تفسیر شورای نگهبان از این اصل را نظارت مؤثر و كامل دانسته است تا افراد را با معیارهای قانونی بررسی و احراز كند كه همان نظارت استصوابی محسوب می‌شود.
عضو پژوهشکده شورای نگهبان درباره چالش‌برانگیز بودن نظارت استصوابی اظهار كرد: چالش ذهنی كه معمولاً مطرح می‌شود این است كه نظارت استصوابی شورای نگهبان را نظارت فراقانونی می‌پندارند درحالی‌كه چنین نیست و كاملاً بر اساس قانون اساسی صورت می‌گیرد.
وی با ذكر مثالی اشاره كرد: یك‌سری ویژگی‌ها در اصل ۱۱۵ قانون اساسی برای ریاست‌جمهوری در نظر گرفته شده است كه یك مرجع و نهاد باید آنها را احراز كند، این ویژگی‌ها كه كیفی هم هستند در قانون ذكر شده است و شورای نگهبان به‌عنوان مرجع نظارت‌كننده، افراد مختلف را بر اساس موارد ذكر شده در قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌دهد.