معاون استاندار آذربایجان غربی گفت: با وجود فرصت ومزایای طرح مولدسازی اموال دولتی برای توسعه استان، عملکرد ادارات آذربایجان غربی دراین زمینه قابل قبول نیست.
یاسر رهبردین , در جلسه مولد سازی اموال دولتی آذربایجان غربی گفت : با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری؛ اموال مازاد دولتی در تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها، واحدها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه دولت،باید شناسایی و برای فروش، تهاتر و یا سرمایه گذاری در آنها اقدام شود.
وی افزود: سرمایه‌گذاری همزمان با فروش اموال مازاد دستگاههای دولتی به منظور ایجاد ارزش افزوده و حفظ و مولدسازی سرمایه در اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در استان از موارد مهمی است که تحقق درست این مصوبه به آبادانی و پیشرفت طرح‌های عمرانی استان سرعت خواهد بخشید.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی نیز در این جلسه گفت:آبان ماه سال گذشته، مصوبه شصت‌وهفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تأیید رهبر معظم انقلاب رسید و هیأتی با اختیارات ویژه متشکل از معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه مأمور شدند تا مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت را اجرایی کنند.
تربتی افزود: این هیات هفت نفره قرار است درباره دارایی‌های دولت اعم از املاک و اراضی و مستغلات که به‌صورت مازاد در اختیار قوه مجریه است، تصمیم‌گیری و آنها را از حالت راکد خارج کند و در مسیر تأمین مالی طرح های نیمه‌تمام یا متوقف به کار بگیرد و دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
حمزه لو مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی نیز با اشاره به قانون جهش تولید مسکن و ضرورت تامین مسکن گفت: بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن؛ کلیه وزارتخانه ها، موسسات و دستگاههای دولتی مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می گیرند ظرف دوماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه وشهرسازی اقدام کنند.