حسن بابایی بیان كرد: مهمترین اقدام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، حدنگاری اراضی است، و با اقدامات جهادی همكاران سازمان، موفق شدیم بیش از ۹۹ درصد از عرصه‌های ملی جنگل‌ها و مراتع كشور را حدنگاری كنیم.
حسن بابایی با بیان اینكه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در ۲۰ ماه گذشته اقدامات خوبی را انجام داده است، گفت: مهمترین و شاخص ترین اقدامی كه انجام شده است و به عنوان یك تكلیف ملی مورد تاكید رهبر معظم انقلاب در هفته قوه قضائیه سال گذشته بود، موضوع حدنگاری اراضی بود كه با اقدامات جهادی همكاران سازمان، موفق شدیم بیش از ۹۹ درصد از عرصه‌های ملی جنگل‌ها و مراتع را حدنگاری كنیم.
وی افزود: از مساحت ۱۳۶ میلیون و ۵۵۲ هزار هكتار از عرصه‌های ملی موفق شدیم ۱۳۵ میلیون و ۶۰۰ هزار هكتار از عرصه‌های ملی جنگل‌ها و مراتع را تثبیت و حدنگاری كنیم. در لایه كشاورزی، قریب به هفت میلیون هكتار از اراضی را حدنگاری كرده‌ایم و سند تك برگ به زارعین ارائه دادیم كه معادل ۴۰ درصد از كل زمین‌های كشاورزی می‌شود و این مقدار، تقریبا ۱۰ برابر سال گذشته است.
معاون رئیس قوه قضائیه در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو بیان كرد: در لایه روستایی موفق شدیم ۳۲۴ هزار و ۶۴۹ هكتار از بافت روستایی را سند دار كنیم كه معادل ۷۳ درصد از كل لایه روستایی كشور است. خیلی از پرونده‌هایی كه در قوه قضائیه شكل می‌گرفت بر سر اختلافات بر زمین‌ها و اسناد مرتبط با آن بود كه با این اقدامات شاهد كاهش اختلافات و در نتیجه كاهش ورود پرونده در این حوزه‌ها به دستگاه قضا هستیم.
وی در تشریح حسن حدنگاری زمین‌ها كه به كاهش دعاوی كمك می‌كند، اظهار كرد: این اسناد در حقیقت یك سند توصیفی است و موقعیت زمین را مبتنی بر یك عكس هوایی، برداشت زمینی و تعیین محدوده زمین به نحو دقیق مشخص می‌كند و این موضوع قطعا به كاهش دعاوی كمك خواهد كرد. تقریبا ۳۰ تا ۴۰ درصد از دعاوی حقوقی كه در محاكم مطرح می‌شود در حوزه اراضی و املاك است كه متاسفانه یكی از علل آن نبود اسناد مالكیت رسمی است و خیلی از این دعاوی مبتنی بر قول نامه‌ها است.
بابایی با تصریح بر اینكه حدنگاری قطعا به بهداشت قضایی كمك خواهد كرد، بیان كرد: مالكیت‌ها به نحو شایسته تثبیت خواهد شد و این ناشی از كاهش دعاوی در این حوزه است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با بیان اینكه معامله در خصوص اراضی و املاكی كه سند رسمی ندارند محل اشتباه و خطا است، گفت: در عمده معاملاتی كه مبنی بر فروش مال غیر یا كلاهبرداری است، بر اساس اسناد عادی صورت می‌گیرد. در اسناد عادی گاها مشخص می‌شود، شخصی یك ملك را به افراد مكرر فروخته است و امكان شناسایی هم ندارد.
وی خطاب به مردم با تاكید بر اینكه معاملات باید بر اساس اسناد رسمی صورت بگیرد، اظهار كرد: در معامله قبل از تنظیم قول نامه یا مبایعه نامه، حتما باید مطالبه سند رسمی را داشته باشیم. سپس باید مشخص شود كسی كه به عنوان مالك معرفی شده است، آیا واقعا مالك حقیقی است یا خیر و برای این كار باید اسناد هویتی شخص را اخذ كنیم.
معاون رئیس قوه قضائیه درباره اسناد جعلی و نحوه مشخص شدن این موضوع در هنگام معامله بیان كرد: خریدار می‌تواند با مراجعه به واحدهای ثبتی ادارات این موضوع را مشخص كنیم. در حال حاضر ۶۰۰ واحد ثبتی و هشت هزار و ۵۰۰ دفتر اسناد رسمی در كل كشور وجود دارد و امكان استعلام و صحت این اسناد وجود دارد.