رسیدگی تعزیرات حکومتی به عرضه خارج از شبکه محصولات پتروشیمی در بورس منوط به گزارش دستگاه‌های نظارتی است.
در این جلسه ضابطه نرخ‌گذاری محصولات پتروشیمی با ارز دولتی ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومانی اعلام شد در حالی که به گفته کارشناسان، ملاک تعیین قیمت باید ارز دولتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی باشد که این اقدام، تخلف گرانفروشی بوده و معاون برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی درخواست کرد ضمن اعلام گزارش تخلف انجام شده؛ وضعیت قیمت‌گذاری بر اساس ارز دولتی به صورت مستند انجام شود.
همچنین جابری رئیس شعبه ویژه مهم و ملی و مسئول رسیدگی به پرونده‌های کلان تخلف حوزه پتروشیمی با اشاره به اختلاف قیمت ۲ برابری محصولات پتروشیمی در بورس و بازار آزاد، گفت: این اختلاف قیمت منشأ سودجویی دلالان و سوداگران است و سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا بر سهمیه عرضه شرکت‌ها نظارتی نمی‌شود و گزارشی در این خصوص به تعزیرات حکومتی ارسال نشده است؟ و حتی دستگاه‌های ناظر باید پاسخگو باشند که آیا سهمیه مصرف‌کننده راستی آزمایی می‌شود یا خیر؟
نمایندگان سازمان‌های حاضر در این جلسه مهم‌ترین علل افزایش قیمت محصولات پتروشیمی را کمبود مواد اولیه، اثرگذاری قیمت مواد اولیه بر قیمت کالای نهایی و سوءاستفاده سوداگران برای ثبت تقاضا محصولات پتروشیمی در بورس عنوان کردند.
در این جلسه برخی از مدیران کل ستادی سازمان تعزیرات حکومتی و نمایندگان سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بورس کالای ایران، صنایع پائین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، هلدینگ خلیج فارس، انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، رئیس اتاق تعاون ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران حضور داشتند.
هفته گذشته رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار تعیین تکلیف ضوابط قیمت گذاری و اعلام گزارش شرکت‌های متخلف پتروشیمی به تعزیرات حکومتی شد.