مقامات استرالیایی قصد دارند قانونی را معرفی کنند که جریمه‌هایی را برای شبکه های اجتماعی که نتوانند اطلاعات نادرست و جعلی را از سکوهای خود حذف کنند، اعمال کنند.
سیدنی مورنینگ هرالد روز یکشنبه گزارش داد که میشل رولند، وزیر ارتباطات قصد دارد پیش نویس قانون را منتشر کند و به اداره ارتباطات و رسانه استرالیا (ACMA) اختیارات جدیدی بدهد تا سکوهای دیجیتال را برای انتشار اخبار جعلی پاسخگو نگه دارد.
طبق قانون پیشنهادی، اداره ارتباطات و رسانه استرالیا می‌تواند کد جدیدی را بر شرکت‌های خاصی که مکررا در مبارزه با انتشار اطلاعات نادرست و اخبار جعلی روی سکوهای خود شکست می‌خورند، اعمال کند.
طبق گزارش هرالد، حداکثر جریمه برای نقض یک کد ثبت شده ۲.۷۵ میلیون دلار و حداکثر جریمه برای نقض استاندارد‌های صنعتی ۶.۸۸ میلیون دلار خواهد بود.
قانون پیشنهادی همچنین به اداره ارتباطات و رسانه استرالیا اجازه می‌دهد تا اطلاعات و اسنادی را از سکوهای دیجیتال مربوط به اطلاعات نادرست و اخبار جعلی در سرویس‌های آن‌ها به دست آورد، اگرچه دولت می‌گوید این مقام ممکن است نقشی در تعیین درست یا نادرست بودن نداشته باشد.
رولند در بیانیه‌ای گفت: اطلاعات نادرست و جعلی باعث ایجاد تفرقه در جامعه می‌شود، اعتماد را تضعیف می‌کند و می‌تواند سلامت و ایمنی عمومی را تهدید کند.
رولند همچنین گفت که این قانون با هدف ایجاد تعادل صحیح بین محافظت در برابر اطلاعات نادرست و جعلی برخط مضر و آزادی بیان است. من همه ذینفعان را تشویق می‌کنم تا طرحی را ارائه کنند و مشتاقانه منتظر ارائه این لایحه به پارلمان در اواخر سال جاری میلادی هستم.
به گزارش هرالد، قوانین پیشنهادی در حالی ارائه می‌شوند که اتحادیه اروپا (EU) نیز قوانین مشابهی را در مورد شبکه‌های اجتماعی در سال گذشته وضع کرده است.