مختومه شدن ۳ پرونده قطعی اعدام در سرخس با اجرای صلح و سازش
۳ پرونده قطعی اعدام با استفاده از توان همیاران قوه قضائیه و با کمک معتمدان وریش سفیدان سرخسی، در سال گذشته به صلح و سازش ختم شد.
به گزارش
خبرگزاری صدا وسیمای مرکز خراسان رضوی، رئیس دادگستری شهرستان سرخس به مناسبت هفته قوه قضائیه
گفت: در شهرستانهای مرزی به علل مختلفی همچون بالا بودن آمار بیکاری و ...، آمار بزهکاری بالا است که این موضوع امنیت جامعه را به مخاطره میاندازد.
حیدر جهانی افزود: بر این اساس با اقدامات امنیتی، برخوردهای جدی دستگاه انتظامی و قضایی و استفاده از توان معتمدان و ریش سفیدان شیعه و سنی، نزاعهای طایفهای به حداقل ممکن و حتی به صفر رسیده است و امروز ما در سطح شهرستان مانند سابق مشکل اراذل و اوباش و نزاعهای قبل را نداریم.
وی با بیان اینکه بهترین حکم در محاکم قضایی، رسیدن به صلح و سازش است، افزود: ایجاد امنیت روانی، مهمترین مقوله اجتماعی در شهرستانی است که قطار توسعه و حمل نقل بین المللی در امر تجارت و ترانزیت را مدیریت میکند و منبع تولید انرژی (گاز) چند استان است؛ لذا ضرورت دارد بهترین حکم قضایی، ایجاد صلح و سازش باشد.
این مسئول ادامه داد: در سال گذشته، سه پرونده قتل که حکم اجرای دیوان را داشت، مختومه و به سازش ختم شد و سه پرونده باقی مانده در دستور کار نیز با کمک همیاران قضایی در حال پیگیری است.
وی با قدردانی از همکاری خوب همیاران و همکاران شوراهای حل اختلاف در سطح شهرستان، یادآور شد: از سال ۱۴۰۰، تعداد ۱۳ شعبه همیاران قوه قضایی به صورت پایلوت در سطح شهر و روستاهای شهرستان سرخس ایجاد شد که هم اکنون به ۱۸ شعبه افزایش یافته است و دو شعبه آن توسط برادران اهل سنت اداره میشود.
جهانی اضافه کرد: این شعبات تاکنون بیش از هزار پرونده اختلافی در بحث ضرب و جرح، مسائل مالی، طلاق و ... را مختومه کرده اند؛ به طوریکه در این حوزه، سرخس به عنوان شهرستانی برتر در سطح استان شناخته شده که با استفاده از توان معتمدان و ریش سفیدان طوایف، صلح و سازش را ترویج کرده است.
رئیس دادگستری سرخس، ورود پروندههای قضایی به شعبات دادگستری سرخس را با چارت اداری و تعداد قضات موجود، متناسب ندانست و افزود: پارسال بالغ بر ۱۷ هزار پرونده به شعبات مختلف قضایی ارجاع داده شد که با همت و تلاش همکاران، شوراهای حل اختلاف و شعبات همیاران قضایی، بالغ بر ۱۶ هزار پرونده (حدود ۸۵ درصد) مختومه شد؛ در حالیکه اگر این شوراها و شعبات نبود، طی ۱۲ ماه، هفت قاضی میبایست این حجم پرونده را مطالعه و حکمی براساس عدالت صادر میکردند.
رئیس دستگاه قضایی سرخس در ادامه یکی از مشکلات جدی و کنونی این شهرستان را ریزگردها و تخریب مراتع و تاغزارها دانست و افزود: متاسفانه بی توجهی در گذشته، باعث گرفتاری امروز مردم شده است، لذا دستگاه قضا با متخلفان مراتع و تاغزارها به طور جدی برخورد میکند؛ هرچند ما با مشکل خلاء قانونی در برخورد (اعم از جبران خسارت و زندان) مواجه هستیم که امیدواریم قانونگذار با توجه به موقعیت جغرافیایی هر منطقه و حاد بودن موضوع، قوانین بازدارنده قوی را مصوب و ابلاغ کند.