رییس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خوزستان : مقدمات لازم برای سازماندهی اعضای شبکه نظارت بر انتخابات حوزه‌های انتخابی استان انجام شده و بیش از ۱۳ هزار نفر کار نظارت بر انتخابات اسفندماه را برعهده دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما استان خوزستان، ابوالحسن معماری، در نشست خبری که به‌مناسبت سالروز تأسیس شورای نگهبان در این دفتر برگزار شد ضمن گرامیداشت این روز اظهار کرد: طبق آخرین اخباری که مربوط به قانون انتخابات است، تعداد نمایندگان استان در مجلس همان ۱۸ نفر در ۱۴ حوزه انتخابیه خواهد بود. همچنین بر اساس آخرین تقسیماتی که به ما ابلاغ شده دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۳۰ شهرستان و ۴۱ بخش استان برگزار می‌شود.
وی گفت: یازدهمین دوره انتخابات مجلس در خوزستان در سه هزار و ۱۴۳ شعبه اخذ رای برگزار شد که پیش بینی می‌کنیم در انتخابات پیش‌رو این تعداد حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یابد. همچنین تعداد اعضای شبکه نظارت بر انتخابات ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به دوره قبل افزایش خواهد یافت.
معماری با بیان اینکه نظارت شورای نگهبان از طریق هیات‌های منصوب این شورا اعمال می‌شود گفت: بعد از مشخص شدن هیات مرکزی که در همه عوامل اجرایی و کل روند انتخابات نظارت خواهد کرد، هیات‌های استانی و شهرستانی تعیین می‌شود.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خوزستان افزود: این دفتر در کنار ساماندهی اعضای نظارت بر انتخابات، کار آموزش آن‌ها را برعهده دارد؛ آموزش‌های عمومی، بصیرتی، تخصصی و فنی این نیرو‌ها در قالب همایش، در آینده نزدیک شروع خواهد شد تا با آمادگی و آگاهی کامل وظایف خود را انجام دهند.
وی جلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به سلامت انتخابات و صیانت از آرا را مهمترین هدف شورای نگهبان عنوان کرد و افزود: رعایت کامل بی‌طرفی در انتخابات، سرلوحه اقدامات شورا و اعضای این شبکه است و ملاک کار ما بر مبنای قانون خواهد بود.
معماری با اشاره به اینکه شورای نگهبان از برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیکی استقبال می‌کند گفت: برای برگزاری انتخابات الکترونیکی باید از جهت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آمادگی کامل را داشته باشیم لذا شورای نگهبان باید از جهت امنیت و صیانت از آرای مردم مطمئن باشد.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خوزستان ادامه داد: با توجه به اینکه میزان مشارکت بالای مردم برای ما مهم است باید شرایط آن را به گونه‌ای فراهم کنیم که معطلی و کندی در روند انتخابات ایجاد نشود از طرفی برای الکترونیکی شدن انتخابات در کل کشور باید هیچ نقطه کوری از جهت آنتن‌دهی نداشته باشیم.
وی درباره بحث اصلاح قانون انتخابات نیز بیان کرد: بسیاری از هزینه‌هایی که به شورای نگهبان تحمیل می‌شود برای این است که قانون انتخابات مربوط به دهه ۶۰ است و برخی از موارد آن، اقتضائات روز را ندارد. مجلس شورای اسلامی با توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در مهرماه سال ۹۵ طرح اصلاح قانون انتخابات را تدوین کرد و جلسات متعدد و کار کارشناسی در این مورد صورت گرفت که اکنون این مصوبه در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چنانچه این طرح سریعا به قانون تبدیل شود، ۱۶ مردادماه آغاز فرایند پیش ثبت نام خواهد بود.
معماری در ادامه به برخی از اشکالات موجود در قانون انتخابات اشاره کرد و گفت: مدت کم بررسی صلاحیت‌ها برای شورای نگهبان و هیات‌های منصوب از سوی آن، نحوه تبلیغات و تبلیغ پیش از موعد نامزدها، نحوه هزینه‌های نامزدها و محل تأمین هزینه‌ها و ... از جمله نواقص موجود در قانون انتخابات است.
وی افزود: منتظریم که مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه زودتر نظر خود را درباره طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام کند و بر اساس این طرح پیش ثبت نام انتخابات مجلس انجام شود.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خوزستان در جواب آن دسته از افرادی که می‌گویند اصلاح قانون انتخابات، جمهوریت نظام را زیر سوال می‌برد گفت: این اظهارات یا ناشی از جهل آن‌ها بوده یا از روی تجاهل است که اهداف دیگری را دنبال می‌کنند.
وی همچنین درباره بحث رسیدگی به صلاحیت‌ها گفت: شورای نگهبان در همه مراحل انتخابات سه اصل شرع مقدس، اخلاق و قانون را مبنای کار خود قرار می‌دهد. یکی از مراحل انتخابات رسیدگی به صلاحیت‌ها است که شورای نگهبان، پرونده نامزدها را صرف‌نظر از گرایش‌های سیاسی بر اساس محتوای پرونده و به استناد موارد ذکر شده در قانون اساسی بررسی و درباره آن اظهارنظر می‌کند البته نامزدها می‌توانند اعتراض کنند و دفاعیات آن‌ها شنیده می‌شود.
معماری در خصوص تأیید صلاحیت نمایندگانی که مجددا کاندید می‌شوند، گفت: تأیید صلاحیت نمایندگان مجلس که برای بار دوم نامزد انتخابات می‌شوند، از وظایف شورای نگهبان است و تأیید صلاحیت تنها برای یک دوره معتبر است.
معماری در پاسخ به این پرسش که وظیفه شورای نگهبان در تأیید شایستگی و کارآمدی نمایندگان مجلس شورای اسلامی چیست گفت: شرایط ذکر شده در قانون، ملاک اظهار نظر شورای نگهبان خواهد بود.
وی افزود: در انتخابات اسفندماه تنها شناسنامه ملاک نیست بلکه فرد می‌تواند با کارت ملی، گواهینامه و کارت پایان خدمت رای دهد همچنین اثر انگشت به صورت الکترونیکی بوده و در سوابق فرد ثبت می‌شود.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خوزستان در پایان گفت: مردم استان می‌توانند از طریق سامانه‌ای که به زودی اعلام می‌شود، نقطه نظرات خود را اعلام کنند.
گفتنی است اولین دوره شورای نگهبان ۲۶ تیرماه ۱۳۵۹ و پس از تشکیل نخستین دوره مجلس شورای اسلامی تشکیل شد.