ضرورت حضور نخبگان در فرایند قانون‌گذاری
معاون اجرایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: قانون‌گذاری امری نخبگانی است که اگر این فرآیند در دست نخبگان باشد، بسیاری از چالش‌ها و دغدغه‌های جامعه رفع خواهد شد.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ علی فرهادی با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی جامعه، تعدد و تکثر قوانین است و گفت: همه باید به خرد جمعی ارزش قائل شویم تا بر اساس این الگو بتوانیم در عرصه قانون گذاری تصمیم‌گیری و تصمیم سازی درست عمل کنیم.
آقای فرهادی تصریح کرد: بر همین اساس تاکنون در کشور ۱۲ اندیشکده حکمرانی راه اندازی شده تا با محوریت مرکز پژوهش‌ها نظرات نخبگان استان‌های مختلف جمع بندی شده و در عرصه قانون گذاری و اصلاح برخی از قوانین نقش آفرینی مؤثری را از سوی استانها شاهد باشیم.
وی افزود: بهترین راهکار در بها دادن به نظر و اعتقاد نخبگان کانال مرکز پژوهش‌های مجلس است که می‌توان این نظرات و دیدگاه‌های علمی و کارشناسی را جمع بندی کرده و در قالب مرکز پژوهش‌های مجلس در اختیار کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی قرار داد تا بر همین اساس تصمیم گیری‌ها به شکل درست و منطقی انجام شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با راه اندازی اندیشکده‌های حکمرانی استانها سعی ما بر این است تا از دیدگاه‌ها و تجارب علمی و تخصصی صاحب نظران به ویژه رؤسای دانشگاه‌ها و شورای علمی دانشگاه‌ها استفاده کنیم تا با ارائه این پیشنهادات در بررسی طرح‌ها و لوایح بتوان اقدامات مؤثر و راهگشایی را انجام داد.
آقای فرهادی افزود: ما از تمام نخبگان استانها دعوت می‌کنیم تا در قالب این اندیشکده‌ها ورود مؤثری را داشته باشند تا ما بتوانیم به صورت علمی و تخصصی از ظرفیت این مراکز استفاده کرده و تصمیم گیری‌های درست، منطقی و عقلانی را در سطح ملی شاهد باشیم.
معاون اجرایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: مهم نیست که در کدام دانشگاه این اندیشکده راه اندازی می‌شود چرا که مهم‌تر از مراکز فیزیکی برای ما حضور نخبگان و اندیشمندان استانها است که با محوریت دانشگاه‌ها می‌توانند دیدگاه‌ها و نظرات خود را ارائه کرده و از طریق این اندیشکده به سطح کشور منعکس شود.