رئیس دیوان عدالت اداری پاسخگویی را از مهمترین شاخصه‌های مردم سالاری دینی دانست و افزود: با نهادینه شدن اصل پاسخگویی و عمومی شدن آن، فرآیند به رسمیت شناختن حق شهروندی تسریع می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری با تاکید بر این موضوع که پذیرش مسئولیت باید مبنای اعتقادی داشته باشد، گفت: مدیران ابتدا باید قدرت پذیرش امانت و عمل به تعهدات آن را در خود ببینند و سپس خود را در معرض قبول مسئولیت قرار دهند.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری با اشاره به دو اصل مهم خدمتگزاری و پاسخگویی، آنها را از مهمترین چالش‌های نظام اداری دانست و اظهار کرد: یکی از مسائل و چالش‌های عمده دولت‌ها و سازمان‌ها موضوع پاسخگویی است و از هنگامی که اشخاص مسئولیت پیدا می‌کنند و وظایفی را در قبال شهروندان به عهده می‌گیرند، پاسخگویی آغاز می‌شود و نباید فقط در حد شعار‌های انتخاباتی باشد و سپس فراموش شود.
وی افزود: هر سیستمی لازم است در برابر افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها پاسخگو باشد و مسئولان باید در مورد خدمت به آحاد مردم، نمایندگان آنها و مراجعان متعهد باشند.
رئیس دیوان عدالت اداری با تاسی از فرمایشات حضرت امام حسین (ع) تصریح کرد: فرصت خدمتگزاری نعمت است، پس آن را تبدیل به نقمت نکنیم.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری پاسخگویی را از مهمترین شاخص‌های مردم سالاری دینی دانست و افزود: با نهادینه شدن اصل پاسخگویی و عمومی شدن آن فرآیند به رسمیت شناختن حق شهروندی تسریع می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری مسئولیت پذیری و پاسخگویی را دو اصل حکمرانی خوب دانست و گفت: پاسخگویی با ایجاد شفافیت موجب از بین رفتن شکاف بین مردم و مسئولان و موجب انسجام می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری با انتقاد به اینکه مدیران برخی از دستگاه‌های اجرایی از مسئولان حقوقی توقع دارند که برای سازمان مربوطه راهگشا باشند و از مباحث حقوقی به نفع سازمان بهره برداری کنند، گفت: مدیران حقوقی سازمان‌ها به عنوان دیده بان حقوقی آن دستگاه شناخته می‌شوند که می‌بایست ضمن انطباق تمام تصمیمات با قانون، دستگاه را در چارچوب تصمیمات حقوقی راهبری و هدایت کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری به اصلاحات و تغییرات قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: قانونگذار بعد از چهل سال به موضوع مهم پاسخگویی از سوی دستگاه مربوطه توجه ویژه نموده است که با تصویب تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون جدید دستگاه‌های اجرایی موظف به پاسخگویی قبل از شکایت به دیوان عدالت اداری شده اند، و در واقع دیوان مرجع ثانوی در طرح شکایت است.
وی افزود: به دنبال شانه خالی کردن از مسئولیت نیستیم، اما اگر به اشخاص قبل از مراجعه به دیوان عدالت اداری کمک کنید و به مشکلات آنها در دستگاه مربوطه رسیدگی کنید قطعا به کاهش ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری و دستگاه قضایی کمک بسزایی شده است.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری با اشاره به سیاست‌های دیوان عدالت اداری در حوزه پیشگیری، گفت: در سال ۱۴۰۰ با تشکیل ۱۹ کارگروه مشترک با دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، کارآمدی مجموعه‌ها مورد بررسی قرار گرفت و با ایجاد راهکار‌های قانونی قبل از مراجعه اشخاص به دیوان دستگاه مربوطه مشکلات را حل و فصل نموده و این روند موجب شد بعد از سال‌ها ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کند.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه علیرغم نقد‌هایی که به قانون داریم در اجرای آن نباید تعلل کرد، گفت: قانون برای اجرا وضع شده است و یکی از مهمترین وظایف دیوان عدالت اداری تصمیم سازی در جهت اجرای قانون است و برای اجرای تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون جدید دیوان کلیه دستگاه‌های اجرایی باید با تهیه شیوه نامه اجرایی یک اقدام فوری انجام دهید و حتی اگر درخواستی را وارد ندانستید، علت آن را مشخص کنید تا با شکایت در دیوان عدالت اداری به خواسته متقاضی رسیدگی شود.
