در نشست مشترک اعضای شورای مرکزی خانه احزاب با معاون سیاسی وزارت کشور، مقرر شد کارگروه مشترک دفتر سیاسی وزارت کشور و خانه احزاب برای تمرکز بر قوانین مرتبط با حوزه فعالیت سیاسی و انتخابات تشکیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این جلسه که به ریاست محمد رضا غلامرضا معاون سیاسی و رئیس ستاد انتخابات کشور و با حضور منوچهر متکی رئیس خانه احزاب برگزار شد، در خصوص سند تهیه شده از سوی دفتر سیاسی با عنوان «راهبرد دولت در خصوص احزاب و گروه‌های سیاسی»، چگونگی اجرای قانون شفافیت و نظارت مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۹۸مجلس شورای اسلامی، بحث و تبادل نظر شد.
رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: ستاد انتخابات ملزم به انتشار فهرست احزاب قانونی برای ایفای نقش در انتخابات (با توجه به قانون انتخابات در حال بررسی در صحن مجلس شورای اسلامی و موضوع تهیه فهرست‌های انتخاباتی) است که در این زمینه باید کمیسیون احزاب آخرین فهرست احزاب قانونی دارای پروانه فعالیت معتبر و تمدید شده را ارائه دهد؛ از همین رو احزابی که هنوز نسبت به برگزاری مجامع عمومی و تشکیل ارکان حزب مطابق اساسنامه در موعد زمانی و حدنصاب قانونی اقدام نکرده اند تا پایان شهریور باید نسبت به این موضوع اقدام کنند.
غلامرضا با تاکید بر اهمیت نقش نمایندگان احزاب در کمیسیون فراقوه‌ای ماده ۱۰ احزاب که وظیفه نظارت بر فعالیت احزاب، صدور مجوز‌ها و تاسیس و تمدید پروانه‌ها را دارد، تصریح کرد: با توجه به پایان دوره عضویت نمایندگان قبلی، برگزاری انتخابات جهت تعیین اعضای جدید در دستور کار هست، اما احزاب دارای پروانه فعالیت معتبر که مجامع عمومی خود را مطابق اساسنامه در مهلت قانونی برگزار کنند می‌توانند در این انتخابات شرکت کنند.
در این جلسه اعضای خانه احزاب، از ۳ فراکسیون اصلاح طلب، اصولگرا و مستقلین، به بیان نظرات خود در خصوص مسائل جاری سیاسی و همچنین انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی پرداختند.
در این نشست با اشاره به لزوم ایفای نقش احزاب در انتخابات، مقرر شد؛ جهت افزایش تعامل سیاسی و همچنین بهره گیری از نظرات احزاب در فرایند‌های قانونی، کارگروه مشترک میان دفتر سیاسی وزارت کشور و خانه احزاب تشکیل شود.
این کارگروه مشترک بر روی مواردی چون؛ سند راهبرد وزارت کشور در خصوص احزاب و گروه‌های سیاسی، پیش نویس آیین نامه قانون نحوه فعالیت احزاب و پیش نویس آیین نامه اصلاحات قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، متمرکز خواهد شد.