قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در سال ۱۴۰۱، اعلام ورشکستگی شرکت‌ها در طی سال‌های قبل مورد بازبینی و بررسی قرار گرفت که برای ۱۲ شرکت بدلایلی از جمله جعل و یا تقلب در ارائه اسناد، اعلام جرم شد.
شاکرمی گفت: مواردی مانند ورشکستگی شرکت یا مشکلات مربوط به ثبت اسناد، ثبت اختراع و یا اگر شرکتی با دستگاه اجرایی مشکلی داشته باشد دادگستری از طریق ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موضوع را مورد پیگیری قرار می‌دهد و با حمایت قضایی و قانونی از تعطیلی شرکت یا واحد تولیدی و توقف خطوط تولید در آن‌ها جلوگیری می‌کند و مشکلات و موانع تولید را رصد و پیگیری‌های قانونی جهت رفع موانع به عمل می‌آورد.
وی افزود: دادگستری استان تهران تلاش کرده تا با حفظ هویت شرکت‌های ورشکسته و ایجاد ثبات در اشتغال کارگران آن ها، به احیا و حفظ شرکت یا کارخانه‌ها در انجام وظایف اداره تصفیه امور ورشکستگی و پیگیری سیاست‌های ستاد اقتصاد مقاومتی کمک‌های موثر کند.
قائم مقام دادگستری کل استان تهران در خصوص ادعای کذب شرکت‌ها در خصوص اعلام ورشکستگی، بیان کرد: در جهت حفظ حقوق عامه و بیت المال و جلوگیری از تضییع حقوق مالباختگان از جمله طلبکاران و بانک‌ها از سال ۱۴۰۱، اعلام ورشکستگی شرکت‌ها در طی سال‌های قبل از طریق معاونت نظارت و پیگیری مورد بازبینی و بررسی قرار گرفت.
شاکرمی گفت: در نتیجه این بررسی ها، احکام صادره مورد بازبینی قرار گرفت و برخی از احکام صادره خلاف شرع بین تشخیص داده شد و پرونده آن‌ها در جهت طی مراحل قانونی به معاونت قضایی قوه قضائیه ارسال شده است.
وی افزود: علیه ۱۲ شخص و شرکت که بدلایلی از جمله جعل و یا تقلب در ارائه اسناد، درخواست اعلام ورشکستگی ارائه داده بودند اعلام جرم شد.
قائم مقام دادگستری کل استان تهران تصریح کرد: شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی که طبق قانون و با ارائه مستندات مثبت اعلام ورشکستگی می‌کنند، تحت سرپرستی اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران قرار می‌گیرند که بر اساس منویات مقام معظم رهبری و دستور رئیس قوه قضائیه، در سال‌های اخیر حفظ و احیا واحد‌های تولیدی در این اداره مورد پیگیری جدی قرار گرفته است.
شاکرمی با اشاره به احیا ۶۹ واحد تولیدی ورشکسته تا پایان سال ۱۴۰۱ با حمایت‌های دادگستری استان تهران، گفت: در صورت سو استفاده و تقلب در اعلام ورشکستگی نیز برای حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق بانک ها، کارگران و طلبکاران، احکام صادره برای اینگونه پرونده‌ها نیز بازدارنده است.