معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ابلاغیهای تمام مراکز درمانی و بهداشتی اعم از خصوصی و دولتی را موظف کرد، تا طبق قانون با بیمههای پایه قرارداد ببندند.
طبق این قانون کلیه ارائه دهندههای خدمت اعم از دولتی، عمومی و خصوصی به منظور رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه شدگان، ملزم به عقد قرارداد با بیمههای درمانی پایه میباشند.
پیشتر مدیر کل دفتر ارزیابی فناوریهای سلامت وزارت بهداشت در گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر گفته بود: ۸۰ درصد بستری در بخش دولتی اتفاق میافتد و تمام بخشهای دولتی ما طرف قرارداد سازمانهای بیمه گر هستند؛ یعنی بخش خصوصی ۲۰ درصد از ظرفیت بستری را خدمت میدهد و نصف ظرفیت بخش خصوصی نیز با بیمهها طرف قرارداد هستند.