مسئولان خراسان جنوبی، پیگیر واریز شدن عواید طرح‌های مبارزه با مواد مخدر به استان شوند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، حجت الاسلام نسائی زهان، امروز در برنامه رادیویی میز خبر صدا و سیمای استان گفت: پارسال از محل فروش اموال و خودرو‌های توقیفی قاچاقچیان مواد مخدر ۱۳۷ میلیارد تومان به حساب خزانه واریز شد، اما از این مقدار، هیچ مبلغی به خراسان جنوبی که در پیشانی مبارزه با مواد مخدر است، واریز نشد.

وی افزود: مسئولان استانی باید این موضوع را از مرکز مطالبه کنند که چرا عواید ناشی از فروش اموال قاچاقچیان مواد مخدر به استان واریز نمی‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به نبود مرکز ماده ۱۶ ترک اعتیاد اجباری معتادان متجاهر در خراسان جنوبی گفت: متأسفانه نه زور ما به راه اندازی این مرکز می‌رسد و نه هم مطالبه گری مسئولان تاکنون نتیجه مطلوب داشته است.

حجت الاسلام نسائی زهان افزود: از مسئولان ستاد کشوری مبارزه با مواد مخدر انتظار داریم بخشی از درآمد‌های حاصل از فروش اموال قاچاقچیان مواد مخدر را به استان بازگرداند تا برای ساخت مرکز ماده ۱۶ ترک اعتیاد هزینه شود چرا که اخیرا مجوز ساخت این مرکز گرفته شده است و قرار است در هفته آینده عملیات ساخت آن در زمینی به مساحت ۳۵ هزار متر مربع آغاز شود.

وی گفت: به گفته متولیان، این مرکز در طول یک سال ساخته می‌شود که ۵۰ درصد هزینه آن را ستاد مبارزه با مواد مخدر و ۵۰ درصد را هم استانداری تقبل کرده است.


دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همچنین با اشاره به معضل خودرو‌های سوخت کش و وقوع تصادفات مرگبار گفت: متأسفانه برخورد این خودرو‌ها با دیگر خودرو‌های عبوری در جاده منجر به فوت هموطنان شده است که تلاش ما این است با جرائم بازدارنده و افزایش مدت توقیف خودرو‌ها این خطرات را کاهش دهیم.

حجت الاسلام نسائی زهان افزود: خودرو‌های شوتی به مدت ۳ تا ۶ ماه توقیف می‌شوند و در تعزیرات ۲۰ میلیون تومان جریمه برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.

او همچنین با اشاره به اجرای مصوبه توقیف خودرو‌های با سرعت بالا در استان گفت: در اجرای این مصوبه تاکنون بیش از ۶ هزار وسیله نقلیه با سرعت بالای ۱۳۰ و ۱۵۰ کیلومتر توقیف شده اند که از ۳ تا ۱۵ روز در پارکینگ‌ها مانده اند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همچنین با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان مرغ و تلاش‌ها برای جلوگیری از قاچاق این محصول افزود: با وجود اینکه بر اساس قانون نمی‌شود مرغ را به صورت زنده حمل کرد، اما دستگاه قضایی برای حمایت از تولیدکنندگان اقدام به صدور مجوز در این زمینه کرده است که نیاز استان‌های همجوار تأمین شود.

حجت الاسلام نسائی زهان برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل به سازمان جهاد کشاورزی و مرغداران توصیه کرد در ارسال محموله مرغ زنده حتما میزان تناژ، محل ارسال و فاکتور مرغداری را قید کنند تا مشکلاتی همچون توقیف محموله و تلف شدن مرغ‌ها پیش نیاید.