سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گفت: در لایحه برنامه هفتم نگاه این است که دولت به نحوی از مدیریت و بنگاهداری همه شرکت‌ها از جمله خودروسازی‌ها و شرکت‌های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی خارج شود.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر دولت به این موضوع عمل کند، عملا بحث خودروسازان نیز در آن می‌گنجد، زیرا در این بخش دولت ملزم شده که مدیریت بنگاه انجام ندهد و فقط سهام خود را مدیریت کند یعنی یا دولت باید سهام خود در این شرکت‌ها را کامل واگذار کند که همان واگذاری و خصوصی‌سازی است یا اگر می‌خواهد در این شرکت‌ها حضور داشته باشد، باید سهامدار باشد و مدیریت آن را به بخش خصوصی واگذار کند البته این موضوع ایراداتی دارد که باید در مجلس رفع شود.
وی اضافه کرد: در حال حاضر در لایحه نگاه این است که دولت به نحوی از مدیریت و بنگاهداری همه شرکت‌ها از جمله خودروسازی‌ها، شرکت‌های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و... خارج شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم تصریح کرد: هرچند در حال حاضر بخش زیادی از سهام صنعت خودروسازی یعنی ایران خودرو و سایپا واگذار شده است، اما دو ایراد در این واگذاری وجود دارد.
زنگنه در تشریح ایرادات وارده به نحوه واگذاری خودروسازی‌ها، توضیح داد: نخست آنکه سهام این دو خودروسازی به شرکت‌هایی واگذار شده که آن‌ها نیز در لایه‌های بعدی شرکت‌های دولتی، خصولتی و شبه دولتی محسوب می‌شوند که این روند عملا نقض قرض است.
وی افزود: دومین ایراد موجود این است که تعداد سهام دولت در این شرکت‌ها کمتر شده، اما مدیریت همچنان دست دولت است یعنی دولت مدیرعامل ایران خودرو و سایپا را تعیین می‌کند حتی بعضا مدیرعامل این خودروسازان معاونانی که می‌خواهند منصوب کند با نظر وزیر صمت انجام می‌دهد که این وضعیت خصوصی‌سازی نیست.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: مشکل ما در خصوصی‌سازی این است که دولت توان و امکان بنگاهداری را ندارد، نه اینکه دولت توان مالکیت را ندارد؛ مالکیت خیلی مهم نیست، مدیریت مهم است.
وی گفت: ما در خصوصی سازی اشتباه کردیم؛ فکر کردیم اگر سهام را واگذار کرده و سهم دولت را کم کنیم، مقصود حاصل می‌شود، اما دولت همچنان مدیریت را در این بنگاه‌ها در اختیار داشت و این مدیریت موجب ناکارآمدی و عدم بهره وری در این مجموعه‌ها شد لذا امیدوارم دولت به سمت واگذاری مدیریت پیش رود تا صرفا واگذاری مالکیت.