در ادامه این نشست جواد سپهری کیا معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در همایش نشست هم اندیشی معاونان و مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور ضمن تفسیر قانون تبصره ۴ ماده ۱۶ دیوان عدالت اداری، وظایف دستگاه‌ها را در نحوه اجرای این ماده قانونی متذکر شد و گفت: در این ماده تکالیفی برای شهروندان و دستگاه‌های اجرایی مشخص نموده است که قانونگذار با اشراف به این امر که اگر در اجرای آن قصوری صورت پذیرد ضمانت اجرا پیش بینی کرده است؛ لذا شهروندان باید قبل از طرح دعوا در دیوان عدالت اداری به سازمان مربوطه مراجعه و درخواست خود را ارائه و رسید دریافت کرده و دستگاه نیز موظف است ظرف مهلت مقرر قانونی به درخواست مذکور رسیدگی و پاسخ را به آنها ابلاغ کند.
همچنین در ادامه محمد حسن پیرزاده مدیرکل دفتر مجلس و نمایندگان قوه قضائیه نیز به فلسفه وجودی تشکیل دیوان عدالت اداری براساس اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی اشاره کرد و تحول در حقوق اداری و عمومی بعد از انقلاب در بین مردم، دانشگاهیان و وکلا را قابل وصف توصیف کرد و گفت: در تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون جدید دیوان عدالت اداری ضمن تاکید بر اصل پاسخگویی دستگاه‌ها به مردم، دیوان عدالت اداری را مرجع ثانوی در رسیدگی به تظلمات می‌داند و یادآوری می‌کند که اشخاص در ابتدا باید خواسته خود را از سازمان مربوطه مطالبه کنند.
توصیه به دستگاه‌های اجرایی به بهره برداری هر چه بیشتر از خودکاربری خدمات الکترونیک قضایی
مجید بشیری مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری نیز در نشست هم اندیشی دیوان عدالت اداری با معاونین و مدیران کل حقوقی دستگاه‌های اجرایی با اشاره به کارکرد سامانه‌های (ابلاغ اوراق قضایی و خدمات الکترونیکی) در الکترونیکی کردن دادرسی در قوه قضائیه، داشتن شناسه ملی را در کنار ثبت نام الکترونیکی (ثنا) برای دستگاه‌های اجرایی و کلیه اشخاص حقوقی یک ضرورت دانست و اذعان داشت اسامی دستگاه‌های اجرایی فاقد ثنا یا شناسه ملی در اختیار معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت هرگونه اقدام مقتضی قرار خواهد گرفت.
وی با تاکید بر لزوم اجرای به موقع آرای قطعی دیوان عدالت اداری توسط دستگاه‌های اجرایی به نمایندگان حقوقی سازمان‌های حاضر در این نشست اعلام کرد: چنانچه ادعایی در باب خلاف قانون بودن دادنامه قطعی دارند باید بلافاصله اعلام و پیگیری نمایند، نه اینکه بعد از اخطاریه‌های اجرای احکام و در زمانی که پرونده جهت رسیدگی به استنکاف به شعبه صادر کننده رای ارسال شده است مبادرت به طرح درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت نمایند. در این راستا به اصلاح قانون (ماده ۱۱۰ قانون دیوان عدالت اداری) اشاره داشتند و آن را نشانه عزم راسخ قانونگذار در اجرای آرای قطعی دیوان دانستند.
مدیرکل حوزه ریاست و مستشار شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی دارای امکان خود کاربری در سامانه خدمات الکترونیک قضایی هستند و می‌توانند با استفاده از این بستر نسبت به ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی و ارسال لوایح قضایی بدون مراجعه حضوری به دیوان یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام نمایند، گفت: این امکان به منظور تجمیع ورودی دادخواست‌ها و لوایح و جلوگیری از مراجعات متعدد نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی به دفاتر خدمات و دیوان عدالت اداری است.
وی افزود: از همه معاونین حقوقی دستگاه‌های اجرایی انتظار داریم با بهره گیری از ظرفیت خودکاربری خدمات الکترونیک قضایی از ارسال هرگونه لایحه از طریق پست و یا اعزام نمایندگان حقوقی به دیوان صرفا جهت ارائه لایحه و یا ارسال از طریق بستر‌های دیگر همچون پیام دولت پرهیز کنند.