وزیر دادگستری گفت: سازمان تعزیرات حکومتی، یکی از ضرورت های اجتماعی است.
به گزارش واحد مرکزی خبر مصطفی پورمحمدی در همایش تبیین قوانین جدیدالتصویب و ارزیابی عملکرد برنامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه محیط کسب و کار در زندگی مردم تاثیر مستقیم و اساسی دارد، افزود: شاخص پیشرفت و توسعه در هر کشور، فعالیت ها و رشد اقتصادی آن است.
وی گفت: به سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان نهادی مهم و ماندگار باید نگاه کنیم و با توجه به این نگاه باید برنامه ریزی و ساختار سازی متناسب انجام شود.
وزیر دادگستری افزود: این نگرانی نیز وجود دارد که اگر این سازمان به نهادی ماندگار تبدیل شود دچار آفت ماندگاری شود زیرا سازمانهایی که ماندگار شدند ماموریت گرا و مسئولیت گرا می شوند و نه محصول گرا که این همان آفت است.
پورمحمدی گفت: سازمان تعزیرات اگر قابلیت های خود را به خوبی نشان دهد و ساز و کار منظم و قوی داشته باشد به عنوان سازمانی فعال و قابل تطابق با نیازهای اجتماعی می تواند برای جرم زدایی قدم بردارد.
وی افزود: هر حوزه تعزیرات باید محصول نهایی خود را برآورد کند.
وزیر دادگستری گفت: مردم باید خیالشان از این بابت راحت باشد که اگر گران فروشی وجود دارد جایی است که به آن رسیدگی می کند.
پورمحمدی به ضرورت اعتماد و اطمینان مردم از عملکرد سازمان تعزیرات اشاره کرد و گفت : اگر بخواهیم عملکرد اثربخشی داشته باشیم باید فعالیتهای حوزه خود را ارزیابی و در موارد لازم خودمان را اصلاح کنیم.
وی در ادامه افزود: انتظار امروز جامعه بهبود فعالیت ها و وضع اقتصادی است و دولت نیز در این زمینه متعهد است.
پورمحمدی گفت: جلوگیری از فضای متزلزل و شناور و ایجاد ثبات و آرامش گام نخست دولت است که این رفتار را در پیش گرفته است.
وی افزود: درگام دوم، حرکت جدی به سوی رونق اقتصادی، افزایش تولید و اشتغال است و کنترل نقدینگی و تورم نیز گام سوم خواهد بود.
وزیر دادگستری گفت: در دوره زمانی که گرانی ها مدیریت می شود باید از برخی انتظارات و اشاعه آن در جامعه پرهیز شود.
پورمحمدی افزود : هم اکنون نیز در جامعه چنین انتظاری وجود دارد که می گویند شما که وعده دادید، پس چی شد.
وی گفت: تا زمانی که بتوانیم گرانی را مهار کنیم باید با گرانفروشی برخورد کنیم زیرا این پدیده آثار روانی بر جامعه می گذارد.
وزیر دادگستری افزود: منابع زیادی داریم که به علت بی انگیزگی استفاده نمی شود، از این رو باید با انگیزه دادن زمینه استفاده از این منابع فراهم شود.
قانون حمایت از کودکان بی سرپرست در این مقطع قابل تجدیدنظر نیست
وزیر دادگستری گفت: قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست تصویب شده و به شورای نگهبان رفته است و در این مقطع دیگر قابل تجدیدنظر نیست.
مصطفی پورمحمدی در همایش تبیین قوانین جدیدالتصویب و ارزیابی عملکرد برنامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی در جمع خبرنگاران افزود: این قانون بسیار پیشرفته ، عالی و مترقی است و بسیار دقیق نوشته شده است.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره اینکه چرا ماده مربوط به ازدواج سرپرست و فرزندخوانده بدون اصلاح به رئیس جمهور ابلاغ شد، گفت: در این زمینه شبهه شرعی وجود داشت که قانونگذار برای حل آن ناچار شد به آن شکل نگارش را انجام دهد والا در تمام این قانون و حتی ماده و تبصره اش، به طور شفاف قانونگذار با ازدواج فرزند خوانده مخالف است.
پورمحمدی افزود: در فرضی نادر اگر چنین اتفاقی بیفتد با حکم دادگاه باید بررسی شود.
وی گفت: اگر نگارش دقیق تری انجام می شد شاید آن شبهات هم ایجاد نمی شد.
پورمحمدی افزود: این قانون برای ما مفید است و به آن نیاز داریم و انشاءالله در مهلت قانونی مجلس برای اصلاح عبارتی که این دغدغه را از بین ببرد، اقدام کند.
وزیر دادگستری درباره ارزیابی از عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی نیز گفت: ارزیابی من از این سازمان مثبت است، اما در کلان موضوع انتقاد دارم و همان طور که مردم از محیط کسب و کار ، نرخ ها و وضع بازار راضی نیستند ما هم راضی نیستیم و باید چاره اندیشید.
پورمحمدی افزود: بخشی از این مشکلات مربوط به گرانی است که باید با سیاست ها و فعالیت های اقتصادی سامان یابد.
وی گفت: بخش دیگر آن گرانفروشی، احتکار ، بدفروشی و خلف وعده است که در این زمینه هم باید احساس مسئولیت مشترک و جمعی داشته باشیم، زیرا اگر این امور فقط به سازمان تعزیرات حکومتی سپرده شود عملاً ناکام خواهیم ماند.