هدف‌گذاری تورم تک‌رقمی در برنامه هفتم کشور بلندپروازانه است
معاون سابق سازمان برنامه‌وبودجه کشور: برنامه هفتم کشور در پایان ۵ سال، تورم تک‌رقمی و در میانه برنامه هم تورم ۱۶. ۵ درصدی را پیش‌بینی و هدف‌گذاری کرده که این‌ها اهداف بسیار بلند و رسیدن به آن خیلی سخت است.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما، دکتر حسن خوشپور معاون سابق سازمان برنامه‌و بودجه کشور در مصاحبه با برنامه «گفتگوی اقتصادی» رادیو گفتگو درباره چالش‌ها و راهکار‌های برنامه هفتم کشور اظهار کرد: تدوین برنامه هفتم کشور دو سال به تعویق افتاد درحالی‌که طبق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، سال پایانی برنامه هفتم کشور باید هم‌زمان با سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ساله می‌شد.
وی افزود: باتوجه‌به اینکه امسال، سال پایانی دوره نمایندگی نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی است و همچنین باتوجه‌به تصویب بودجه‌های سنواتی و برنامه‌های توسعه در مجلس امیدواریم که دقت نظر و پیگیری لازم از سوی مجلس اعمال شود.
معاون سابق سازمان برنامه‌وبودجه کشور، سند برنامه هفتم کشور را یک برنامه مسئله‌محور خواند و گفت: مشکلات و مسائل مختلف کشور در این برنامه مورد بررسی قرار گرفته و برای حل آنها هم راهکار نوشته شده است.
خوشپور درمورد هدف‌گذاری برنامه هفتم کشور در بخش مسکن و تأثیر آن بر کاهش تورم و هزینه‌های خانوار اظهار کرد: مسکنی که تولید میشود باید نیاز به سکونت را رفع کند؛ اما سیاست‌هایی که اجرایی میشود در عمل به سوداگری در بخش مسکن دامن می‌زند؛ ازاین‌رو دولت در برنامه هفتم کشور باید به علت ناترازی بانک‌ها و هزینه بالا داشتن خود دولت بپردازد؛ چون هر دوی این موارد معلول شرایط هستند.
وی با تأکید بر اینکه برنامه هفتم باید گرایش توسعه‌ای داشته باشد افزود: برنامه هفتم کشور در پایان ۵ سال، تورم تک‌رقمی و در میانه برنامه هم تورم ۱۶. ۵ درصدی را پیش‌بینی و هدف‌گذاری کرده که این‌ها اهداف بسیار بلند و رسیدن به آن خیلی سخت است.
معاون سابق سازمان برنامه‌وبودجه کشور با تصریح بر اینکه دولت بیشتر سرگرم قیمت‌گذاری و تنظیم بازار مرغ و تخم‌مرغ شده و از مسائل توسعه‌ای بازمانده تأکید کرد: اگر نظام برنامه‌ریزی کشور با واقعیت و شفافیت و صراحت به متغیر‌های محیطی توجه نکند مسلماً برنامه‌ها هم با درصد قابل‌قبولی اجرایی نخواهند شد.
گستردگی رانت نیز نتیجه قوانین ناقص و تاکارامدی مجلس است .
تورم تابعی از کارامدی مجلس است
اگر این اموال به دولت (مردم) برگردد ، شاهد کاهش پایدار تورم خواهیم بود .
خصوصی سازی = ایجاد کسری بودجه و تورم
- انرژی و سوخت ارزان + قاچاق گسترده آن
- خصوصی سازی = تاراج اموال مردم (دلیت)
- بازنشستگی در سنین پایین
+ پس گرفتن صنایع و معادن دولتی تاراج شده
درک این موضوع شاه کلید کاهش تورم است .
خصوصی سازی عامل نابودی درامدهای بلند مدت دولتهاو عامل اصلی تورم ست .