کاظمی فرد گفت:ارسال شکواییهها و گزارشهای الکترونیکی فراجا به قوه قضاییه در سال گذشته رشد 62 درصدی داشته است.
وی افزود: این فرآیند که از سال ۱۳۹۹ به صورت آزمایشی آغاز و از سال ۱۴۰۰ به صورت کامل در کل کشور اجرایی شد مزایای زیادی را برای مردم و قوه قضاییه به همراه داشته که از آن جمله میتوان به تسریع در رسیدگیها، کاهش هزینهها، حذف رفت و آمدها و کاهش جعل و سوءاستفادههای احتمالی اشاره کرد.
کاظمیفرد در همین رابطه از رشد ۶۲ درصدی ارسال شکواییهها و گزارشهای الکترونیکی فراجا به قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: در حال حاضر تمامی کلانتریهای مراکز استانها به صورت الکترونیکی به قوه قضاییه متصل هستند.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه یکی از راهبردهای سند تحول قضایی در زمینه کاهش اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام قضایی، کاهش مداخلات انسانی در شناسایی اموال و داراییهای محکومان است، اظهار کرد: سامانه الکترونیکی شناسایی اموال محکومعلیه که در دوره مسئولیت آقای زارعپور در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه راهاندازی شد تاکنون برکات زیادی را به همراه داشته و انشاالله طی روزهای آتی، موضوع توقیف و رفع توقیف برخط حساب بانکی در اجرای احکام نیز به قابلیتهای این سامانه اضافه خواهد شد.
این مقام قضایی با بیان اینکه سامانه الکترونیکی شناسایی اموال محکومعلیه هماکنون در اجرای احکام و بررسی دعاوی اعسار در شعب حقوقی مورد استفاده قرار میگیرد، گفت: سامانه الکترونیکی شناسایی اموال محکومعلیه که تا کنون در یک میلیون پرونده مورد استفاده قرار گرفته، ۴ استعلام پرکاربرد موجودی حساب بانکی، دارایی بورس، پلاک ثبتی و پلاک انتظامی را شامل میشود.
کاظمیفرد با بیان اینکه هماکنون تعداد استعلاماتی که در سامانه الکترونیکی شناسایی اموال محکومعلیه انجام شده به حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار استعلام رسیده است، گفت: استقبال همکاران قضایی در استفاده از این سامانه رو به افزایش است.