مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری گفت: راه اندازی آزمایشی فرآیند امضاء و پرداخت الکترونیک اشخاص حقوقی در شهر تهران از اردیبهشت ماه به صورت کامل اجرا و بعد از اجرای آزمایشی در شهر تهران، تا اواخر شهریور ماه در کل کشور اجرایی می‌شود.
وی با بیان اینکه نتایج این اقدام موجب صرفه جویی چشمگیر در هزینه، زمان، مصرف کاغذ و حفظ بیشتر محیط زیست می‌گردد اظهار داشت: همه دفاتر موجود در این زمینه نیز واقعی نبوده و برخی صوری هستند که با این اقدام دفاتر صوری شرکت‌ها نیز برای همیشه حذف می‌شوند.
وی این اقدام را در جهت تکالیف محوله به حوزه ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در برنامه هفتم توسعه و عملیاتی شدن آن را در همکاری مؤثر سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و سازمان امور مالیاتی و با برنامه اجرایی اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری عنوان کرد و افزود: با این کار از انتشار حدود یک میلیون دفتر جلوگیری می‌شود.
نصیری گفت: در سال گذشته مبلغی حدود یک هزار و دویست میلیارد ریال بابت پست و ارسال و دریافت این دفاتر از مردم اخذ شده و حجم بالای دفاتر موجب ارسال با تأخیر آن‌ها می‌گردید.
مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری همچنین با اعلام خبر راه اندازی آزمایشی فرآیند امضاء و پرداخت الکترونیک اشخاص حقوقی در شهر تهران از اردیبهشت ماه سال جاری، اظهار کرد: این فرآیند در هفته قوه قضائیه در تهران به صورت کامل اجرا و بعد از اجرای آزمایشی در شهر تهران، تا اواخر شهریور ماه در کل کشور اجرایی می‌شود و متقاضیان می‌توانند با خرید یک مرتبه "توکن" تمامی امضا‌های الکترونیکی خود را از این طریق انجام دهند.
نصیری با بیان اینکه بازطراحی سامانه ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری نیز از دیگر اقدامات در دست اقدام این حوزه است، عنوان کرد: با رونمایی از سامانه تعیین نام هوشمند در هفته قوه قضائیه، بازطراحی موارد دیگر هم طی دو مرحله تا دی ماه سال جاری نهایی می‌شود تا ضمن ساده سازی و الکترونیکی شدن آن، زمان ثبت تغییرات و تأسیس شرکت‌ها و مؤسسات نیز کاهش چشمگیری پیدا کند و شاهد پیشگیری از ثبت شرکت‌های صوری باشیم.
مدیر کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری در ادامه به تهیه پیش نویس ۱۴ ماده‌ای جلوگیری از تاسیس شرکت‌های صوری اشاره کرد و گفت: این پیش نویس تهیه و در شورای حقوقی سازمان ثبت در دست بررسی است که پس از بررسی و تأیید ریاست سازمان ثبت به رئیس قوه قضائیه ارسال تا بعد از تأیید نهایی از سوی وي ابلاغ گردد و با این اقدام می‌توانیم در تعامل با سازمان‌های هم تراز و لحاظ این موارد قانونی و بازدارنده، گامی بسیار جدی در جلوگیری از تأسیس شرکت‌های صوری و کاغذی برداریم.