براساس متن اعلام شده لایحه برنامه هفتم توسعه که امروز به مجلس تقدیم شد، نرخ تورم ۹.۵ درصدی در پایان برنامه هدف‌گذاری شده است.
در فصل اصلاح نظام بانکی و مهار تورم لایحه برنامه هفتم آمده است: در اجرای بند دوم سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی برنامه به گونه‌ای اقدام می‌شود که رشد نقدینگی در پایان برنامه هفتم ۱۳.۸ درصد، نرخ تورم ۹.۵ درصد و کاهش ناترازی بانکها به صورت تجمعی سالانه ۲۰ درصد باشد.
همچنین در ماده ۸ فصل ۲ لایحه برنامه هفتم در بخش ساختار مالی نظام بانکی آمده است: برای حل و فصل ناترازی بانکها، بانکها و مؤسسات مالی اعتباری غیربانکی با نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۸ درصد با هدف بهبود نسبت یاد شده ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برنامه، مکلف به ارائه برنامه افزایش سرمایه خواهند بود و ظرف مدت دو ماه نسبت به برگزاری مجمع عمومی فو‌ق‌العاده برای افزایش سر مایه خود اقدام کنند.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مکلف هستند، برای افزایش سرمایه در بانک‌هایی که دولت در آن‌ها سهام دارد، طبق برنامه‌ای که به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید، منابع لازم را در قوانین بودجه سالانه کشور پیش‌بینی کنند.
در صورت عدم افزایش سرمایه از سوی سهامداران فعلی بانک مرکزی با رعایت قوانین موظف به افزایش سرمایه بانکها از طریق حق تقدم از سهامداران فعلی اقدام نمایند.
همچنین بانک مرکزی مکلف می‌شود نسبت به ارزیابی کیفیت دارایی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به هزینه بانک و مؤسسه اقدام کند و در پایان سال دوم برنامه آن‌ها را در سه طبقه سالم، قابل احیا و غیرقابل احیا طبقه‌بندی کند و اصلاحات ساختاری در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ناتراز را قابل احیا و غیرقابل احیا به عمل آورد.
همچنین بانک مرکزی مکلف می‌شود پس از ارزیابی کیفیت دارایی‌ها و شناسایی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ناتراز قابل احیا و غیرقابل احیا نسبت به تأسیس شرکت مدیریت دارایی بانکی اقدام نمایند.
اگر این اموال به دولت (مردم( برگردد ، کاهش تورم بطور پایدار انجام خواهد شد .
خصوصی سازی = ایجاد کسری بودجه و تورم