مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان گفت: صادرات کل استان در سال گذشته ۳۴۸ میلیون دلار بود که در مقایسه با رقم ۲۸۴ میلیون دلاری سال ۱۴۰۰ رشد خوبی داشته است.
اکبر ابدالی مدیر کل صنعت، معدن و تجارت در این جلسه برگزاری انتخابات و روند تغییر و تحولات در اتاق بارزگان استان را دلیل تاخیر در برگزاری نخستین جلسه کارگروه توسعه صادرات استان در سال جاری دانست و گفت: صادرات کل استان در سال گذشته ۳۴۸ میلیون دلار بود که در مقایسه با رقم ۲۸۴ میلیون دلاری سال ۱۴۰۰ رشد خوبی داشته است.
وی ارزش صادرات استان در سه ماهه نخست سال جاری را ۷۳ میلیون دلار اعلام کرد و با اشاره به مصوبات این جلسه گفت: با توجه به ظرفیت مناسب کشور روسیه در خصوص صادرات، میز روسیه در استان با حضور دستگاه‌های مختلف از جمله اتاق بازرگانی و اداره کل صمت تشکیل شده است که مقرر شد با تلاش اتاق بازرگانی استان، تفاهم نامه‌ای با یکی از ایلات روسیه امضا شود تا دروازه ورود استان به این کشور تسهیل شود.
آقای ابدالی همچنین به ظرفیت بکر کشور‌های آفریقایی به دلیل پایین بودن توسعه صنعتی در این کشور‌ها اشاره کرد و گفت: در جلسه امروز مقرر شد میز آفریقا نیز در استان تشکیل شود و از آن طریق نیاز‌های این کشور‌ها برای صادرات محصولاتی تولیدی در قم احصا شود.
مدیر کل صمت استان وجود نمایندگی وزارت خارجه در استان را ظرفیت مناسبی برای رایزنی با نمایندگان اقتصادی ایران در سایر کشور‌ها دانست و افزود: قرار شد زمینه ارتباط بیشتری با سفرا و کارشناسان اقتصادی سفارت خانه‌های ایران فراهم شود.
وی در ادامه پیمان سپاری ارزی فرش دستباف قم را از دیگر مسائل مطرح شده در این جلسه عنوان کرد و گفت: به دلیل تعهدات ارزی که صادرات کنندگان فرش دارند باید ارز را به نظام بانکی برگردانند که این باعث ایجاد مشکلاتی برای آن‌ها می‌شود. به همین دلیل بنا شد گزارش تحلیلی از این روند تهیه و در سفر دوم رئیس جمهور به قم این گزارش ارائه شود تا در صورت تصویب آن، صادرکنندگان فرش یا زمان بیشتری برای پیمان سپاری داشته باشند یا اگر بشود پیمان سپاری ارزی را برای این افراد حذف کنیم.
اقای ابدالی در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر مصوبه سال گذشته هیئت وزیران در خصوص کاهش ۲۰ درصدی تولیدات کیسه‌های پلاستیک و تبدیل آن به کیسه‌های سازگار با محیط زیست و روند اجرای این ابلاغیه در واحد‌های صنعتی قم گفت: برخی از واحد‌ها به این سمت رفته اند، اما باید گفت که این تغییر خط تولید هزینه‌های مالی به دنبال خواهد شد و نیاز به اقدامات و مشوق‌هایی همچون مشوق‌های بانکی و مالیاتی است تا بخش خصوصی متضرر نشود.
۲۱ تیر به عنوان روز نه به کیسه‌های پلاستیکی شناخته می‌شود.