رسانه‌ها می‌گویند وزارت خارجه دولت جو بایدن از تحقیقات کنگره در مورد مرخصی اجباری رابرت مالی و علل آن جلوگیری می‌کند.
وزارت امور خارجه آمریکا به مایکل مک کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اطلاع داد که به «هیچ سوالی» در مورد این موضوع پاسخ نمی‌دهد و جزئیات اتهامات علیه مالی را که اواخر ماه گذشته به مرخصی بدون حقوق رفته در اختیار کمیته قرار نمی‌دهد.
بر اساس نسخه‌ای از مکاتبات که واشنگتن فری بیکن به دست آورده، وزارت امور خارجه به مک کال گفته است: «وزارت در موقعیتی نیست که اسناد یا اطلاعات بیشتری در رابطه با این موضوع ارائه کند».
اتهامات دقیق علیه مالی همچنان نامشخص است، اما تصمیم برای لغو مجوز امنیتی وی باعث شده است که قانونگذاران به او مشکوک شوند. به نظر می‌رسد قانونگذاران آمریکایی فکر می‌کنند این دیپلمات از اطلاعات طبقه بندی شده در جریان مذاکرات سوء استفاده کرده باشد.
مک کال و سایر قانونگذاران معتقدند دولت بایدن در تلاش است سوءاستفاده مالی از اطلاعات طبقه بندی شده را پنهان کند.