صدوچهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی،در صدوچهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی
علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان دراین جلسه گفت: طبق قانون، وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف هستند تا نسبت به تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تا در واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و معدنی و منطقه ویژه اقتصادی اقدام کنند؛ اما دستگاه‌های خدمات‌رسان با مشکل تامین اعتبار مواجه هستند.
وی افزود: براساس بند (م) تبصر ۱۵ قانون بودجه وزارت نيرو مكلف است پنجاه درصد از درآمدهاي حاصل از اصلاح بهاي برق صنايع در شهرك‌ها و نواحي صنعتي را براي تأمين برق و نوسازي شبكه انتقال برق شهرك‌ها و نواحي صنعتي هزينه کند اما این مهم محقق نمی‌شود.
استاندار خراسان رضوی نیز در این جلسه عنوان کرد: تامین زیرساخت‌های مورد نیاز بخش تولید و شهرک‌های صنعتی استان که محور فعالیت‌های اقتصادی این خطه هستند، یک ضرورت مهم به شمار می‌آید و ما مجدانه، تامین این نیازها را پیگیری می‌کنیم.
یعقوبعلی نظری افزود: وظیفه شرکت برق منطقه‌ای و شرکت شهرک‌های صنعتی مشخص است و باید وظایف خود را در این راستا به مرحله انجام برسانند. انتقال مسئولیت در این زمینه به بخش خصوصی (خارج از قواعد موجود) موضوعیت ندارد و وزارت نیرو نیز اجازه ندارد خلاف قانون و براساس سلایق خود در استان عمل کند.
وی با تاکید بر پیگیری راهکارهایی که می‌توانند با سرعت بیشتری، گره از مشکلات موجود بگشایند، بیان کرد: منع قانونی برای مشارکت بخش خصوصی در تامین زیرساخت‌هایی همچون انرژی وجود ندارد.
نظری افزود :ممکن است شرکت‌های توانیر و برق منطقه‌ای نتوانند این نیاز را با توجه به محدودیت‌های اعتباری تامین کنند اما با بخش خصوصی و واحدهای مستقر در شهرک به تفاهم برسند که مشکلی در این زمینه وجود ندارد؛ ولی این رویه که بخش خصوصی را به فعالیت در این حوزه الزام کنند، منع قانونی دارد و باید از این رویکرد، ممانعت شود.
در این جلسه ایجاد کارخانه‌های فرآوری سیار در معادن کوچک مقیاس و موانع و پیشنهادات اصلاحی پیرامون وضع کرایه حمل‌ونقل واردکنندگان و کارگزاران گمرکی به عنوان دو دستور کار دیگر، بررسی شد.